بالصور..500 مليون جنيه تكلفة زيارة أوباما.. و3 آلاف جندى مارينز أمنوا الزيارة

[اسامه فؤاد]

تصوير عصام الشامى

كتب دندراوى الهوارى
الخميس 4 يونيه توقفت الحياة فجأة فى جامعات الأزهر والقاهرة وعين شمس وحلوان، بالإضافة إلى عدد كبير من الوزارات من بينها الزراعة وعدد ضخم من شركات ومحلات القطاع الخاص، وأيضا اختفاء الزحام تماما من الشوارع وتحذيرات للمواطنين من فتح منافذ منازلهم فى المناطق والشوارع التى تطل على القصر الجمهورى بالقبة ومسجد السلطان حسن بالقلعة وجامعة القاهرة ومنطقة الأهرامات، وذلك استعدادا لزيارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما.

هذه الاستعدادات دفعت عددا من النشطاء السياسيين والحقوقيين علاوة على عدد من البرلمانيين إلى شن هجوم كاسح على الزيارة، وتساءلوا هل تحدث نفس الاستعدادات لو زار الرئيس المصرى أمريكا؟

لم يقتصر الأمر على الهجوم على الاستعدادات المكثفة وإنما وصل إلى تكلفة هذه الاستعدادات السابقة للزيارة، والتى تردد أنها وصلت إلى 500 مليون جنيه، وهو الرقم الذى قد يكون مبالغا فيه، إلا أن النائب مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب تقدم بطلب إحاطة عاجل ضد رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف يتهمه بإهدار المبلغ وقدره 500 مليون جنيه على الزيارة.

وأكد بكرى فى طلب الإحاطة أن المبلغ صحيح وتم دفعه من دم الشعب بالإضافة إلى استنفار أكثر من 10 آلاف ضابط وجندى مصرى ومئات السيارات الأمنية. كما أكد أن الاستعدادات أيضا كلفت القطاعين الخاص والحكومى 20 مليون جنيه نتيجة تعطل مصالح المواطنين.

وأوضح بكرى فى طلبه أن هناك 3 آلاف جندى من جنود المارينز قدموا للقاهرة لحماية الرئيس الأمريكى وهو ما يعد إهانة لأجهزة الأمن المصرى، الذى أثبت للعالم أجمع قدرته الكبيرة على حماية الأمن فى مصر، إنما قدوم المارينز أظهر الأمن بصورة غير القادر على حماية موكب الرئيس الأمريكى.

لم تتوقف اتهامات بكرى عند هذا الحد، وإنما شن هجومه على هيلارى كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية التى أعلنت عن مقابلة ما يطلق عليهم النشطاء. طلب الإحاطة العاجل الذى تقدم به بكرى لم يكن الهجوم الأوحد على زيارة باراك أوباما لمصر، وإنما سبقه هجوم حمدين صباحى رئيس حزب الكرامة تحت التأسيس، وكذلك عبد الحليم قنديل المنسق العام لحركة كفاية، وجورج إسحق المنسق السابق للحركة نفسها، وعدد من النشطاء.

الأرقام التى كبدتها زيارة أوباما لا يوجد ما يدعمها وكلها تصب فى طريق التقديرات البعيدة تماما عن الأرقام الإحصائية الحقيقية، والقائمة على الوثائق والمستندات، ولكن الاتفاق هو أن هناك تكلفة بالفعل بعيدا عن التقديرات.