النيابة العامة تكذب تصريحات اللواء عمارة في مؤتمر المجلس العسكري!‎

[hanaa.sefrioui]

أعلنت النيابة العامة مساء أمس الثلاثاء أنه خلافا لما صرح به اللواء عادل عمارة، عضو المجلس العسكري في مؤتمره الصحفي الاثنين الماضي، فان النيابة العامة بحكم القانون قد سلمت أوراق التحقيقات التي أجرتها في وقائع ماسبيرو وأحداث شارع محمد محمود ومجلس الوزراء إلى قضاة التحقيق اللذين انتدبتهم محكمة استئناف القاهرة لاستكمال التحقيقات وإعلان نتائجها وإحالة المتهمين فيها.



وأنه في حالة انتداب قضاة للتحقيق فهم يختصون باستكمال إجراءات التحقيق التي بدأتها النيابة العامة في كافة الوقائع بسؤال الشهود واستجواب المتهمين والقبض عليهم وحبسهم والإفراج عنهم وإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، وأن هؤلاء القضاة لا يخضعون في هذا العمل لأي رقابة من النائب العام أو النيابة العامة.



وتعيد النيابة العامة الإعلان عما سبق أن أعلنته بأن التحقيقات في أحداث منطقة ماسبيرو تمت بناء على طلب بعض المتهمين فيها وأحداث شارع محمد محمود بناء على طلب المجني عليهم، وأحداث منطقة مجلس الوزراء ومجلس الشعب بناء على طلب المجلس الاستشاري ثم انتداب مستشارين من محكمة استئناف القاهرة والذين سبق الإعلان عن أسمائهم لاستكمال التحقيقات في تلك القضايا والتصرف فيها.



وقالت النيابة العامة إنها قامت بتسليم كافة المحاضر والتحقيقات التي أجرتها إلى قضاة التحقيق وبدأوا في مباشرة أعمالهم بالفعل، ولا يوجد حاليا لدى النيابة العامة أية تحقيقات متعلقة بتلك الأحداث، وأن النيابة العامة حاليا لا تختص بأي تحقيقات في هذه الوقائع.



وأضافت أن قضاة التحقيق المنتدبين هم المختصون وحدهم دون غيرهم باستكمال التحقيقات في تلك الأحداث وإعلان نتائجها للرأي العام عقب الانتهاء منها.