تحقيقات.. 8/4

[هند محمد محمود]

08/04/2010
40 شركة أصحابها وزراء.. وأعضاء مجلس الشعب ورجال أعمال يحصلون علي دعم من الحكومة ولا يدفعون ضرائب
دراسة حديثة:
04 شركة أصحابها وزراء.. وأعضاء مجلس الشعب ورجال أعمال يحصلون علي دعم من الحكومة ولا يدفعون ضرائب

ذكرت دراسة حديثة أعدها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان هناك انحيازاً او اضحا في السياسات الضريبية في مصر لصالح الشركات ورجال الأعمال علي حساب الأفراد ومتوسطي الحال والفقراء.
وشملت الدراسة علي بيانات وأرقام وجداول توضح ترتيب مصر في تقرير سهولة التجارة عبر الحدود والذي يقيم تكلفة عمليات التصدير والاستيراد ومدي تعقيد أو سهولة إجراءاتها ورسم بياني لتطور الحصيلة الاجمالية للضرائب في مصر من عام 2002 وحتي عام 9002 وبيان حجم ما يتحمله المستهلك والمواطن العادي من ضرائب المبيعات والجمارك والتوظيف واختتمت الدراسة بجدول يضم 04 شركة من كبري الشركات المصرية والقريبة من دوائر اتخاذ القرار لم تسدد سوي 6،7% من أرباحها للضرائب كما نشر بالميزانيات المعلنة لبعض هذه الشركات.
وتكشف ان الكثير من هذه الشركات أعلنت في موقفها الضريبي أنها لم تفحص ضريبياً منذ 4002 أي منذ تولي د. يوسف بطرس غالي وزارة المالية ومن بين الشركات التي لم تفحص منذ 4002 المجموعة المالية هيرمس والعز للسيراميك «الجوهرة» والمنصور والمغربي للاستثمار والتنمية وتتبع عائلة وزيري الاسكان الحالي والنقل السابق والتي حققت أرباحاً 4642 مليون جنيه وسدد ضريبة قدرها 39 مليوناً بنسبة 8،3% وفقاً لما قدرته بنفسها وأثبتته في ميزانيتها.
ـ أسمنت سيناء برئاسة د. حسن راتب حققت أرباحاً قدرها 557 مليون جنيه وسددت ضريبة قدرها 003 ألف جنيه إذ إنها تتمتع بأعضاء ضريبي حتي 1102 والشركة طرف في خلافات ضريبية تتعلق بتقديرات الأعوام من 0002 الي 4002.
ـ المصرية للأسمنت والتي انتقلت ملكيتها مؤخرا لشركة لافارج الفرنسية وحققت أرباحاً قدرها 3813 مليون جنيه واستحق عليها 241 مليون جنيه كضريبة بنسبة 5،4% وجميعها ضريبة مؤجلة وفقاً لما قدرته بنفسها ويقول الموقف الضريبي للشركة إنها معفاة من ضريبة الدخل حتي نهاية 9002 وآن اخر فحص تم عام 4002 ولم يتم الربط الضريبي حتي تاريخ صدور الميزانية في فبراير 9002.
ـ السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار برئاسة مجدي راسخ حققت 814 مليون جنيه أرباحاً مقابل تسديد 2 مليون جنيه للضرائب بنسبة 5،0% وفقاً لتقديرات الشركة ويقول الموقف الضريبي للشركة إنه تمت محاسبتها «تقديريا» عن السنوات من 6991 وحتي 0002 ولكن الشركة اعترضت وما زال الخلاف منظورا أمام اللجنة الداخلية بمأمورية الضرائب حتي فبراير 9002 ولم يتم أي فحص ضريبي للسنوات من 1002 وما يليها حتي الربع الأول من 9002 وتوضح حالة هذه الشركة كيف يمكن أن تطول حبال الصبر أحياناً لدي مصلحة الضرائب.
ـ مصر للأسمنت قنا وحققت أرباحاً حوالي 985 مليون جنيه مقابل سداد 91 مليون جنيه للضرائب بنسبة تقرب من 3% وفقا لما أقرته ميزانية الشركة.
مصر بني سويف للأسمنت وحققت ربحاً يبلغ 204 ملايين جنيه مقابل سداد 7 مليون للضرائب بنسبة 7،1% وفقا لميزانية الشركة.
ـ مصر الوطنية للصلب عتاقة برئاسة جمال الجارحي وحققت ربحاً يبلغ 202 مليون جنيه مقابل تسديد 1،1 مليون جنيه كضريبة بنسبة 5،.% وذلك بالاضافة إلي شركات رواد السياحة والسويدي للكابلات والعز للسيراميك والبورسلين التي حقق أرباحاً أقل من 02 مليون جنيه مقابل تسديد حوالي 3،1 مليون جنيه للضرائب نسبة حوالي 6% وتوضح الدراسة ان القانون الحالي للضرائب قد منح إعفاء غير محدود ولا مشروط للأرباح الناتجة عن التعامل في سوق الأوراق المالية سواء كانت تلك الأرباح ناتجة عن توزيعات أرباح تقوم بها الشركات المقيدة لحاملي الأسهم والسندات أو ناتجة عن مضاربات بيع وشراء الأسهم والسندات في حين كان القانون السابق يعفي الأرباح الناتجة عن التوزيعات منعاً للأزدواج الضريبي حيث سبق تحصيل الضريبة عليها قبل التوزيع.
والحقيقة ان هذا الوضع القانوني قد أثمر عن حالات شديدة الغرابة فالمضاربة في سوق المال أصبحت البوابة الرسمية للاستحواذات وإنشاء احتكارات جديدة في مجالات عديدة ينتج عنها أرباحاً بلا حدود دون سداد أي حق للخزانة العامة بل إن بعض السمتثمرين كانوا يعمدون لتسجيل شركاتهم بسوق المال قبل بيعها بأسابيع ثم يقومون بشطبها اختياريا بمجرد إتمام البيع وبذلك يكونوا قد استخدموا سوق المال لتجنب سداد الضريبة وهو وضع لايعاقب عليه القانون بل يشجعه وقد شجع هذا الوضع عملية تسقيع الأراضي وبيعها دون سداد أي حقوق لخزنية الدولة ومن ذلك ما أعلنته شركة يملكها مسئولان كبيران بالحكومة من أنها حققت ربحاً يقرب من 4،1 مليار جنيه نتيجة بيع حوالي 5% من أسهم إحدي شركاتهم لبنك أجنبي عن طريق البورصة المصرية وكانت الشركة تمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر حوالي 05 مليون متر مربع من الأراضي المخصصة للاسكان في أكثر مناطق مصر تميزا في الساحل الشمالي والبحر الأحمر وحول العاصمة وتم تقييم قيمتها السوقية حينئذ بأكثر من 33 مليار جنيه ومن أمثلة ذلك شركة «بالم هيلز» التابعة لمجموعة شركات المنصور والمغربي والتي يفخر تقريرها السنوي بامتلاكها مخزون أراضي يقترب من 94 مليون متر مربع من الأراضي المميزة.
واعتبرت الدراسة هذا الوضع دعوة صريحة لرجال الاقتصاد الانتاجي لترك هموم الصناعة والتجارة ومشاكلها العديدة التي ليس أولها المشاكل الضريبية والفنية والتمويلية والتسويقية بترك ذلك كله الي حيث يمكن تحقيق نفس الأرباح في أسابيع أو أيام قليلة دون معاناة مع الضرائب أو العمالة أو العملاء وكأن القانون يعاقب من يمارس الاقتصاد الانتاجي بإخضاعه للضريبة ويعفي كل من يلجأ للمضاربة في البورصة دون ان يخلق وظائف لتشغيل أحد أو يضع قيمة مضافة للاقتصاد القومي كما بيت الدراسة أن دعم الصادرات هو أحد أشكال الدعم النقدي الذي يتحمله دافع الضرائب المصري للمصدرين في بعض السلع ولكنه ليس الدعم الوحيد فهناك أوجه أخري للدعم مثل أشكال الدعم المختلفة التي يقدمها مركز تحديث الصناعة للقطاع الخاص وتقدر بالميارات ولكنه لايظهر صراحة في القوائم المالية للشركات.
وأكدت الدراسة أن هناك 7 شركات تقر بتلقي دعم لتنشيط الصادرات من الحكومة المصرية وكان مجموع الدعم الذي تلقته علي مدي عامين هو 021 مليون جنيه بينما كل ما استحق عليها من ضرائب فورية ومؤجلة لا يتجاوز 44 مليون جنيه أي أن دافع الضرائب المصري يدفع للشركات حوالي ثلاثة جنيهات دعما مقابل كل جنيه تدفعه للضرائب وجميع الشركات التي شملتها عينة الدراسة أظهرت صافي أرباح أقل من قيمة الدعم الذي تلقته وهو مايلقي ظلالا من الشك حول كفاءة هذه الشركات وجدوي الدعم ومن يستحقه في ظل قواعد التنافس في الاقتصاد الحر وذكرت الدراسة بالتحديد شركة للملابس تقع بالمنطقة الحرة اي انها لاتخضع لقوانين الضرائب المصرية أصلا ولكنها تحصل علي دعم لتنشيط الصادرات وكأن بعض القوانين قد سمحت لبعض الشركات أن تأخذ بأكثر مما تدفع بل سمحت لها ان تأخذ من أموال دافع الضرائب حتي لو كانت أصلا اختارت أن تعمل خارج نطاق منظومة الضرائب ومن أمثلة تلك الشركات شركة النيل للملابس التي يملكها جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات حيث حصلت علي دعم صادرات يبلغ 84 مليون جنيه بينما الضرائب المستحقة عليها 21 مليون سددت منها 4 والباقي مؤجل وفقا للتقديرات الواردة بميزانية الشركة.
وشركة فرج الله ويملكها محمد فرج عامر عضو مجلس الشوري حصلت علي دعم صادرات يبلغ حوالي 72 مليون جنيه بينما الضرائب المستحقة عليها 81 مليوناً تم سداد 4،8 مليون والباقي مؤجل وفقاً لميزانية الشركة.
وكذلك شركة الأسكندرية للغزل والنسيج ويرأسها عمر الشرنوبي حصلت علي دعم صادرات يبلغ حوالي 9 ملايين بينما الضرائب المستحقة عليها لاتتجاوز 3،4 مليون جنيه سددت منها 7،1 مليون والباقي مؤجل كما هو معلن في ميزانيتها وشركة الكان للغزل والنسيج وتعمل في إطار منطقة حرة إلا أنها حصلت علي دعم لتنشيط الصادرات برغم أنه يفترض أن شركات المناطق الحرة تعمل أساسا خارج مصر.
وأكدت الدراسة التي أشرف عليها كل من دكتور أحمد السيد النجار وحسين كشك وعبدالغفار شكر ود. هويدا عدلي ونولة دوريش أن أجمالي معدل الضرائب للشركات في مصر هو 2،31% بينما يتحمل العاملون 8،82% وتتحمل جهات أخري 8،5% في الوقت الذي يتحمل فيه المواطن الاسرائيلي 6% فقط من عبء الضريبة بينما تتحمل الشركات 72%.
آمال البنداري

[احمد مختار]

[align=center]
معروفة ان كل الوزراء فى حكومة نظيف رجال اعمل
ودى اكبر مشكلة
عشان هو هيشوف مصالحه الشخصية ولا مصالح الشعب
مشكورة اختى هند على طرح الموضوع
[/align]

[timo]

حسبى الله ونعم الوكيل
لا تعليق