تحقيقات.. 15/4

[هند محمد محمود]

15/04/2010
محاكمة القضاة فى مؤتمر كلية الإعلام

ندب القضاة والوساطة فى تعيينات النيابة أبرز الاتهامات
قنصوة يرد:الإعلام أفسدنا

والزند: القاضى فقير والمحامى يتقاضى أضعاف راتبه
تحول مؤتمر "الإعلام والقضاء" الذى نظمته كلىة الإعلام بالتعاون مع نادى القضاة على مدار يومين إلى ما يشبه المحاكمة الإعلامية للقضاة، وشن الحضور والقانونيون هجوما على بعض القضاة الذين أصدروا قرارات بحظر النشر، واعتبروا هذه القرارات ضد حرية الرأى والتعبير التى يكفلها الدستور، كما اتهموا عددا منهم بالتأثير على تحقيق استقلال القضاء بسبب قربهم من دوائر السلطة، وهو ما تسبب فى نشوب معركة كلامية بين عدد من أساتذة كلية الإعلام وعدد من القضاة بسبب المطالبة بوضع ميثاق شرف إعلامى ينظم العلاقة بين القضاء ووسائل الإعلام.

بدأت المشادات باعتراض الدكتورة عواطف عبد الرحمن، أستاذ الصحافة بكلىة الإعلام جامعة القاهرة، على كلام بعض المتحدثين من القضاة، والذين هاجموا وسائل الإعلام وخاصة الصحف واتهموها بعدم الالتزام بميثاق الشرف الصحفى فى تناولها للقضاة، وأكدت بأن هذا الكلام لا يليق، وأن الدراسات العلمية تؤكد كذب إدعاءات بعض القضاة حول عدم التزام وسائل الإعلام بميثاق شرف المهنة، وعلقت بقولها " أنتم لستم ملائكة مقدسون" كما اعترضت على بعض المصطلحات التى يتصفون بها مثل "هيبة القضاة وأصحاب المقام الرفيع".
وأضافت أن القضاة الآن ينقسمون إلى شرائح ثلاث، الأولى ىنتمى إليها قدامى القضاة الذين يؤمنون بالليبرالية المحافظة، بينما تضم الشريحة الثانية ترزية القوانين والذين يتقربون من دوائر السلطة والحزب الحاكم، أما الشريحة الثالثة فينتمى إليها القضاة الذين حققوا التوازن بين الالتزام المهنى والوعى الاجتماعى، فى إشارة إلى تيار الاستقلال القضائى.

وأوضحت أن القاضى يملك ترسانة من القوانىن التى تعطيه الحق فى حبس الصحفى، بينما لا يملك الأخير سوى قلمه.بينما أشار الدكتور بسيونى حمادة، أمين عام الاتحاد الدولى لبحوث الإعلام والاتصال، إلى الوساطة التى تحكم تعيين بعض الخرىجىن فى السلك القضائى، وهو ما كشفه الإعلام.
فيما انتقد محمود صلاح، رئيس تحرير أخبار الحوادث، رغبة بعض القضاة وأجهزة التحقيق فى منع الصحفيين من تأدية عملهم فى متابعة بعض القضايا، مؤكدا عدم وجود مانع قانونى يفرض على القاضى قيودا فى الكلام، وهو نفس ما ذهب إليه الإعلامى وائل الإبراشى الذى انتقد مطالب بعض القضاة الحضور فى المؤتمر بعدم نشر بعض الأخبار التى تؤثر على هيبة القضاء وشدد على حق المواطن فى المعرفة وحق وسائل الإعلام فى القىام بدورها بما لا ىضر بمكانة القضاء.

بينما قال الدكتور حسن راتب مالك قناة المحور إن انتداب القضاة للعمل تحت رئاسة الوزراء ورئاسة الهيئات الحكومية برواتب مجزية تطرح سؤالا عما إذا كان ذلك يعد انتقاصا من هيبة القاضى من عدمه.وأمام الهجوم الكاسح من الإعلامىىن لم يجد القضاة المشاركون فى المؤتمر بدا من الدفاع عن أنفسهم، بالهجوم المضاد على وسائل الإعلام، حيث أكد القاضى المحمدى قنصوة، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن الإعلام أفسد القضاء بسبب ما أسماه التدخل فى شئونه خاصة أثناء نظر بعض القضايا، وشدد على ضرورة أن يكون هناك تكامل بين الدور المنوط بوسائل الإعلام فى نشر المعرفة، وآلية عمل القضاة بحيث لا يحدث تداخل بينهما وحتى لا يتم التأثير على عمل القاضى.

وأضاف قنصوة الذى أصدر حكما بإعدام رجل الأعمال هشام طلعت لاتهامه بقتل سوزان تميم أن من حق الإعلام نشر كل ما يدور فى الجلسات، لكن المحظور هو التعليق على أقوال الشهود أو إقامة محاكمات موازية، لأن المحكمة التى تنظر القضية هى وحدها بالأدلة المطروحة أمامها، وبالعلم القانونى لقضاتها هى التى تستطيع معرفة الحقيقة.وثار القاضى أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، فى نهاية المؤتمر، مؤكدا أن وسائل الإعلام لا تسعى سوى وراء السلبيات فقط، بينما لا تنشر أخبارا مثل مصرع وكيل نيابة أثناء تحقيقه فى جريمة ما، أو غرق قاض بسيارته فى احدى الترع بسبب نومه من شدة الإرهاق بعد يوم عمل شاق، وقال إن القضاة فقراء، ولا يجدون من يتبنى مطالبهم، لأنهم يجدون حرجا فى المطالبة بها وضرب مثالا بزوجة القاضى الذى لقى مصرعه، والتى تتقاضى 900 جنىه فقط كمعاش، وأكد انه ىعلم فى المقابل أن المحامىن الذىن ترافعوا فى قضىة قتل شهىرة تقاضوا جمىعا 100 مليون دولار، بينما يتقاضى القاضى الذى نظر القضية وهاجمته وسائل الإعلام راتب متدنى.

أحمد البهنساوى