تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

[هند محمد محمود]

الاهرام المسائى


تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

كتبت : شروق حسين



اعلنت مني ياسين رئيسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ان الجهاز يدرس حاليا‏18‏ حالة


في مجالات الغذاء والامن والسلامة والتحقق من مدي المخالفة لمواد ونصوص القانون مشيرة الي أن الجهاز استطاع منذ‏2006‏ فحص‏66‏ حالة حتي‏2010‏ منها‏31‏ حالة لاتوجد بها مخالفات وثبوت‏5‏ حالات مخالفة وجار التحقق من باقي الحالات جاء ذلك في الندوة التي نظمتها اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحفيين امس‏.‏
وقالت ان الفترة القادمة ستشهد تفعيلا متزايدا لحماية المنافسة في السوق المصرية وذلك من خلال مجموعة من البرامج التي تتمثل في التوافق ونشر ثقافة المنافسة وتشجيع الناس علي الابلاغ عن أي ممارسات خاطئة‏.‏
وأضافت مني ياسين انه سيتم ادخال تعديلات علي القانون الحالي وتتمثل اهم التعديلات في مراقبة عمليات الدمج والاستحواذ والاعفاء الوجوبي وعملية تحريك الدعوة الجنائية دون اللجوء للوزير المختص وذلك ان الفترة القادمة ستدخل ضمن اختصاصات القانون عمليات العطاءات والمزايدات وتلك الاشياء يوجد بها فساد كبير كما سيهتم الجهاز بهياكل الاسواق‏.‏
واشارت الي ان السوق المصرية شهدت خلال الفترة الماضية بعض الاحتكارات وسيطرة بعض الفئات علي السوق المصرية مما قاد الي ارتفاع اسعار بعض السلع ومنها علي سبيل المثال حديد عز الدخيلة الذي بلغ سعر الطن نحو‏8‏ الاف جنيه باعتبار ان هذه المجموعة هي التي تمتلك الصناعة المتكاملة في مجال الحديد كما شهدت السوق المصرية عملية احتكار اخري في مجال الاسمنت وتم تغريم الشركات‏.‏
واكدت وجود احتكارات بالسوق المصرية ناتجة عن اتفاقات وهذا يرجع للقصور من قبل المواطن والحكومة التي عليها دور رئيسي في توفير السلع وليس تحديد الاسعار مشيرة الي انه تم انشاء ادارة للمتابعة والمراقبة في داخل الجهاز وذلك لمتابعة تأثير القرارات التي تتخذ علي السوق ووضع مؤشرات وتوفير معلومات والتطورات التي تحدث في السوق‏.‏
واوضحت ان الجهاز يقوم بعمل توازن في الاسواق من خلال الضوابط التي تنظـم العمل في السوق المصرية وتضمن عدم حدوث اي اختلالات كما يعمل الجهاز علي تشجيع التجار ورجال الاعمال علي توفيق اوضاعهم مشيرة الي انه ليس بالضرورة ان تكون عملية احتكار السوق جريمة فهناك عدة اعتبارات اخري تعطي لعملية الاحتكار الطابع القانوني ومنها احتكار الشخص لسلعة مانظرا للكفاءة الاقتصادية او ان يكون احتكارا طبيعيا بمعني ان طبيعة النشاط الاقتصادي تفرض ذلك علي الاستثمارات في المشروعات الكبيرة مثل البترول فهي تحتاج لاستثمارات ضخمة ولذلك فانها تقتصر علي افراد معينين او ان يقتضي القانون ان تكون هذه الشركة هي العاملة الوحيدة في مجال معين فهنا لايمكن تجريم الاحتكار أي ان شركة ماتكون حصتها السوقية اكثر من‏25%‏ وتقل عن‏100%‏ فهي تعتبر شركة مسيطرة موضحة ان قطاع الحديد في مصر تم به عمل دراسة للسوق والتي انتهت في سنة‏2006‏ ووجد الجهاز ان هناك شركة واحدة فقط تستحوذ علي نحو‏65%‏ من السوق وتعتبر محتكرة للسوق نظرا لعدم وجود شركات اخري تستطيع منافستها لانها الشركة الوحيدة المتكاملة في عملية صناعة الحديد وعلي الرغم من ارتفاع اسعار المنتج الا انها لم تكن تمارس اساليب احتكارية فهناك فرق كبير بين عملية الاحتكار وممارسة الاحتكار فالجهاز لايمكن ان يفرض علي شركة وضع اسعار محددة للسلع لانه يتنافي مع سياسة الاقتصاد الحر المتبعة حاليا ولكن يمكن اتخاذ اجراءات اخري يمكنه من خلالها ضبط الاسعار والاسواق ومنها فتح باب الاستيراد واصدار تصريح لشركات جديدة تكاملية لتشجيع الشركات علي تعميق صناعتها مما يؤدي لوجود العديد من شركات وبالتالي تزيد المنافسة وينخفض سعر المنتجات ويعود بالنفع علي المستهلك وهو ماتم في صناعة الحديد واسعار الحديد حاليا انخفضت بعدما وصلت في فترة الي حوالي‏8‏ و‏9‏الاف جنيه‏.‏
وقال هيثم الجمالي باحث قانوني بجهاز حماية المنافسة ان الهدف الرئيسي للجهاز هو حماية الاسواق فالجهاز يقوم بحماية التجار من المنافسة غير المشروعة والاستغلالات التي تحدث بالاسواق مشيرا الي ان الجهاز يقوم بمراقبة كل الاشخاص والجهات التي تمارس اي نشاط اقتصادي سواء كانت جهات حكومية او قطاع خاصا وجمعيات اهلية فممارسة النشاط الاقتصادي هي العبرة الاساسية موضحا وجود اجراءات تم اقرارها سنة‏2008‏ لتفعيل دور الجهاز ومنها دفع غرامة قيمتها‏100‏ ألف عند امتناع شركة عن تقديم البيانات التي يطلبها منها الجهاز ومبلغ‏200‏ الف جنيه عند اعطائها بيانات غير صحيحة وهو الامر الذي ادي لسهولة عمل الجهاز في سرعة الحصول علي البيانات ومن ثم توفير الوقت عند دراسة السوق والشكاوي المقدمة‏.‏