الداخلية تشترى 35 سيارة فارهة لمساعدى الوزير وتتجاهل مطالب الأمناء

[محمد زنادة]

الداخلية تشترى 35 سيارة فارهة لمساعدى الوزير وتتجاهل مطالب الأمناء

بجملة عابرة تمكن اللواء صلاح هاشم مساعد أول الوزير للشئون المالية من تمرير صفقة سيارات لصالح مساعدى وزير الداخلية بقيمة 5 ملايين جنيه، فى وقت تتحدث فيه حكومة شرف عن إفلاس مصر، وإيقاف عجلة الإنتاج، فيما غاب تماما أى اتجاه إلى تطهير الوزارات من قيادات النظام السابق التى غرقت فى الفساد المالى والسياسي.

الجملة العابرة تم تزيينها بعبارة «الصالح العام»، حيث جاءت فى تأشيرة اللواء هاشم «تم العرض على السيد الوزير وموافقة للصالح العام للاحتياج إلى توفير هذه السيارات» وبهذه التأشيرة حصل مساعدو الوزير على 35 سيارة جديدة فى شهر يونيو الماضي، ولا نعرف سر هذه المكافأة، هل بسبب الانفلات الأمنى وتراخى الشرطة عن ملاحقة البلطجية والسجناء الهاربين، أم هى تأكيد أن كل قيادات الداخلية لن يمسها أى تغيير حتى إن ثبت تورطهم فى إفساد الحياة بمصر، أم أن الهدف هو إخراج لسانهم إلى جميع المصريين الذين ينتظرون محاكمة مبارك والعادلى وكل المتسببين فى قتل الشهداء الذين لا تزال دماؤهم تصرخ طالبة القصاص.

وبحسب المعلومات التى حصلنا عليها فإن وزارة الداخلية، ممثلة فى شخص اللواء دكتور صلاح هاشم مساعد أول الوزير للشئون المالية.. اشترت بتاريخ 12 يونيو 35 سيارة فارهة لمساعدى الوزير بمبلغ 5 ملايين جنيه، وأن هاشم أقنع الوزير منصور عيسوى بشراء هذه السيارات، على الرغم من الأزمة المالية التى تمر بها البلاد، بحجة أن سيارات المساعدين صارت قديمة، وجرى التعاقد على هذه السيارات بمعرفة الإدارة العامة لإمداد الشرطة بالممارسة رقم 47 لعام 2010/2011 مع إحدى الشركات الشهيرة، والسيارات من ماركة هيونداى سوناتا 2000 سى سى بسقف بانوراما.

وبحسب تاريخ تأشيرة اللواء صلاح هاشم، فإن الصفقة تمت قبل انتهاء السنة المالية بثمانية عشر يوما، وتأتى فى وقت تحتاج فيه الداخلية إلى معدات وسيارات لمكافحة الجريمة والبلطجة بعد أن احترق عدد كبير من المعدات أثناء الثورة.

المثير أن الصفقة تمت تحت رعاية العبارة الأثيرة «الصالح العام» وهى عبارة تشبه تماما عبارة «الأمن القومي»، فالأولى استخدمت فى عهد النظام السابق مئات وربما آلاف المرات لتمرير عمليات فساد مالي، والثانية استخدمت بهدف قهر المعارضين للنظام، هذا الفساد هو إحدى التهم الموجهة إلى حبيب العادلى ووزارته التى استمرت نحو 13 عاما، الذى تنوعت أشكاله من مرتبات خيالية ومزايا وهدايا للكبار إلى التجارة فى الأراضى والشراكة الجبرية فى الشركات الكبري، فى مقابل رمى الفتات لصغار الضباط والأمناء، وليست ثورة أمناء الشرطة سوى تعبير مؤجل عن هذا التفاوت، ووفق ما قال أحد قيادات الداخلية، فإنه كان متوقعا أن يثور أفراد وأمناء الشرطة فى عهد حبيب العادلى بسبب إهدار حقوقهم وأن قيادات الوزارة وقتها كانت على علم بأن الأمناء سينتفضون حتما لكن ثورتهم لم تحدث إلا أيام عيسوي. ووفق القيادة الأمنية ذاتها، فإن اللواء صلاح هاشم مساعد أول الوزير للشئون المالية، هو أحد القيادات المحسوبة على حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، المسجون حاليا فى قضايا فساد ويواجه تهما أخرى مع مبارك، وقد مد العادلى لصلاح هاشم لثلاث سنوات، ومن المفترض أن ينتهى هذا المد فى شهر ديسمبر القادم، أى فى سن الثالثة والستين. ويعرف عن اللواء هشام الذكاء الحاد والقدرة على تغيير الدفة لتكون فى صالحه وتمتع فى عهد العادلى بعلاقات قوية مع قيادات أمن الدولة المنحل، وكذلك ضباط وقيادات إدارة التفتيش، وأيضا ضباط مكتب حبيب العادلي، كما أن الرجل على اتصال جيد مع عدد من الصحفيين بالصحف القومية ونجح فى كسب ودهم، خاصة فى موسم الحج، فاللواء يشغل منذ أربع سنوات ـ من بينها العام الحالى منصب الرئيس التنفيذى لبعثة الحج المصرية، ويوفر لهؤلاء الصحفيين إقامات فى فنادق خمس نجوم، ويحصلون على خدمات متميزة، وحين يعودون من الحج فإنهم لن يكتبوا إلا عن مزايا البعثة بغض النظر عن المشكلات التى يواجهها الحجاج المصريون. وصلاح هاشم كان مساعد الوزير للشئون الإدارية أيام العادلي وتولى الشئون المالية بعد اللواء جهاد يوسف مباشرة وكان سببا فى كشف مسار جهاد يوسف وحسن عبدالحميد مساعد الوزير للأفراد حتي أجبرهما العيسوي علي الاستقالة ومعهما مرتضى إبراهيم
المصدر/الفجر