تشكيل لجنة من الرقابة المالية لفحص قرارات العلاج

[سحر]

تشكيل لجنة من الرقابة المالية لفحص قرارات العلاج
نيابة الأموال العامة تسلمت بياناً من المجالس الطبية
قائمة بأسماء كافة المرضي .. والتكلفة الإجمالية خلال 3 سنوات

كتب محمود نوفل:
تستكمل نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول خلال الأسبوع القادم الاستماع إلي أقوال الدكتور عبدالحميد أباظة أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والكبد ومستشار وزير الصحة للاتصال السياسي وشئون مجلسي الشعب والشوري بالوزارة.
كان الدكتور عبدالحميد أباظة ضمن المسئولين الثمانية بوزارة الصحة الذين استمعت اليهم النيابة حول مسئوليتهم عن اصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة.
قد أكد في تحقيقات النيابة ان مكتب الاتصال السياسي بوزارة الصحة بتولي تسهيل اجراءات تعامل نواب مجلسي الشعب والشوري مع جميع قطاعات وزارة الصحة ومن بينها المجالس الطبية المتخصصة.
أضاف ان مكتب الاتصال السياسي لا يمكنه ان يصدر قرارات علاج علي نفقة الدولة أو يصدر تعليمات أو أوامر إلي المجالس الطبية المتخصصة باصدار قرارات علاج لصالح أي شخص سواء كان مواطناً عادياًپأو نائباً بمجلسي الشعب أو الشوري كما انه ليس من سلطاته منح أو إلغاء أي قرار.
أكد ان المسئولية في صدور هذه القرارات تقع علي عاتق رئيس المجالس الطبية المتخصصة باعتباره يملك قاعدة بيانات كاملة عن مرضي العلاج علي نفقة الدولة وان وزير الصحة لم يصدر أي قرار يلزم المجالس الطبية المتخصصة بتنفيذ أي توجيهات للوزير أو مكتب الاتصال السياسي باصدار قرارات علاج تكون مخالفة للوائح المنظمة لصدور مثل هذه القرارات ولقانون إنشاء المجالس الطبية المتخصصة.
وعلمت المساء ان نيابة الأموال العامة أمرت بتشكيل لجنة من أعضاء الإدارة المركزية للرقابة المالية لمراجعة وفحص قرارات العلاج علي نفقة الدولة بالداخل والخارج.
في نفس السياق تسلمت نيابة الأموال العامة تقريراً مفصلاً من المجالس الطبية المتخصصة برئاسة الدكتور هشام الشيحة يتضمن عدد قرارات العلاج علي نفقة الدولة التي صدرت داخل مصر أو قرارات العلاج بالخارج والتي أصدرتها وزارة الصحة خلال السنوات الثلاثة الماضية وحتي ديسمبر .2009
تضمن التقرير أيضاً قائمة بأسماء كافة المرضي المستفيدين بالعلاج وحصر التكلفة الإجمالية لكافة هذه القرارات وإجمالي المديونيات المستحقة علي وزارة الصحة لصالح جهات العلاج المختلفة سواء كانت مستشفيات حكومية أو خاصة.
كانت النيابة قد بدأت يوم الخميس الماضي في سماع أقوال المسئولين الثمانية ومن بينهم الدكتور محمد عابدين الرئيس السابق للمجالس الطبية المتخصصة الذي حاول الدفاع عن موقفه مؤكداً عدم مسئوليته عن صدور قرارات العلاج لصالح نواب مجلسي الشعب والشوري بناء علي توجيهات وتعليمات صارمة لمكتب الاتصال السياسي بوزارة الصحة باصدار قرارات علاج لصالح هؤلاء النواب .. وانه كان ينفذ فقط هذه القرارات التي تتوافق مع قوانين وشروط صدور قرارات العلاج.