منظمات حقوقية تطالب "شئون الأحزاب" الاعتراف بقرارات عاشور فى "الناصرى"

[سحر]

منظمات حقوقية تطالب "شئون الأحزاب" الاعتراف بقرارات عاشور فى "الناصرى"

أصدرت 3 من منظمات المجتمع المدنى تقارير متابعة لأعمال المؤتمر العام الطارئ للحزب الناصرى الذى عقد برئاسة سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب، حيث طالبت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان لجنة الأحزاب بالاعتراف بقرارات المؤتمر العام للحزب وألا تتدخل وتسعى لزيادة الأزمة داخل الحزب بتجميده، وهو الأمر الذى سيؤدى إلى خطوات وردود أفعال من جانب أطراف النزاع بحسب التقرير.

واتهم البيان أحمد حسن، الأمين العام للحزب، بإجراء محاولات فردية للهيمنة على كافة مقدرات الحزب، وسط عدد محدود من المتجمعين حوله، تمهيدا لتنصيبه رئيسا للحزب.

وأكد البيان أن المؤتمر العام الطارئ يعتبر الجولة الثانية فى الصراع السياسى بين جبهة الإصلاح والتغيير بالأحزاب، والتى تضم ما يزيد عن ثلثى أعضاء المؤتمر العام، والقيادة الحالية للحزب والتى أوصلت الحزب إلى ما هو عليه من شلل سياسى وضعف تنظيمى بالغ، على حد تعبير البيان.

وأعربت المنظمة عن تخوفها من لجوء أحمد حسن الأمين العام وأنصاره ـ فى ذات يوم انعقاد المؤتمر الطارئ ـ وسعيا لإجهاض قراراته، لإصدار قرارات بتجميد عضوية كل من أدار المؤتمر وبشكل خاص سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب ود. محمد أبو العلا نائب رئيس الحزب وتوحيد البنهاوى عضو المكتب السياسى، واعتبرتها قرارات متسرعة تعبر عن نفس الرؤية الإقصائية لأمين عام الحزب الحالى.

فى حين طالبت منظمة المجلس العربى قيادات الحزب وكافة أطراف الصراع إلى لم الشمل وتفويت الفرصة على كافة الجهات المتربصة لتصعيد الخلاف والدخول فى نفق مظلم مقصود يؤدى إلى إعطاء الفرصة للقضاء على أحد الأحزاب السياسة التاريخية التى تمثل تيارا سياسيا وشعبيا هاما.

بينما أكدت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى أن انعقاد المؤتمرات الداخلية للأحزاب ومناقشة أوضاعها التنظيمية ومواقفها السياسية دليلا على حيوية الأحزاب المصرية وقدرتها على معالجة أزماتها الداخلية وتصحيح أوضاعها وتفعيلا لخطواتها المستقبلية، ذلك أن الأحزاب القوية دليل على قدرة المجتمع على النهوض وإحداث التقدم وأساسا لازما لممارسة ديمقراطية نآملها جميعا.