مصراوى : رفض شعبي لقانون إقليم القناة.. أهالي بورسعيد: صناعة إسرائيلية ومخالف لدستور الإخوان

[محمد زنادة]

رفض شعبي لقانون إقليم القناة.. أهالي بورسعيد: صناعة إسرائيلية ومخالف لدستور الإخوان

أعلنت شريحة عريضة من الشارع البورسعيدي رفضها للمسودة الأولية لقانون إقليم قانون السويس، مشيرين إلي أن القانون يهدف لتقسيم مصر من خلال إنشاء دولة داخل الدولة، ويسعي لتحقيق الحلم الصهيوني بإنشاء دولة إسرائيل من النيل للفرات، كما أنه يسعي للسيطرة والاستحواذ على الاستثمارات بضفتي القناة لصالح دولة قطر ودولة الإخوان المسلمين، ما دفع جميع الأحزاب والائتلافات الثورية لإطلاق حملات توعية ووقفات احتجاجية للتصدي لهذا القانون قبل تمريره بمجلس الشوري .


قاعدة استعمارية
أشار البدرى فرغلى، عضو مجلس الشعب المنحل، إلى أن القانون منح الهيئة المسئولة عن المشروع السيادة وحق التصرف فيه كما يشاؤون ليعيدوا إلى أذهاننا حقوق امتياز الشركة العالمية المؤممة خلال أيام فرديناند ديليسبس، وهو ما يعني عودة القناة مرة أخرى تحت سيادة غير مصرية.
وحذر ''فرغلي'' من انتقال القناة بضفتيها واستثماراتها إلى دولة قطر ، التي ستكون بمثابة وسيط استثمارى للشركات الملاحية العالمية الإسرائيلية والأمريكية ، مما يجعلنا علي مقربة من إنشاء قاعدة استعمارية جديدة علي ضفتي القناة ، خاصة أن هذا القانون يلغى كل القوانين المصرية الخاصة بالمزادات والمناقصات، وينقل الملكية مباشرة إلى لجنة بعيدة عن مؤسسات الدولة، لا تخضع لأي سلطة قضائية او تنفيذية او شعبية أو تشريعية سوي رئيس الجمهورية ، مضيفاً أن هذا القانون يسعي لتقسم مصر وإنشاء دولة داخل الدولة لخدمة المشروعات الصهيوامريكية خاصة مشروعي الشرق الأوسط الكبير ومشروع إنشاء دولة إسرائيل من النيل للفرات .



خط أحمر
قال محمد مهران، بطل المقاومة الشعبية ببورسعيد خلال العدوان الثلاثي على مصر عام 56، أن قناة السويس خط أحمر ولن نسمح أبدا بفصلها عن مصر أو بيع شبر واحد من أراضيها ، وأهل مدن القناة مستعدون للتضحية بأرواحهم من أجل منع تنفيذ هذا القانون الذي يدعو إلي التقسيم وبيع الوطن ، متسائلاً :''كيف أضحي بعيني من أجل الوطن ليأتي الإخوان ليبيعوه اليوم في 2013؟'' .
مخالف للدستور
أوضح إسلام عز الدين، أحد مصابي ثورة 25 يناير، أن هذا القانون مخالف لدستور الإخوان المسلمين ، بالإضافة إلى أن مجلس الشورى انتهى شرعيته وفق للمادة 229 بعد الموافقة على الدستور بـ60 يوما، كما أن الحكومة الغير منتخبة لا يعطى لها الحق في إصدار القوانين ، مؤكداً أن كل ما يصدر منها من قوانين الآن باطلة وغير دستورية.
ونوه ''عز الدين'' إلي أن إنشاء ما أسموه في مسودة القانون بإقليم قناة السويس هو تقسيم استعمارى للوطن الهدف منه السيطرة على ثروات الشعب المصرى لصالح قوة تريد الاستيلاء على قناة السويس، وبالتالي فالقانون بمثابة أولى الخطوات نحول تحقيق الحلم الصهيوني بإنشاء دولة إسرائيل من النيل إلى الفرات .


تقسيم مصر
قال أحمد خير الله، مقرر ائتلاف تكتل شباب بورسعيد،أن مواد هذا القانون تمنح رئيس الجمهورية صلاحيات لا حدود لها من خلال تعيين مجلس إدارة للإقليم من 15 فرد يكون مجلس الحاكم بأمره الذي لا يخضع لحكومة او رقابة برلمانية ، كما انه بوضوح تام من القانون يقسم الضفة الشرقية لمصر (شرق القناة و سيناء) إلى دولة مستقله داخل الدولة.
وأضاف ''خيرالله'' : ''القانون في شكله الحالي يعني باب فساد مفتوح من تمليك اراضي و نزع ملكيتها و ملكية منشآت حتى التي قبل العمل بالقانون
و تخصيص الأراضي للغير لمدة ''60 سنة'' حق انتفاع، وأيضاً تمنح التراخيص و الموافقة على تنازل المرخص له للغير ، أي أن كل شئ بيد الهيئة وأيضاً تحديد العملة التي يتم دفع المستثمر مقابل حق الانتفاع .
وتابع : ''ان المادة 11 من القانون لم تنص على حظر رئيس الجمهورية و أعضاء الحكومة و أقاربهم من الاستثمار في الإقليم سواء المشاريع المتعاقدة أو من الباطن ، كما أن القانون أعطي للهيئة في (مادة 20 بند 4) الحق في الحصول على قروض ومنح وإعانات وهبات وترك الأمر سواء كان داخليا أو خارجيا ولم يوضح شروطًا لتلقي أي منها إلا أنها بموافقة رئيس الجمهورية فقط ''.
ونوه مقرر ائتلاف تكتل شباب بورسعيد إلى أن القانون أعطي مجموعة من الامتيازات للشركات والمستثمرين أهمها '' عدم جواز الحجز الإداري عليها، إعفاء ضريبي 10 سنوات، إعفاء ضريبي 5 سنوات للتوسعات ، و الإعفاء من التمغات ورسوم التوثيق والشهر العقاري وعقود الرهن والقرض لمدة 3 سنوات ، كذلك الإعفاء من الجمارك للآلات والمعدات وهو ما جاء (بمادة 23).


إقليم جمهورية مصر العربية
أكد هشام محجوب قائد فريق بورسعيد 2020 أن المجموعة الاستشارية لم تشترك في كتابة هذا القانون، كما لم تشارك أيضاً هيئة قناة السويس التي اكتفت بإرسال مقترحات القوانين الخاصة بالقناة حتي لا يتم المساس بها، مضيفاً أن محافظات مدن القناة وسيناء من جهات تنفيذية وشعبية لم تشارك في كتابة القانون ، وتم إقصاء القوات المسلحة المسئولة عن منطاق المحور أيضا من المشاركة.
ونوه إلي أن المادة 20 من القانون تحمل كارثة حيث فصلت بين ما يسمي إقليم قناة السويس وما سمي باقليم جمهورية مصر العربية ، وبالبحث في الدستور لم نجد أي شيء يسمي إقليم جمهورية مصر العربية ، رافضاً قيام مجلس الشوري الذي جاء بنسبة أقل من 10% من شعب مصر ، و3% من سكان محافظات الإقليم بالانفراد باعتماد القانون، مطالبين بعرضه علي مجلسي الشعب والشوري مجتمعين .
وتعجب ''محجوب'' من أن مجلس الشعب ليس له أي سلطة تشريعية أو رقابية أو أي صلة بهذه المنطقة الهامة من مصر، متسائل : أين الرقابة علي هذه الهيئة ؟، مؤكداً أن الهيئة تمتلك كل شيء وتراقب نفسها وتؤجر وتعطي حق الانتفاع لمن تريد في إقليم القناة وسيناء دون رقابة من أي جهة سيادية أو أمنية أو رقابية وبعضها فقط ترجع إلي رئيس الجمهورية طبقاً للمواد 6 ، 10 ، 13 و 20 من القانون .


صناعة إسرائيلية
وصف مصطفي المنجي، ناشط سياسي، قانون تنمية إقليم قناة السويس بأنه صناعة اسرائلية لتحقيق مشروعي النظام الصهيوأمريكي بإنشاء دولة إسرائيل من النيل الي الفرات ومشروع الشرق الأوسط الكبير، والسيطرة علي جميع ممتلكات وثورات الوطن في مدن القناة لصالح جماعة الإخوان المسلمين المحظورة ودولة قطر ، فهذا القانون خيانة للوطن ويجب محاكمة كل من قام بصياغته ووافق عليه بتهمة الخيانة العظمي في حالة تمرير من خلال مجلس الشوري فاقد الشرعية في الشارع المصري - حسب تعبيره .

المصدر: