فاروق العقدة فى باريس

[علي الدين]

فاروق العقدة يرأس بنكاً تجارياً آخر في باريس


يمثل فاروق العقدة حالة صارخة من حالات تعارض المصالح.. فهو محافظ البنك المركزي الذي عليه مراقبة أعمال البنك الأهلي.. وهو في الوقت نفسه رئيس البنك الأهلي في بريطانيا الذي يتبع البنك الأهلي في مصر الذي يرأسه صديقه طارق عامر.. فكأن فاروق العقدة يراقب طارق عامر في الصباح حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة وعليه أن يراقبه طارق عامر في المساء.. حسب التوقيت المحلي لمدينة لندن.
ويحق لمحافظ البنك المركزي البريطاني «كينج» أن يحقق مع محافظ البنك المركزي المصري ــ بصفته مسئولا عن بنك تجاري في بلاده ــ ويمكن أن يعزله هو ومجلس إدارته.. فهل تقبل كرامته ذلك ؟.

وهنا نتساءل : هل يرأس فاروق العقدة بنكا تجاريا آخر في باريس هو بنك يوباف وكم يتقاضي من رئاسته ؟.. ولو كانت الإجابة بنعم فإن فرص إقالة محافظ البنك المركزي هي في الحقيقة فرصتان.. «ألا أونا ألا دوا ألا تري».

وعندما نشرنا ذلك التعارض في المصالح والضعف في المناصب شعر فاروق العقدة بالدوار وفكر في أن يرد ويوضح لكنه لم يجد ما يقنعنا به فآثر الصمت.. مكتفيا بمواساة بطانة من الصحافة تهون عليه.. وربما تستفيد منه.. أما رؤساء البنوك الذين أخذوا بخاطره فقد خرج بعضهم من مكتبه وهو يضحك من شدة الموقف الذي وضع فيه رجل البنوك الأول في مصر نفسه فيه.

وحاول عضو في مجلس الشوري أن يقدم سؤالا عن تلك الوقائع لكن كان هناك من أنصار المحافظ من أقنعه بالسكوت ولو مؤقتا.. وتاكد محام شهير من صدق الوقائع ويفكر في رفع قضية حسبة علي المحافظ.. مؤكدا أن مثل هذا التعارض في المصالح يعرضه للمساءلة القانونية.

ولا ننكر ان فاروق العقدة نجح في تلافي العيوب التي جاء بها من سبقوه في موقع البنك المركزي.. لكن.. هل يكفي ذلك لأن يشعر بأنه شخص لا يمس.. ولا يحاسب.. ولا يقترب منه أحد؟.. لماذا يعتبر الأمر شخصيا ولا يعتبره نوعا من التأكيد علي المصلحة العامة التي يقول إنه خادما لها ؟.

ويجيد فاروق العقدة التأثير علي من حوله في المكاتب المغلقة ويفضل أن يواجه الصحافة من خلال بيانات مكتوبة مسبقا يصدرها او يقرأها في المؤتمرات العامة لكنه لا يفضل الإجابة عن اسئلة الصحفيين بدعوي أن كل كلمة يقولها محافظ البنك الأهلي تؤثر في الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي.. علي أنه لم يجب عما طرحناه عليه من أسئلة التي يعد سكوته عليها مثيرا للقلق العام.

وقد سبق أن صرح علنا بأن البنك المركزي يضمن ودائع البنوك لكنه لم يوقع علي قرار بذلك.. فكيف نثق في كلامه دون وجود ورقة ضمان ؟.. لقد كلفت تلك الضمانات نحو 70 مليار جنيه.. وفي الوقت نفسه وافق علي تخفيض سعر الفائدة أكثر من مرة حتي يوفر للحكومة مبالغ يومية تدفعها مقابل خدمة الدين قدرت بنحو 80 مليون جنيه يوميا.. علي حساب اصحاب الودائع الصغيرة الذين يعيشون من ريعها حتي اصبحت الفائدة 7 % بينما التضخم 20 %.. فكأن الردائع تتناقص يوما بعد يوم.