إحالة 6 متهمين في قضية تهريب مجوهرات بمطار الأقصر.. للمحاكمة

[هند محمد محمود]

المساء

إحالة 6 متهمين في قضية تهريب مجوهرات بمطار الأقصر.. للمحاكمة
الإنتربول يبحث عن صاحبي الشحنة بدبي.. والعقوبات تصل إلي السجن 15 عاماً

كتب- محمود نوفل:

وافق المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام علي إحالة 6 متهمين في قضية التهريب الكبري بمطار الأقصر إلي محكمة الجنايات وذلك بعد ان انتهت تحقيقات نيابة الشئون المالية والتجارية والتي باشرها المستشار أحمد فاضل سلطان المحامي العام تحت اشراف المستشار عمرو صبري المحامي العام الأول.
كشفت التحقيقات التي بدأتها نيابة الأقصر الكلية باشراف المستشار شريف توفيق رئيس النيابة وتم استكمالها في نيابة الشئون المالية ان المتهم "ضياء. أ" استغل علاقة الصداقة التي تربطه بالمتهم "صابر. س" منذ عدة شهور وأغدق عليه بالأموال والهدايا حتي يساعده في نقل شحنة المجوهرات من مكانها ضمن الأمتعة القادمة من الكويت إلي الطائرة المتجهة إلي القاهرة بدون المرور بالدائرة الجمركية ودون ان يفصح له عما تحتويه الشحنة.
أضافت التحقيقات ان المتهمين اتفقوا علي توزيع 35 ألف جنيه علي عمال النقل والتحميل بالمطار.
شملت أوراق القضية أقوال شهود الاثبات وهم المقدم علاء الطوخي رئيس مباحث مطار الأقصر والمقدم عبدالمنعم الفلكي وكيل مباحث المطار ومدير محطة شركة مصر للطيران بمطار الأقصر وضابط حركة المطار المسئول عن الرحلات الداخلية ومحمد مصطفي حارس أمن المطار مكتشف الواقعة بالاضافة إلي أدلة الثبوت في القضية وهي نسخة من السي. دي المسجل عليه تحركات المتهمين الذين قاموا بنقل المضبوطات من مكانها بصالة الأمتعة الواردة من الكويت إلي صالة سفر الأمتعة المتجهة إلي القاهرة والتي تم تسجيلها عبر كاميرات المراقبة المثبتة في كافة أنحاء المطار.
تضمنت أدلة الثبوت أيضا قرار وزير المالية بتحريك الدعوي الجنائية ضد المتهمين ورفض الطلب الذي تقدم به محاميهم باستعداد صاحب الشحنة لسداد الرسوم الجمركية مقابل عدم تحريك الدعوي.
وقد تبين من جرد محتويات المضبوطات الذي تم بمعرفة خبراء مصلحة الدمغة والموازين ان وزن الشحنة بلغ 178 كيلو جراماً من المشغولات الذهبية والمجوهرات المرصعة ب 340 قيراطاً من الماس وان قيمة المضبوطات تبلغ 28 مليوناً و891 ألف جنيه وتبلغ قيمة الرسوم الجمركية المقررة عليها 5 ملايين و760 ألف جنيه.
وقد وجهت النيابة للمتهمين المحبوسين عدة تهم منها جناية التربح لمصلحة الغير وجنح التهريب الجمركي واستيراد سلع بدون اتباع الإجراءات والقواعد المقررة في قانون الاستيراد والتصدير وبدون القيد في سجل المستوردين وتتراوح عقوباتها ما بين السجن 3 سنوات إلي 15 سنة.
وعلي صعيد متصل بتلك القضية علمت "المساء" من مصادر أمنية موثوقة بأن شرطة الانتربول في الامارات والبحرين والكويت تقوم بجهود كبيرة حالياً للتوصل إلي أصحاب شحنة المجوهرات وهما رجل أعمال خليجي ورجل أعمال مصري كما تحاول الوصول إلي أماكن وجود المتهمين الخامس والسادس اللذين كانا بصحبة الشحنة وعندما تم ضبطها سارعا بالسفر إلي دبي.