إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-20-2009, 06:08 PM
زناده نت زناده نت غير متواجد حالياً
عضو
 

Post نهب مصر

نهب مصر


بقلم: مصطفي بكري

لايزال المصريون يعيشون آثار الصدمة، الناس يتحدثون في الشارع، تسألون كيف؟ ولماذا؟ ومن المسئول؟!

مؤخرًا وقّعت الحكومة المصرية اتفاقًا مع رجل الأعمال المصري - الإيطالي وجيه سياج، جري بمقتضاه تسوية النزاع الذي شب بينهما، والتنازل عن كافة القضايا في مقابل مبلغ 400 مليون جنيه تدفعها الحكومة فورًا إلي السيد وجيه سياج.

وقبيل توقيع الاتفاق، أرسل الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية شيكًا بالمبلغ، وتحقق لوجيه سياج غرضه، وانتصر في معركته مع الحكومة المصرية وحصل علي هذا المبلغ الضخم.

منذ عام 1979 كان وجيه سياج قد اشتري أرضًا من هيئة التنمية السياحية مساحتها 650 ألف متر بسعر واحد ونصف جنيه للمتر أي بقيمة 975 ألف جنيه فقط لا غير.

والأرض التي باعها السيد فؤاد سلطان وزير السياحة لرجل الأعمال وجيه سياج، هي أرض قريبة من الحدود مع العدو الإسرائيلي وتقع في مدينة طابا، والهدف هو إقامة مشروع استثماري سياحي كبير.

وبضمان هذه الأرض اقترض وجيه سياج مبالغ وصلت إلي حوالي 550 مليون جنيه من بنوك التنمية الصناعية - البنك العقاري العربي - بنك مصر وغيرها ، غير أن وزارة السياحة قالت: إن وجيه سياج لم يلتزم بتنفيذ التعهدات التي نص عليها العقد في البندين 15، 16 من العقد المؤرخ في 28/12/1988 بينه وبين وزارة السياحة والطيران المدني.

وتنص المادتان المذكورتان من العقد علي الوفاء بمراحل التنفيذ في مواعيدها المقررة ومنها أن يتم تنفيذ الرسومات الابتدائية المعمارية في مدة لا تزيد علي أربعة أشهر علي الأكثر من تاريخ توقيع العقد، وأن يجري تنفيذ المرحلة الأولي بعد 18 شهرًا من تاريخ اعتماد وزارة السياحة للرسومات والمرحلة الثانية بعد 18 شهرًا من انتهاء المرحلة الأولي، وهكذا حتي ينتهي المشرع، كما اشترط العقد أن يتم تنفيذ المرافق الأساسية للمشروع 'كهرباء + مياه شرب وري + صرف صحي + المعالجة الصحية للمخلفات' خلال المرحلة الأولي للمشروع.

وبعد تراجع وجيه سياج عن الوفاء بشروط التعاقد قرر وزير السياحة د.ممدوح البلتاجي إصدار القرار الوزاري رقم 83 في 23/5/1996 الذي يقول: بعد الاطلاع علي التقرير المقدم من رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية بشأن عدم قيام شركة الاستثمارات السياحية وإدارة الفنادق 'سياج' بالوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في العقد المشار إليه في المواعيد المقررة قرر:
مادة 1 - يفسخ العقد المبرم بين كل من السيد وزير السياحة وشركة الاستثمارات السياحية 'سياج' والمحرر بتاريخ 4 يناير 1989 وتسترد جميع الأراضي موضوع هذا العقد بما عليها من إنشاءات ويتم إخطار الجهات المعنية بهذا القرار وبصفة خاصة البنوك التي تم الاقتراض منها لصالح المشروع.

مادة 2 - علي الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
وهكذا استردت الحكومة الأرض، كما تستردها من أي مستثمر يتقاعس عن التنفيذ، وعندما تفاهم مع الحكومة أعيدت له الأرض مرة أخري.

غير أن وجيه سياج خالف العقد مرة أخري، عندما تعاقد مع شركة 'لومير' الإسرائيلية لتمويل المشروع دون استئذان الحكومة المصرية، رغم انه يعلم حساسية هذه المنطقة بالنسبة للأمن القومي المصري غير انه لم يبال بذلك!!

وعندما أبدت الحكومة غضبتها علي هذا التعاقد، اضطر وجيه سياج إلي إنهاء تعاقده مع الشركة الإسرائيلية غير أن الحكومة لم تكن مرتاحة لمثل هذه التصرفات التي تضر بالأمن القومي وتخوفت من تداعيات علاقات وجيه سياج بالإسرائيليين في هذه المنطقة الحساسة.

وقد لجأ وجيه سياج إلي القضاء الإداري الذي أصدر عدة أحكام كان آخرها حكم المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 7/8/2001 في الطعن رقم 427 لسنة 56ق عليا والمقام من شركة الاستثمارات السياحية وبعدها قرر وزير السياحة إعادة الأرض مرة أخري إلي وجيه سياج في 6/9/2001 وفقًا للقرار الوزاري رقم 276.

وكدليل علي التخبط الحكومي فقد صدر في 8/9/2001 قرار وزير السياحة رقم 279 لسنة 2001 ويقضي بفسخ العقد المبرم مع شركة الاستثمارات السياحية 'سياج'.

وفي 15 يوليو 2002 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 205 لسنة 2002 ويقضي بتخصيص قطعتي الأرض الكائنتين بمنطقة طابا للمنفعة العامة.

كما نص القرار في مادته الثانية علي أنه لا يجوز استخدام هاتين القطعتين إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء ولأغراض المنفعة العامة.

وبالفعل أصدر د.عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء في هذا الوقت القرار رقم 315 في 24 فبراير سنة 2003 والذي نص علي:
مادة 1 ـ يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة تجهيزات نهاية خط الغاز البري العريش/طابا، وبداية خط الغاز البحري طابا/العقبة وذلك بغرض تصدير الغاز الطبيعي للأردن ومنه للدول العربية.

مادة 2 ـ يخصص للمشروع المشار إليه ولشركة غاز الشرق التي أصبحت شركة حكومية 100% وبقيمتها الدفترية قطعة الأرض الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهوورية رقم 205 لسنة 2002.

وهكذا لجأ وجيه سياج منذ عام 2005 إلي هيئة منازعات الاستثمار بالبنك الدولي، فرفع قضية يطالب فيها الحكومة المصرية بتعويضه بما بين 250 ـ 400 مليون دولار، فشكل السيد أحمد المغربي وزير السياحة في هذا الوقت لجنة برئاسة د.أحمد كمال أبو المجد للدفاع في القضية.

وجرت عمليات الفصل في النزاع، وبدا واضحًا منذ البداية ان هيئة التحكيم منحازة ضد مصر، فقد رفضت الكثير من الطلبات التي تقدمت بها هيئة الدفاع، مما اضطر هيئة الدفاع المصرية إلي رفع قضية بطلان بعد صدور الحكم القاضي بأن تدفع مصر مبلغ 134 مليون دولار لوجيه سياج.

هذا هو ملخص سريع لأسباب المشكلة .. وأنا هنا لا أريد أن ألوم وجيه سياج علي إخلاله بالتعاقدات ومشاركته للإسرائيليين، وتزويره جنسيته اللبنانية والاستعانة بشهادة الجنرال الإسرائيلي المتقاعد 'برشة' والذي سبق أن كتب مقالا في إحدي الصحف الأمريكية .. قال فيه: إن الحدود التي رسمت مع مصر لا تحمي أمن إسرائيل ويجب إعادة النظر فيها، لا أريد أن ألوم وجيه سياج في كل ذلك ولكني ألوم الحكومات المصرية التي وافقت وأسهمت وشاركت في هذه المهزلة.

> فعملية التخصيص تسودها منذ البداية العديد من علامات الاستفهام إذ كيف تخصص وزارة السياحة أرضًا بالبيع لوجيه سياج المتزوج من ايطالية.


المصدر/الاسبوع



التوقيع: >>> زنادة نت
رد مع اقتباس
قديم 12-20-2009, 07:14 PM   رقم المشاركة : [2]
زناده نت
عضو
 
Talking نهب مصر










التوقيع: >>> زنادة نت
زناده نت غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مصر, نهب


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع