دعوي قضائية جديدة تطالب برفع الحراسة عن نقابة المهندسين

[اسامه فؤاد]

أوكلت حركة «مهندسون ضد الحراسة» المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لاتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية والقضائية في مواجهة الحراسة القضائية المفروضة علي نقابة المهندسين منذ أربعة عشر عاماً، وقام المركز اليوم برفع أول دعوي قضائية للمطالبة بإنهاء الحراسة بموجب الحكم رقم 2137 لسنة 1994 مدني مستأنف مستعجل القاهرة والصادر في عام 1995.

وذكر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان صادر عنه أن الدعوي المرفوعة غير معنية بالبحث من جديد عن الأسباب المؤدية للحراسة

وما إذا كان حكم الحراسة أصاب في فرضها أم لا لأن ذلك يعد مساساً بحجية الحكم الصادر في 1995 وأن المحكمة عند نظرها في الدعوي الجديدة ستبحث فقط فيما إذا كانت أسباب الحراسة قد زالت من عدمه وأن الموضوع الذي فرضت من أجله الحراسة قد انتهي أم لا.

وأضاف: نستند في دعوانا إلي المتغيرات التي طرأت علي النقابة خلال مدة الحراسة وأهمها المراكز القانونية التي تغيرت بالنسبة لكل الأطراف، فالمجلس الذي فرضت عليه الحراسة انتهت مدته منذ أثني عشر عاماً، وبالتالي لا مبرر لاستمرار فرضها، موضحاً أن الحراسة قانوناً هي إجراء تحفظي ووقتي تحول في نقابة المهندسين إلي إجراء أبدي صادر الحياة النقابية في نقابة عريقة، فضلاً عن حكم محكمة النقض الذي أرسي مبدأ عدم جواز فرض الحراسة القضائية علي النقابات المهنية لأنها من أشخاص القانون العام وبالتالي لا يجوز فرض الحراسة عليها.

وقال «طارق النبراوي» ــ القيادي بالحركة ــ عهدنا للمركز المصري باتخاذ جميع الإجراءات القضائية الخاصة بإنهاء الحراسة وإجراء الانتخابات لإعادة الشرعية لنقابة المهندسين من أجل حماية أموالها ومحاسبة الحارس القضائي علي طريقة إدارته النقابة التي تعطل دورها الوطني والمهني.