لكح ينجح فى انتزاع تسوية نهائية مع بنك مصر بعد 7 أشهر من توقيع الاتفاق بلندن.. ويعود

[reham]

أخيراً انتهى الصراع الدائر بين رجل الأعمال رامى لكح وبنك مصر، بعدما وافق الأخير على التسوية النهائية مع لكح، والتى تم التوقيع عليها بين الطرفين فى منتصف العام الماضى بعد خلافات دامت أكثر من 6 سنوات.

ورغم أن الصراع شهد جولات كثيرة من الشد والجذب، إلا أنها حسمت فى النهاية لصالح رجل الأعمال وكان آخر فصول هذا الصراع اعتماد بنك مصر للتسوية والتى استمر البنك فى دراستها لأكثر من 7 أشهر، وهو ما أثار الشكوك فى نية البنك لإتمام التسوية، وترددت أخبار حول تراجع البنك عن التسوية، إلا أن رئيس البنك كان دائماً يؤكد أن التسوية مازالت محل دراسة، وأن البنك ملتزم بإتمام التسوية كما يقرها البنك المركزى وتحفظ حقوق البنك.

رامى لكح استطاع أخيراً أن ينتزع موافقة بنك مصر على التسوية النهائية بعدما تردد رفض البنك مجدداً للتسوية، وهو ما استدعى تأكيد لكح أنه سيلجأ للقضاء إذا استمر البنك فى تأجيل البت فى التسوية وإنهائها، مشيراً إلى أنه قام بتسديد أكثر من الديون المتراكمة عليه، ولم يتبقَ بعد اعتماد بنك مصر للتسوية، إلا أن يبدأ البنك المركزى بمخاطبة النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة باعتباره الجهة المسئولة عن مخاطبة النيابة وليس بنك مصر.

وكان طارق عبد العزيز أحد محامى رجل الأعمال رامى لكح، أكد أنه سيعود إلى مصر خلال أسبوعين بعد استكمال إجراءات التسوية مع بنك مصر، كما سوى ديونه أيضاً مع بنك مصر ـ إيران ومعه 8 بنوك أخرى، منها المصرف العربى الدولى وبنك باركليز والشركة المصرفية وبنك الاتحاد الوطنى الإماراتى والبنك العربى للاستثمار والتنمية والبنك العربى الأفريقى، والبالغ قيمتها نحو 250 مليون جنيه نقداً خلال شهر نوفمبر 2008.

وقال عبد العزيز، إنه باستكمال أوراق التسوية، يصبح رامى لكح قد سدد كل مديونياته للبنوك، ويستطيع ممارسة أعماله دون أية قيود، لافتاً إلى سداد لكح لمبلغ 600 مليون جنيه وديعة كان يمتلكها فى بنك مصر، وتم تسليمها من جانب البنك وخصمها من حجم الديون، وأكد عبد العزيز أن المبلغ المتبقى والبالغ 734 مليون جنيه سيتم سداده لبنك مصر نقداً، ونفى عبد العزيز احتمالية إقدام البنوك المصرية على حرمان رامى لكح من التعامل معها لمدة 5 سنوات، طبقاً لقانون البنك المركزى، مشيراً إلى أن هذه العقوبة تتم إذا تم تخفيض الديون أو إعدامها، أما لكح فقام بدفع كافة مديونياته دون تخفيض أو إعدام أية مبالغ، لافتاً إلى عودة رامى لكح خلال أسبوعين بعد استكمال إجراءات التسوية.

صراع لكح مع البنوك بدأ كما يرويه هو بسبب صراع شخصى بينه وبين أحمد البردعى رئيس بنك القاهر فى عام 2000، حيث كان لكح يملك مجموعة شركات كانت تعمل فى 3 قطاعات "القطاع الطبى – الصناعى – السياحى"، وبدأت هذه الشركات أعمالها فى المجال الطبى، عندما كان يعمل والده به وبعد وفاته عام 85 بدأ تأسيس المجموعة عام 86، حيث كانت السوق وقتها تشهد طفرة فى مجال الأجهزة الطبية، ثم حصل على توكيل يابانى لشركة عالمية فى مجال الأجهزة الطبية، ثم توطدت علاقته بمركز الكلى، وقدم عروضاً لتقديم أجهزة طبية كانت تحتكرها شركات عالمية ثم مد نشاطه إلى المنطقة العربية خصوصاً السعودية، ثم تطور النشاط إلى مجال تأجير الأجهزة للمستشفيات، ثم إنشاء المستشفيات وتشطيبها، وكانت الخطوة الكبرى عندما حصل على مناقصة من وزارة الصحة لإنشاء 11 مستشفى، أولها مستشفى شرم الشيخ.

وبالنسبة للقطاع الصناعى بدأ بمصنع الحديد "العربى"، وهو أول مصنع "بليت" فى مصر بتكلفة 250 مليون جنيه، تم بيعه بعد ذلك لعبد الوهاب قوطة، وتم تمويله بـ130 مليون جنيه من أرباح القطاع الصحى وقروض بـ96 مليوناً ثم تم شراء مصنعين آخرين، هما مصنع للمنظفات وآخر للمصابيح.

وتصادف وقتها حدوث طفرة فى مجال السياحة ووجهت الدولة سياستها إلى الاعتماد على السياحة فى ظل حاجة ماسة إلى العملة الأجنبية، فطلب لكح تخصيص قطعة أرض لبناء فندق فى شرم الشيخ وهو ما حدث، كما تم بناء متحف مائى، وتبع ذلك إنشاء أول طيران داخلى فى مصر، ثم تم دمج جميع الشركات فى شركة قابضة عام 98 برأس مال 1.1 مليار جنيه كأول شركة قابضة من شركة عائلية، وكانت المجموعة وقتها تحقق أرباحاً عالية ولها ودائع كثيرة وتمتلك وقتها 200 مليون جنيه نقداً فى البنوك.

إلا أن الرياح دائما لا تأتى بما تشتهى السفن، حيث حدث ركود فى سوق البليت، وأراد لكح بيع المصنع، إلا أنه فوجئ بأنه مرهون لبنك القاهرة، وطلب بنك القاهرة ديون المصنع، فطلب لكح فك الرهون بضمان وديعة فى البنك الأهلى بـ250 مليون جنيه كاعتماد مستندى من مصنع الدخيلة، إلا أن أحمد البردعى رئيس بنك القاهرة وقتها رفض ذلك وقرر وقف التمويل، وكل ذلك حدث فى الوقت الذى كان إجمالى الدين المستحق على لكح عام 2002 هو 642 مليون جنيه، ويمتلك ودائع نقدية بـ475 مليون جنيه وأصول بـ275 مليوناً، أى ليس هناك مبرر لأى مخاوف على مستقبل وأعمال المجموعة، إلا أن الخلافات الشخصية بين لكح والبردعى هى سبب التعنت على حسب قول لكح.

تراجع أسعار البليت فى 2000 ورفض البردعى تمويل المشروعات وإنشاء المستشفيات فى الوقت الذى ترتبط فيه المجموعة بالتزامات مالية ومرتبات 5 آلاف عامل وعقود محدد وقت لتنفيذها، كان لابد معه أن تتعثر الشركة والأعمال، تم الاتفاق بين البنوك والبنك المركزى ووزيرى الاقتصاد والمالية وقتها على تعويم الشركة، إلا أن البردعى لم ينفذ أى من بنوده.

وقام باستقدام شركة تقييم عالمية قامت بتقييم المجموعة وأعمالها وأصولها وسبب تعثرها، وقالت فى تقريرها إن السبب الرئيسى فى التعثر هو عدم التمويل، إلا أن الوضع لم يتغير واستمر عدم التمويل وتزامن هذا مع ظروف اقتصادية صعبة وركود فى السياحة، بالإضافة إلى تجميد 500 مليون جنيه نقداً فى البنوك، وكانت المفاجأة الكبرى، وهى أنه فوجئ بطلب من ضرائب المبيعات بـ30 مليون جنيه ضرائب على مستحقات لم تسدد بعد، وكان ذلك فى يوليو 2001، وكان وقتها فى إسبانيا، وعندما علم بطلب الضرائب قرر الذهاب إلى فرنسا، وبعد أربعة أسابيع من السفر قدم البردعى بلاغاً للنيابة، فقرر عدم العودة إلى مصر.

وصدر قرار بالتحفظ على ممتلكاته ثم صدر قرار محكمة الجنايات فى 2004 برفع التحفظ على أموال المتهمين الآخرين مع لكح، لأن ذلك لو لم يحدث لنهبت أمواله، كما صرح لكح، ثم قام بتسديد ديون 7 بنوك، بالإضافة إلى جميع الفوائد، تم الاتفاق مع البنك الأهلى ممثلاً لـ4 بنوك وكان آخر خطوة فى التسوية هى الاتفاق مع بنك مصر، أخيراً أصبح الطريق ممهداً لعودة لكح فى أقرب وقت.