غدا.. انتخابات المحامين بالقاهرة والجيزة

[العدل]

تبدأ غدا الجولة الأولى لانتخابات نقابات المحامين الفرعية فى القاهرة (شمال وجنوب) والجيزة تنفيذا لقرار اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية برئاسة رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، حيث دعت لانتخابات جديدة بعد فشل الانتخابات الأولى فى عهد النقيب الجديد حمدى خليفة بجولتيها الأولى والثانية فى 8 ديسمبر الماضى.

ويصل عدد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة جنوب القاهرة 22 ألف عضو وشمال القاهرة 46 ألف محامى والجيزة 24 ألف عضو، ومن المقرر الدعوة لجولة ثانية فى التاسع من مارس الجارى لعقد الجولة الثانية فى حال عدم إتمام النصاب القانونى المطلوب وفقا لقانون 100 لسنة 1993 بشأن تنظيم النقابات المهنية.

وعلق مجلس نقابة المحامين على دعوة محامى شمال القاهرة للانسحاب، والتى قدموا بها مذكرة لكل من نقيب المحامين ورئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية يطالبون بها بوقف الانتخابات، أكد مجلس النقابة أن نقابة المحامين لا تملك قانونا إصدار قرار بوقف الانتخابات أو تأجيلها وأن القرار الصادر بإجراء الانتخابات جاء لإعمال القانون من محكمة جنوب القاهرة التى يتولى رئيسها الإشراف على انتخابات النقابات المهنية ككل، وأضاف بيان للمجلس أن القرار الصادر بالدعوة لجولة جديدة من انتخابات النقابات الفرعية التى لم تكتمل جمعيتها العمومية فى المرحلة الأولى، هو تطبيق لقانون المحاماة المعدل برقم 179 لسنة 2009.

وذكر البيان أن النقابة ومجلسها قاما بجميع الإجراءات لتحفيز وحث المحامين للحضور والمشاركة فى الانتخابات، وذلك بتوزيع بيانات على المحاكم وغرف المحامين ومكاتب الأعضاء فى الجمعية العمومية وكذلك إعلانات فى الصحف اليومية، وبعض المحطات التلفزيونية، وكل هذا لتطبيق القانون،مع تطبيق الغرامة على من يتخلف عن الإدلاء برأيه والتصويت فى الانتخابات.

وأوضح أحد أعضاء المجلس أن من تقدموا بالمذكرة، وطلب الانسحاب الجماعى لا يزيدون عن 30 مرشحا للعضوية و16 مرشحا للنقيب فى حين أن مرشحى العضوية يصلوا إلى 144 مرشحا و22 مرشحا للنقيب، مما يعنى حسب عضو المجلس أن القرار شخصى وليس جماعيا وأن من تقدموا بطلب الانسحاب ليسوا مستعدين لإجراء الانتخابات.

وأضاف أن عددا ممن طلبوا الوقف والتأجيل عابوا على النقابة فى وقت سابق، واتهموها بالتخاذل لعدم تطبيق الغرامة وعدم النشر فى الصحف والمحاكم لحث المحامين على التصويت، والآن يتهمون المجلس والنقيب بإهدار أموال المحامى بما يؤكد حسب قوله عدم استعدادهم للانتخابات بعيدا عن الخوف على مصلحة النقابة والمحامين.

ومن جانبه أكد محمد الدماطى مقرر لجنة الحريات، أن النقابة حفزت المحامين على الحضور والتصويت، لكنه رفض تطبيق غرامة بأى صورة على من يتخلف عن الإدلاء بصوته، معتبرا أنها مسألة حريات وتتعلق برأى المحامى ولا يجوز أن يتم فرض الغرامة عليهم، مضيفا أن القضية ليس فى الضغط للانسحاب بل لتعديل القانون وتغيير نسبة الجمعية العمومية المطلوب للانتخابات وتعديل قانون المحاماة وقانون 100.