وجوه في العاصفه ..بالقانون : خطة إنقاذ حقوق الحاجزين في مدينتي

[فريده]

وجوه في العاصفه

23/09/2010



بالقانون : خطة إنقاذ حقوق الحاجزين في مدينتي

لو كانت هناك ميزة من ترسانة القوانين الموجودة في مصر وتضخمها وتعددها واحيانا تضاربها .. فان هذه الميزة تسمح لان يكون لكل ازمة تمر علي مصر وحكومتها مخرجا قانونيا بشكل او باخر .. لان الحلقة القانونية لا تغلق تماما خاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين الحكومة وناسها .. وهو ما ينطبق تماما علي ما يجري حاليا بخصوص مشروع " مدينتي " التابع لمجموعة طلعت مصطفي .. والذي صدر بحقه حكم من المحكمة الادارية يبطل عقد المشروع بين المجموعة والحكومة ..
والمشكلة الان ليست مشكلة مجموعة طلعت مصطفي وخطورة موقفها في ضياع ارض مدينتي عليها . .ولكن المشكلة الحقيقية تتمثل في ضرورة ايجاد حل سريع جدا يطمئن المساهمين والمستفيدين والحاجزين في المدينة خاصة ان عدداً ليس قليلا .. فهناك 95 ألف أسرة تغيرت أحوالها بعد فقدها 20 % من مدخراتها التي استثمروها في أسهم الشركة المالكة لمشروع مدينتي خلال يومين ـ كما جاء علي لسان الوزير احمد المغربي وزير الاسكان ـ وهناك ايضا 27 ألف أسرة وضعت مدخراتها لشراء وحدة سكنية في مشروع مدينتي، بالإضافة لوجود 150 ألف أسرة يعمل عائلوها في المشروع ويتقاضون أجورهم منه.
والمشكلة الاكبر ولكنها تأتي في المرحلة التالية السريعة ايضا .. هي المحافظة علي وضع الاستثمار في مصر وطمأنة المستثمرين ان مستقبلهم لن يكون مثل مستقبل مدينتي .. وان الحكاية حالة خاصة محدودة ولن تصيب غيرها بنفس الفيروس .. خاصة في ظل ترديد البعض ان هناك عشرات بل مئات المشاريع المشابهة والتي يمكن ان يسري عليها ما جري لمدينتي .. والمتربصون كثيرون !! اذا تطرق الامر الي المستثمرين الاجانب .. وكفاية علينا المستثمر الايطالي الذي رفع قضية علي الحكومة عندما سحبت منه ارضا سبقت ومنحتها له .. وكسب القضية ومعها 100 مليون دولار تعويضا .. فما بالنا لو حدث وتم تطبيق الحكم علي المستثمرين الاجانب في مصر .. ؟
ونعود الي الحلول المطروحة بالقانون لحل ازمة الحاجزين في مدينتي .. بعيدا عن اسهل الحلول الذي اصبح اصعبها .. وهو اصدار تشريع جديد مكمل لقانون المناقصات والمزايدات يسمح بتقنين وضع مدينتي بدون مشاكل .. وهو حل كان يمكن للحكومة ان تنفذه فورا لولا حظها العثر في عدم انعقاد مجلس الشعب حاليا وهو الذي يستطيع الموافقة علي اي ملاحق جديدة للقانون ..واذا انتظر ت الحكومة المجلس الجديد فانها بذلك تضيع وقتا طويلا ستخسر فيه الكثير من وراء فقد الثقة من قبل المستثمرين الاجانب .. لذلك فلا امل في اسهل واسرع حل كانت تمتلكه الحكومة .. وبما انه ليس كذلك فان هناك حلولا اخري وايضا بالقانون .. خاصة ان تصريحات وزير الاسكان سربت القلق الي نفوسنا عندما اكد ان الحل سيحتاج الي وقت للوصول اليه .. الا انه عاد واكد ان الدولة قادرة علي إيجاد الحلول القانونية لحل الازمة عن طريق علاج التشوهات التشريعية التي تسببت فيها وما نتج عنها من حكم الإدارية العليا ببطلان عقد البيع. .
معترفا بان هناك خطأ إدارياً وقعت فيه للدولة وعلي الحكومة أن تقوم بتعديله، وأنه طالما استمر هذا التشوه التشريعي فمن الممكن أن يتكرر علي جميع أراضي الدولة التي تم إنشاء مشروعات استثمارية عليها ، وقال إن أي أراض تم استثمارها أو البناء عليها بعد عام 2006 سيتم التعامل عليها بنظام المزايدات والمناقصات طبقاً للقانون.
ولان الازمة خطيرة وتصريحات الوزير والحكومة بصفة عامة كانت تقلق اكثر ما تطمئن .. تدخل الرئيس مبارك مباشرة في الازمة ـ كالعادة ـ وامر بتشكيل لجنة من الخبراء القانونيين لدراسة سبل تنفيذ الحكم القضائي .. وهو ما حدث بالفعل وقام رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة في اليوم التالي لبحث حل مشكلة 250 الف متضرر اضافة الي 150 الف مستفيد من المشروع ..
وبعيدا عن تصريحات المغربي والمسئولين الحكوميين وانتظارا لما تسفر عنه اجتماعات اللجنة الذي امر الرئيس بتشكيله فان هناك عدة حلول كلها قانونية ربما تصل بالحاجزين الي بر الامان وكذلك المستثمرين والمستفيدين .. ومنها الحل الامثل في ان تستطيع مجموعة طلعت مصطفي ابطال الحكم في الفرصة الاخيرة من مراحل التقاضي .. رغم انه احتمال ضعيف الا انه ليس مستحيلا .. وهو حل يريح الجميع بدون خسائر كبيرة ..
الحل القانوني الاخر هو طرح ارض مدينتي بالمزاد العلني تنفيذا للقانون مع ضمان حصول مجموعة هشام طلعت علي الارض مرة اخري .. او ان تقوم المجموعة بدفع فارق السعر او اي مبلغ مالي تحدده الحكومة في صورة تعويض .. او دخول الحكومة شريكا في مشروع مدينتي بالارض وتستمر المجموعة في بناء المدينة
عموما وفي كل الاحوال فان الازمة شديدة وقاسية علي الحكومة وهي تستحق ذلك نظرا لسياستها الفاشلة في التعامل مع اراضي الدولة باستهتار بالغ اهدر المليارات واضر بالاقتصاد المصري ضررا بالغا .. ويتأكد ذلك من تصريحات الدكتور مجدي راضي، المتحدث باسم مجلس الوزراء الذي اكد بأن حلاً قانونياً لمشكلة مشروع «مدينتي» سيعرض علي الدكتور أحمد نظيف، رئيس المجلس، خلال الأيام القليلة المقبلة، يأخذ في الاعتبار احترام أحكام القضاء، مع مراعاة 4 نقاط مهمة، هي ضمان حقوق الحاجزين الذين يبلغ عددهم أكثر من 25 ألف مواطن، وحقوق المستثمرين الذين يستثمرون في الشركة، وحقوق العاملين الذين يزيد عددهم علي 150 ألف عامل .. اضافة الي حماية الاستثمار في مصر ككل.

وأضاف إن الوزارة المعنية تقوم بالتعاون والتنسيق مع المستشارين القانونيين لمناقشة الصيغة القانونية المناسبة للتوصل إلي الحل القانوني للمشكلة.
من جهتها بدأت جمعية حماية المستثمرين في البورصة، تشكيل جبهة مع عدد من مساهمي مجموعة طلعت مصطفي، الذين يعتزمون إقامة دعوي قضائية ضد الحكومة، بعد صدور حكم ببطلان عقد بيع مشروع مدينتي كما ان هناك عدداً من المساهمين أخطروا المجموعة برغبتهم في اتخاذ الإجراءات القانونية واللجوء للتحكيم الدولي في القضية، خاصة أن الأخطاء الموجودة في عقد البيع أخطاء حكومية وأن هناك 96 ألف مساهم متضرر من الحكم.
الشامتون في الحكومة كثيرون وسعداء بحكم المحكمة ضد مدينتي بل يطالبون بتطبيقه علي كافة المشاريع المشابهة دون ادني اهتمام بالمشاكل التي يمكن ان تترتب علي ذلك مادامت الحكومة اخطأت كثيرا حتي وصلت الي ماهي عليه الان .. ومع ذلك لن انضم الي الشامتين في الحكومة رغم تعاطفي معهم ولكني اتمني ان تفعل هذه الحكومة شيئا صحيحا ولو لمرة واحدة وتصل سريعا لحل يحمي الغلابة ويحافظ علي مدخراتهم التي جمعوها مقابل التضيحة بصحتهم وعمرهم .. ياريت

[احمد مختار]

مشكورة فريدة عالطرح