1 يونيو أولى جلسات الطعن فى مذبحة وادى النطرون

[العدل]

حددت محكمة النقض برئاسة المستشار عادل عبد الحميد جلسة 1 يونيو المقبل لنظر النقض المقدم من 24 متهماً، حكم عليهم بالإعدام فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة وادى النطرون"، والتى راح ضحيتها 11 شخصا فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب الصراع على قطعة أرض، وذلك أمام الدائرة "ب" والتى ستعقد برئاسة المستشار صلاح عطية وعضوية المستشارين طه سيد قاسم ومحمد سامى إبراهيم وهادى عبد الرحمن وعلاء البغدادى.

كانت مذكرة الطعن قد تضمنت وجود بعض الأخطاء فى الحكم، ومنها الخطأ فى تطبيق القانون على وقائع الدعوى والعيب فى تفسيره، واستندت المحكمة أولا على أن المتهمين أتوا من بلادهم من أقصى الصعيد وهو ما اعتبرته المحكمة يوفر فى حقهم ركنى جناية القتل العمد مع سبق الإصرار، مما يجعل حكم المحكمة فى هذا الشأن مشوبا بالقصور.

وقالت مذكرة النقض إن معاينة النيابة العامة جاءت غير مكتملة ومنقوصة فى مواضع عدة، وأن تقرير المعمل الجنائى عن الأسلحة المضبوطة وفوارغ الطلقات بمسرح الجريمة، لم يؤكد أنها هى بالفعل المستخدمة فى الجريمة.

بدأت أحداث القضية فى مارس 2008 بنزاع على قطعة أرض صحراوية تقع بمحافظة «البحيرة»، يملكها أحد الطيارين مساحتها ألف وخمسمائة فدان واستأجر شخصا يدعى «جمعة» لحراستها، لكن الأخير ادعى أنه اشترى جزءا منها بالاتفاق مع مستشارين، الأمر الذى جعل الأول يتفق مع محام لاستقطاب مجموعة من الخفراء بقرية النواورة، مركز البدارى بأسيوط لحراسة الأرض، بينما استعان جمعة بمجموعة من البلطجية لحمايته، ليدخل الطرفان فى مشاجرة بالأسلحة النارية أسفرت عن سقوط 9 من القتلى.

وبتكثيف التحريات تم القبض على عدد كبير من المتهمين وأحيلوا للمحاكمة، بالرغم من أنهم قرروا أمام النيابة العامة أنهم لم يذهبوا مطلقا إلى مكان الحادث ومنهم من أكد أنه لم يغادر بلدته منذ 10 سنوات، ووصف الحكم بإعدام 24 متهماً بأنه الأول من نوعه الذى تشهده المحاكم المصرية.