المصريون ينتظرون حسم مسألة خلافة مبارك في العام الجديد.. ويفقدون الأمل بالتغيير

[اسامه فؤاد]

المصريون ينتظرون حسم مسألة خلافة مبارك في العام الجديد.. ويفقدون الأمل بالتغيير

القدس العربى - طوى العام 2009 أوراقه فيما ينتظر المصريون الإجابة عن سؤال الخلافة السياسية في البلاد، بخاصة أن الرئيس حسني مبارك الذي يدخل عامه الثاني والثمانين بعد شهور ، لم يعلن بعد موقفه من إمكانية الترشح لولاية سادسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2011،وذلك في ظل استمرار ضعف المعارضة وتشرذمها ،وتتالي أزمات كثيرة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية ودينية.

وما يزال مبارك الذي يحكم منذ عام 1981 يرفض مطالب تعيين نائب للرئيس بدعوى أن الدستور المصري الذي تم تعديله في عام 2007 يسمح بإجراء انتخابات رئاسية بين أكثر من مرشح. كما أنه لم يظهر حتى الآن موقفا صريحا من إمكانية دعم ترشيح نجله الأصغر، جمال، مساعد الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، لخلافته، وهو سيناريو يبدو أن أطرافا عديدة داخل النخبة المصرية تتوقعه.

ويبدو أن إمكانية توريث السلطة لجمال مبارك (45 عاما) تتعرض لصعوبات مع ظهور مطالب بترشيح شخصيات مستقلة ذات ثقل كالمدير السابق لوكالة الطاقة الذرية محمد البرادعي، أو رموز من داخل النظام كمدير المخابرات اللواء عمر سليمان.

وكان البرادعي (67 عاما)، وهو دبلوماسي مصري سابق، أعلن الشهر الحالي استعداده لخوض الانتخابات الرئاسية في مصر في حالة إجراء تعديل دستوري يسمح للمستقلين بالمنافسة من دون قيود، داعياً إلى تشكيل لجنة لوضع دستور جديد للبلاد يضمن مبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

وشنت صحف حكومية مصرية مؤخرا حملة عنيفة على البرادعي الذي أنهى عمله في الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الشهر واتهمته بأنه يحمل الجنسية النمساوية، وبمحاباة إيران وإسرائيل وعدم امتلاكه خبرة كبيرة في أوضاع الداخل المصري، لأنه قضى السنوات التسع والعشرين الأخيرة من حياته خارج مصر.

وعزا مراقبون الهجوم الإعلامي العنيف على البرادعي، الذي قلده مبارك أعلى وسام مصري في عام 2006، إلى كونه يمثل تهديدا لسيناريو توريث الحكم.

وقال رئيس تحرير مجلة البوصلة المعنية بشؤون الديمقراطية شريف يونس ليونايتد برس انترناشونال إن البرادعي يمثل تحديا حقيقيا لجمال مبارك بسبب خبرته السياسية الواسعة وعلاقاته الدولية المتشعبة.

وأشار يونس إلى أن مهاجمة البرادعي لا يمكن فهمها 'إلا في ظل مخاوف الدوائر القريبة من جمال مبارك ،من وجود منافس قوي قد يحظى بدعم قطاعات واسعة من المصريين إذا ما قرر الترشح'.

ويشترط الدستور المصري في أي مرشح للرئاسة أن يكون عضوا قياديا لمدة سنة على الأقل في حزب مرخص له منذ خمسة أعوام، أما المستقلون فلا يحق لهم الترشح إلا بعد الحصول على تأييد 250 عضوا في المجالس المنتخبة، وهي شروط لا تتوفر سوى في مرشح الحزب الوطني الحاكم. ويبرز اسم اللواء عمر سليمان كأبرز المرشحين في قائمة التكهنات المصرية لخلافة مبارك.

وكتب الخبير في الشؤون المصرية ايساندر عمراني أن سليمان (73 عاما) يعد أحد أبرز المرشحين لخلافة مبارك بسبب كونه ابن المؤسسة العسكرية ويترأس جهاز المخابرات منذ عام 1993، وهو الجهاز الذي يمسك ملفات خارجية مهمة كالملفين الفلسطيني والسوداني، بالإضافة إلى سيطرته على الأوضاع الأمنية داخليا.

إلا أن عمراني أوضح أن الدستور المصري يمنع ترشح العسكريين الذين ما زالوا في مناصبهم للرئاسة وهو ما يعد عائقا أمام سليمان، مضيفا ان استمرار الجدل حول الخلافة السياسية بشخصي جمال مبارك أو عمر سليمان يظهر انخفاض سقف التوقعات السياسية في البلاد لأن أيا من الرجلين 'لا يمثل استجابة لطموح الملايين من المصريين الذي يرغبون في عقد اجتماعي جديد'.

وشهد عام 2009 تأكيدا إضافيا على إحساس المصريين بصعوبة التغيير، لا يتمثل فقط باستمرار ضعف المعارضة وتشرذمها، وإنما أيضا بتخلي الإدارة الأمريكية الجديدة عن الضغط باتجاه تبني إصلاحات ديمقراطية.

وما تزال الخلافات تضرب معظم الأحزاب المصرية العلمانية كحزب التجمع اليساري، أو حزب الغد الليبرالي، بالإضافة إلى قيام لجنة شؤون الأحزاب المصرية التي يهيمن عليها الحزب الوطني الحاكم في آب (أغسطس) الماضي بمنع الترخيص لحزب الوسط الإسلامي المعتدل للمرة الرابعة على التوالي.

وضربت الصراعات أيضا جماعات المعارضة الجديدة المناوئة لسيناريو توريث الحكم مثل 'الحملة المصرية ضد التوريث' التي تشكلت في أكتوبر الماضي بعدما أعلنت مجموعة من قادة الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) انسحابها منها على خلفية قبول زعيم حزب الغد المعارض أيمن نور دعوة للمشاركة في ندوة نظمتها جمعية أمريكية تتلقى تمويلا من الكونجرس.

وامتدت الخلافات لتضرب جماعة الإخوان المسلمين، أقوى جماعات المعارضة في مصر، على خلفية انتخابات مكتب الإرشاد، أعلى هيئة تنفيذية داخل الجماعة، والتي أجريت في منتصف ديسمبر الحالي وانتهت بفوز التيار المحافظ داخل الجماعة.

وأعلن بعض رموز الإصلاحيين داخل الجماعة التي تأسست عام 1928 ومنهم الرجل الثاني محمد حبيب، والقيادي عبد المنعم أبو الفتوح رفضهم لنتائجها بدعوى أنها أجريت خلافا للائحة التنظيمية الداخلية.

ويقول مراقبون إن فوز التيار المحافظ سيدفع بالجماعة إلى المزيد من العزلة السياسية ،بخاصة أن صقورها ينادون بالعودة إلى مسار الدعوة على حساب السياسة للحفاظ على وحدتها في ظل الضربات الأمنية المتواصلة منذ فوز الإخوان بعشرين في المئة من مقاعد البرلمان المصري في عام 2005 ،وخشيتهم من المزيد من الملاحقة الأمنية خلال انتخابات البرلمان العام المقبل.

وتعرض تحقيق الإصلاح السياسي لضربة إضافية مع وصول الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى البيت الأبيض في كانون الثاني (يناير) الماضي ،وتعويل واشنطن على دور مصري أكبر لإنجاح مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية المتوقفة منذ سنوات.

وقام مبارك في أغسطس الماضي، بزيارته الأولى للعاصمة الأمريكية واشنطن منذ عام 2004، كما زار أوباما القاهرة قبلها بشهرين ليلقي منها خطابه الشهير للعالم الإسلامي.

واشتكى ساسة وحقوقيون مصريون من تخلي إدارة اوباما عن مطالبة القاهرة بتحقيق إصلاحات سياسية كما فعلت إدارة الرئيس السابق جورج بوش.

وقال أيمن نور ليونايتد برس انترناشونال إن إدارة أوباما قررت الرجوع إلى السياسة الخارجية التقليدية بدعم الاستقرار على حساب الحرية والديمقراطية.

وأضاف نور 'استراتيجية أوباما بدعم الاستقرار على حساب الحرية هي سياسة خاطئة، فواشنطن يجب أن تدرك أن 60 عاما من دعم الاستبداد أنتج حوادث 11 سبتمبر عام 2001 الإرهابية، فالتطرف والإرهاب لم يكونا سوى ظواهر صنعها الاستبداد والقمع السياسيين'

أخبار العالم

[mansorbadr]

بسم الله الرحمن الرحيم #######################
كل سنه وانت بصحه وسلامه ياريس

[زناده نت]

أمل بل أمل حياتى وتحيا مصر والحمد الله على الفقر والظل والعبودية وربنا يستر على مصر من الظالمين الخونة