بالصور.. "الإخوان" و"الدستورى" يتفقان على المواطنة والإصلاح ومواجهة الطوارئ.. وقناوى

[احمد مختار]

فى لقائهم اليوم..

بالصور.. "الإخوان" و"الدستورى" يتفقان على المواطنة والإصلاح ومواجهة الطوارئ.. وقناوى يصر على المراقبة الدولية ويضع مقاطعة الانتخابات كأحد الخيارات المطروحة

الأحد، 11 أبريل 2010 - 20:29
جانب من لقاء الإخوان والحزب الدستورى
كتب شعبان هدية -تصوير أحمد معروف

فى لقاء وصفه الجانبان بالأنجح، اتفق قيادات الإخوان وحزب الدستورى الحر على قضايا الإصلاح السياسى والمطالبة بانتخابات حرة، وتعديل الدستور والرقابة الدولية على الانتخابات، ومدنية الدولة المصرية، ومبدأ المواطنة، مع حرية التداول السلمى للسلطة، ووقف العمل بقانون الطوارئ وإلغاء المحاكم العسكرية للمدنيين.

وأكد ممدوح قناوى، رئيس حزب الدستورى الحر، عقب لقائه ظهر اليوم، الأحد، مع وفد الإخوان، أن مسألة مقاطعة الانتخابات البرلمانية فى حال عدم إلغاء حالة الطوارئ وارد، مستنكرا وصف البعض لجماعة الإخوان بالمحظورة، مشددا على أنها غير محظورة طالما لها 88 نائباً فى البرلمان موجها للإخوان "لماذا لم تشكلوا حكومة ظل فى البرلمان؟"

وأوضح قناوى أنه لا أحد ينكر وجود الإخوان كجماعة دعوية وسياسية، معتبرا أن المشكلة فى النظام الذى يرفض الديمقراطية ويستثمر وجود الإخوان ليقوض الدعوة لإصلاح، قائلا "حان الوقت للإصلاح السياسى، مطالبا الجماعة بتأسيس حزب سياسى مدنى وبمرجعية الدستور، والفصل بين النشاط الدعوى والسياسى، وألا يكون الدين حكرا على الإخوان، مضيفا أن استمرار الوضع على ما هو عليه فيه ضرر للجميع فى الحاضر والمستقبل.

وشدد قناوى على أنه لا يمكن أن يشارك فى الانتخابات وفق شروط الحزب الوطنى، متوعدا فى حالة عدم تغيير الشروط والسماح بإشراف قضائى ومراقبة دولية حتى فى ظل عدم تغيير النظام سيكون موقفهم كقوى المعارضة مختلف.

وأوضح أنهم لن يقبلوا بتعديل المادة 76 منفردة بدون ضمانات تضمن نزاهة وحرية الانتخابات، مصرا على ضرورة الرقابة الدولية كضمانة أولى والمحك، فإذا كانت الحكومة تريد سرقة أصوات الشعب وإرادته فترفضها وإذا كانت تريد انتخابات نزيهة فلتفعلها، مضيفا أنه إذا لم تكفل الحكومة ذلك فلتتنح ويتم تشكيل حكومة إدارية للانتخاب فقط كما حدث فى 1950.

واتفق قناوى والإخوان على أن النظام يستخدم الاحتقان الطائفى فى إثارة الفتن، معبرا عن رفضه لتدخل المؤسسات الدينية فى العمل السياسى، مستنكرا "هى البلد بلدهم؟؟ مصر لنا جميعا"!.

وانتهى قناوى إلى أن موقفه الآن الإخوان يختلف عن 1987 عندما تم فصله من حزب التجمع وتم حرمانه من الترشح للبرلمان بسبب رفضه للحوار معهم قائلا "كانت فى السابق لغة التعالى والقول بأنه لن ينجح أحد بدون الإخوان كان مستفزا فرفضت اللغة المعتجرفة منهم وقتها، والآن الوضع متغير، فلن نكون فى ذيل أحد ومن يقبل أن يتعاون معنا بندية فأهلا وسهلا، وهو ما جاء به وعبر عنه خطاب الإخوان اليوم الذى غلفته المودة وتغير فكرهم واستعدادهم للمرجعية الدستورية والدولة المدنية بعدما كانوا لا يقبلون إلا بمرجعية الشريعة.

وذكر ممدوح قناوى أنه سعيد باللقاء مع الإخوان وأن ما رآه يعبر عن فكر مستنير لهم وإذا ما كان جميع الإخوان بهذا التفكير يكون شيئاً مبشرا، مضيفا أنهم تطابقوا فى كثير من القضايا المطروحة على الطاولة مع مرجعية الحزب الدستورى، مع الفصل بين النشاط الدعوى والسياسى، معتبرا أنه مازال يصر على ترشيح قبطى للرئاسة وذلك استنادا للدستور الذى يشترط فقط أن يكون المرشح لأبوين مصريين ولم يذكر أنهم مسلمون.

ومن جانبه أكد سعد الحسينى، عضو مكتب الإرشاد ورئيس وفد الإخوان، أنهم لم يأخذوا وقتا فى توضيح مواقفهم أو الجدال مع قيادات الدستورى لاتفاق الجانبين، معتبرا أن الأجندة الوطنية بينهم متفق عليها، إلا أن الإرادة السياسية للنظام غير متوفرة للإصلاح قائلا "لو توفرت الإرادة السياسية يمكن أن تجرى انتخابات نزيهة ونقبل بنتائجها حتى لو تحت ظل هذا النظام القائم".

وذكر الحسينى أن النظام هو المفجر للخلافات الطائفية ويصنعه ويستفيد من الحوادث الطائفية، والمسلمون والمسيحيون جميعا ضحاياها، وذكر أنهم اتفقوا كذلك فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وإدانة الانتهاكات وضد المقدس والأقصى وحصار غزة، مؤكدا أن كلا منهم سيرجع لمؤسساته لبحث آلية التواصل، موضحا أن مسألة الحزب لا خلاف عليها فى الإخوان لكن القرار النهائى فى يد مؤسسات الجماعة ومكتب الإرشاد وقريبا ستقدم الكتلة البرلمانية رؤيتها النهائية لمكتب الإرشاد فى هذا الشأن.

وتلا محمد العمدة عضو الهيئة العليا بحزب الدستورى بيانا ذكر فيه اتفاقهم على التنسيق فى قضايا الإصلاح وتهيئة مصر لمناخ ديمقراطى وتداول سلمى للسلطة وإلغاء حالة الطوارئ، وضرورة تعديل قانون الأحزاب السياسية لتكون بالإخطار وتكفل حرية تأسيس الأحزاب، ومعالجة أسباب الاحتقان الطائفى، وأكد فى البيان أن الإخوان يرون أن التطبيق الصحيح للمواطنة والدولة المدنية هى الحل للخروج من حالة الاحتقان الطائفى، وإدانة الموقف الرسمى للحكومات العربية من تهويد القدس.

وفيما يتعلق بموقفهم من المرأة، ذكر د. محمد البلتاجى عضو وفد الإخوان أن المرجعية العليا فى تولى المناصب فى مصر يعود للشعب، أما ما يتعلق باختيار الإخوان بشأن حظر تولى المرأة والقطبى الترشح للرئاسة هو شأنهم فقط لا يفرضوه على أحد مثلهم فى ذلك مثل الليبرالى الذى لا يرشح اشتراكيا أو يساريا يمثله والعكس، وهذا لا يخلق وصاية للإخوان على أحد وأوضح سعد الحسينى أن حظرهم الترشيح للرئاسة للمرأة والقبطى ليس من باب التعصب أو التمييز ولكنه رؤية ليس أكثر.

ووصف محمد البلتاجى اللقاء بأنه من أنجح اللقاءات، مضيفا أن مفهومهم للدولة هو أن تكون مدنية لأن الإسلام لم يعرف الدولة الدينية وأن فرص العمل المشترك كثيرة.