وزير الاتصالات يختفي ويمنع كل المسئولين من الحديث نهائياً عن صفقة بيع فودافون مصر !

[محمد زنادة]

وزير الاتصالات يختفي ويمنع كل المسئولين من الحديث نهائياً عن صفقة بيع فودافون مصر !

أصدر الدكتور طارق كامل - وزير الاتصالات - تعليمات شديدة اللهجة لجميع المسئولين في قطاع الاتصالات بعدم الحديث نهائياً مع وسائل الإعلام بشأن صفقة بيع شركة فودافون مصر للشركة المصرية للاتصالات مقابل 3 مليارات جنيه استرليني، وامتنع الوزير ومسئولو المصرية للاتصالات التي تمتلك الحكومة 80 % منها عن التعليق واكتفوا بالبيان المقتضب الصادر ـ أمس الأول ـ والذي لم ينف الخبر كما لم يدل بأي معلومات عن الصفقة التي قالت جريدة «الفاينانشيال تايمز» البريطانية - الجمعة - إنها بدأت منذ شهر مضي.

من ناحية أخري، انتاب موظفو شركة فودافون مصر البالغ عددهم 6 آلاف موظفاً حالة من القلق علي خلفية الإعلان عن الخبر، فيما تباينت ردود الأفعال عن تأثير الصفقة في الشركتين في حال إتمامها من عدمه وكذلك حول تأثيرها في سهم المصرية للاتصالات في بورصتي لندن والقاهرة، خاصة أن الصفقة تعادل 25 مليار جنيه مصري.

وقال خالد حجازي ـ مدير العلاقات الحكومية والخارجية بشركة فودافون مصر ـ: أرسلنا تطمينات لجميع الموظفين بالشركة عبر البريد الإلكتروني نظراً لأن يوم الجمعة الذي أعلن فيه الخبر عن الصفقة أجازة رسمية لقيادات الشركة، وذلك بعد أن تلقينا اتصالات عديدة من الموظفين ستسفر عن صحة الخبر من عدمه، لكننا أكدنا لهم أن الخبر لا يدعو للقلق وأنه أمر طبيعي ويحدث في كل الشركات العالمية، الموجودة في أي دولة، فتكون هناك مفاوضات بين مالكي الأسهم لزيادة حصة أحدهم، كما أن الخبر مجرد إبداء اهتمام من قبل المصرية للاتصالات لشراء حصة فودافون العالمية في فودافون مصر البالغة قيمتها 55 %، فيما تمتلك المصرية للاتصالات الـ 45 % الأخري من أسهم الشركة، أي أن الصفقة قد تنجح وقد تفشل.

وأضاف حجازي في تصريح لـ «الدستور» : عدد العمالة الأجنية في فودافون مصر يعد علي الأصابع، ولا يتجاوز 15 شخصاً، أما باقي العاملين بالشركة من المصريين، والاتصالات لم تتوقف ليس فقط من الموظفين، وإنما من التجار والعملاء أيضاً، خاصة أن لدينا 25 مليون مشترك، لكن أرباحنا غير معلنة لأن فودافون غير مدرجة في البورصة.

من جانبه اعتبر عبدالخالق فاروق - خبير اقتصادي - أن الإعلان عن الصفقة أكبر كارثة للمصرية للاتصالات لأنها ستلجأ إلي الاقتراض من البنوك لسداد قيمة الصفقة، في حين أن الأصول الإجمالية للمصرية للاتصالات 17 مليار جنيه وديونها من الصفقة السابقة لشراء أسهمها الحالية في فودافون تبلغ 7 مليارات جنيه، كما أن الأموال التي سوف تسدد سيتم نزحها للخارج، وهو ما يمثل خطورة علي الاقتصاد، وهذا تفكير شيطاني غير مطمئن، وعليه العديد من علامات الاستفهام !

وقال مجدي صبحي ـ الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ـ إن المصرية للاتصالات تتمتع بوضع احتكاري يمكنها من خلاله تحقيق أرباح كثيرة رغم تأثيرها بالتليفون المحمول، كما أن المنافسة الحقيقية غير موجودة في السوق المصرية، وأتوقع زيادة أسهم المصرية للاتصالات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف : إذا كانت المصرية للاتصالات هي المتقدم الوحيد لشراء حصة فودافون مصر، فهذا يعني انعدام الشفافية في الصفقة، لأن الطبيعي أن يكون طرح الحصة من خلال المزايدة، كما أن الحل الأفضل هو طرح رخصة رابعة للمحمول لوجود احتكار أو شبه احتكار والقضاء عليه من خلال زيادة عدد الشركات.

وقال المهندس هاشم زهير - خبير الاتصالات ونائب رئيس شركة موبينيل السابق - إن الحديث عن الصفقة لا يمكن ترجمته بأنه هروب للاستثمار في قطاع الاتصالات من مصر، وأضاف : العكس هو الصحيح وأكبر دليل حرص «فرانس تليكوم» علي الاستحواذ علي موبينيل بالكامل.

وتوقع «زهير» اعتراض شركتي موبينيل واتصالات مصر علي الصفقة في حال استحواذ المصرية للاتصالات علي فودافون، وتوقع أيضاً لجوء المصرية للاتصالات لإنشاء شركة قابضة تكون المصرية للاتصالات وفودافون شركات تابعة لها، كما أن تضع وزارة الاتصالات ضوابط لحماية المنافسة مع شركات المحمول نتيجة احتكار المصرية للاتصالات للتليفون الأرضي.

وأكد «زهير» وجود تأثير كبير في أسهم المصرية للاتصالات خلال جلسات التداول اليوم والفترة المقبلة، إلا أنه رفض توقع القيمة المحتمل وصول سعر السهم لها، وأضاف : مصداقية الصفقات اهتزت لدي المستثمرين في البورصة، وأغلبهم يعتقد وجود مؤامرة وراء كل صفقة لصالح أشخاص بعينهم، لذا أتوقع أن البرصة ح«تولع» اليوم رغم ما تعانيه البورصات العالمية، واستبعد «زهير» لجوء المصرية للاتصالات للحصول علي رخصة رابعة للتليفون المحمول، لأنها ستحتاج 4 سنوات علي الأقل لتستقر في السوق، في حين أن الكثافة التليفونية تجاوزت 85 %.

أخبار العالم

المصدر/ جريدة الدستور