كارم: مراصد لكشف الانتهاكات ضد مسلمى العالم

[سحر]

كارم: مراصد لكشف الانتهاكات ضد مسلمى العالم

أكد السفير محمود كارم الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن منظمة المؤتمر الإسلامى أنشأت عدة مراصد فى العديد من العواصم العالمية لرصد أية انتهاكات تطال المسلمين،

مؤكداً إلى ضرورة أن تبحث الدول الأوروبية عن كيفية دمج المسلمين المهاجرين إلى أوروبا وعلى الدولة المضيفة أن ترعاه فى كافة مناحى حياته حتى مماته، بما فيها ضرورة وجود مدفن للمسلمين

محذراً فى الوقت ذاته من ازدياد ظاهرة المتطرفين الأوروبيين الذين قاموا بمهاجمة المسلمين تحت دعاوى أنهم سيغيرون من خريطة أوروبا السكانية مستقبلاً.

جاء ذلك خلال لقاء السفير كارم لوفد الخارجية "الأذربيجانية" اليوم الثلاثاء بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، وتساءل أعضاء الوفد عن الشفافية فى الانتخابات المصرية، بالإضافة إلى عدد اللاجئين الفلسطينيين فى مصر ومدى تمتعهم بحقوقهم، كذلك تساءل عن حالة الطوارئ فى مصر؟

كما تساءل أعضاء الوفد عن الاتجار بالبشر، أما السؤال الأخير فكان الازدراء بالأديان، خصوصاً عن دور المجلس إزاء الرسوم المسيئة التى نشرتها إحدى الصحف الدنماركة وأعيد نشرها مرة أخرى؟

فأجاب السفير كارم، مؤكداً أن المجلس القومى لحقوق الإنسان أن مصر كانت منذ سنوات مستهدفة من جانب جماعات إرهابية، مستشهدًا بحادث الأقصر الشهير والذى وقع عام 1997، مضيفاً أن المجلس قد دأب منذ إنشائه على ضرورة إنهاء وإلغاء حالة الطوارئ، مؤكداً أن قرار الحكومة المصرية الأخير بقصر حالة الطوارئ على الإرهاب والمخدرات يعد خطوة جيدة نحو تقويض حالة الطوارئ، آملاً أن يكون هذا المد هو آخر مد بالنسبة للطوارئ على أن يتم استبداله بقانون الإرهاب.

وحول حقوق اللاجئين الفلسطينيين، أكد الأمين العام أن مصر تعد الوطن الثانى للفلسطينيين واللاجئين الفلسطينيين فى مصر يحصل على كامل حقوقه ولم يتعرض أى مواطن فلسطينى لأى انتهاك من أى نوع واستعرض الخطوات المميزة لمصر من أجل إقرار السلام الدائم والشامل فى الشرق الأوسط.

وحول شفافية الانتخابات ذكر السفير كارم بأن الشفافية كانت هى عنوان المؤتمر الذى عقده المجلس فى 23 أكتوبر الماضى بحضور عدد كبير من منظمات المجتمع المدنى والقائمين على الانتخابات من قبل الدولة وأجهزتها، بالإضافة إلى ممثلين للجنة العليا للانتخابات، مؤكداً أن دور المجلس ضمانة العملية الانتخابية وخروجها فى أفضل صور الشفافية، مضيفاً أن المجلس يرفض الرقابة الدولية على الانتخابات لقناعته الكاملة وثقته فى قدرات المجتمع المدنى المصرى.

وحول ظاهرة الاتجار فى البشر أوضح الأمين العام بأن المجلس يضم بين أنشطته وحدة الاتجار فى البشر، بالإضافة إلى أن المجلس القومى عضو فى اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار فى البشر، مشيراً إلى أن مصر قد أقرت قانوناً مؤخراً يكافح الاتجار فى البشر، وفى هذا الصدد يجب أن نشيد بجهود السيدة سوزان مبارك فى تبنى قضية مكافحة الاتجار فى البشر.

وطالب السفير كارم، أعضاء الوفد بأن يبحثوا فى خطوات عملية من أجل تفعيل التعاون المشترك بين مجلس حقوق الإنسان فى "باكو" وفى مصر مبدياً استقباله باحثين للتدريب مع المجلس القومى حول خطط دمج حقوق الإنسان فى الخطط الوطنية أو مجال تطوير التشريعات أو حتى مكتب الشكاوى.