حوار رئيس «السكك الحديدية» السابق

[علي الدين]

محمود سامى رئيس «السكك الحديدية» السابق فى أول حوار له منذ حادث العياط:حوادث القطارات لن تنتهى.. و«منصور» مظلوم والتاريخ سينصفه

كتب خير راغب فى المصرى اليوم


سامى
أكد المهندس محمود سامى، رئيس هيئة السكة الحديد المستقيل، أن الحوادث فى السكة الحديد لن تنتهى، لوجود العنصر البشرى فى عملية التشغيل، «وهو ما يعنى أن الأخطاء واردة»، مشيرا إلى أن وزارة النقل سعت خلال السنوات الأربع الماضية إلى الحد من الحوادث، وزيادة معدلات الأمان أثناء فترة التشغيل.

وقال سامى لـ «المصرى اليوم» فى أول حوار له عقب حادث تصادم قطارى العياط الذى وقع فى أكتوبر الماضى وراح ضحيته ١٨ قتيلا و٣٦ مصابا، إنه منذ حادث قطار قليوب فى شهر أغسطس ٢٠٠٦ قامت هيئة السكة الحديد بتشغيل مليون ونصف المليون رحلة، ونقلت ٤٥ مليون راكب وأكثر من نصف مليون طن بضائع، ولم تقع إلا حادثة واحدة، وهو ما يعنى أن نسبة الحوادث لم تتجاوز نصف فى المليون، معتبرا أن هذا الأمر فى عرف التشغيل «مثالى جدا» ولا يحدث فى أى وسيلة تشغيل على مستوى العالم، وذلك مقارنة بالفترة التى كانت قبل ٢٠٠٦، والتى كانت تسجل السكة الحديد المصرية ٥ حوادث سنويا.

وأضاف أن المهندس محمد منصور، وزير النقل السابق، «مظلوم»، معتبرا أن الرأى العام ظلمه وأن التاريخ كفيل بأن ينصف هذا الرجل، لأنه الذى غامر بعملية تطوير السكة الحديد ورفض كل محاولات التحذير بهذا الشأن من جميع المقربين، وأن يكتفى «بتلصيمها» فقط، مشيرا إلى أن ثمار هذا التطوير سوف تظهر خلال العامين المقبلين.

وأكد أنه قدم استقالته للمهندس حسن يونس، وزير الكهرباء، القائم بأعمال وزارة النقل، بعد أن قدم المهندس منصور استقالته، لأنه «غير مقبول أن أستمر فى العمل، وأردت أن أترك الفرصة للوزير الجديد أن يختار من يشاء، خاصة أننى سأخرج على المعاش الشهر المقبل»، معربا عن رضاه التام عن الفترة التى قضاها فى السكة الحديد موظفا ورئيسا للهيئة.

وقال رئيس الهيئة السابق: الرأى العام انشغل بالحادثة، ولم ينظر إلى أن هناك مجموعة من الحلول غير التقليدية قمنا بها لإنقاذ السكة الحديد، خاصة أن هذا المرفق الذى أهمل لسنوات طويلة كان يستعد للدخول فى نفق مظلم، حيث انخفضت الجرارات من ٧٠١ إلى ٢٨٠ جراراً، والعربات حالتها سيئة جدا، والمطلوب منك أن تقوم بنقل مليون و٢٠٠ ألف راكب يوميا، وكان الجميع فى السكة الحديد يقول «يارب إستر».

وأوضح أن الهيئة الأن بها أكثر من ٤٨٠ جراراً وتم تطوير أكثر من ٧٠٪ من العربات، وأصبحت معدلات الأمان عالية جدا فى التشغيل وانتظمت حركة القطارات بنسبة ٩٥% فى الوجه البحرى و٨٠% فى الوجه القبلى، فضلا عن أن مستوى العربات تحسن بشكل كبير وتم وضع عقوبات مشددة على جميع السائقين بالحرمان من الحوافز لمدة ٦ أشهر فى حالة عدم الالتزام بجميع وسائل التشغيل خاصة أجهزة الـ atc، مشيرا إلى أن كل هذه الإجراءات «محاولة لتقليل مخاطر الحوادث، والحد منها لأنك تقوم بتغيير شامل فى مرفق لم يقترب التطوير منه لعقود طويلة».

وقال سامى إنه لأول مرة تنخفض خسائر السكة الحديد من ١.٦ مليار جنية إلى ١٧٧ مليون جنيه، معتبرا أن «هذا إعجاز فى حد ذاته»، منوها إلى أن هذا الانخفاض جاء دون تغيير الأسعار «التى لم نقترب منها منذ عام ٢٠٠٧، حيث بحثنا عن وسائل أخرى لتقليل الخسائر مثل تشغيل البضائع والبحث عن أموال الهيئة لدى الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى وتقليل النفقات دون الإخلال بخطة التشغيل. وأشار إلى أن الحكومة اعترفت بأن وزارة النقل نجحت فى تحقيق معدلات أسرع من برنامج تطوير الهيئة.

وحول إعادة هيكلة السكة الحديد وتحويلها إلى مرفق مستقل، تساءل سامى: «هل تعيين وزير مستقل للهيئة سيمنع الحوادث ؟»، مستطردا: لكن السعى هو تقليل المخاطر والحد من الحوادث، لأن الالتزام بمواصفات التشغيل الآمن يتيح القدرة على تقليل مخاطر وأضرار الحادثة فى حالة وقوعها لأى سبب من الأسباب.

وقال: رغم صعوبة حادثة تصادم قطارى العياط والإهمال البشرى الجسيم من ملاحظى «البلك» والسائقين، إلا أن قدرة الفرامل فى الجرارات الجديدة جعلت السائق يقلل سرعة القطار من ١٢٠ كيلومترا إلى ٦٠ كيلومترا فقط لحظة التصادم، و«هذا قلل من عدد الضحايا، وبالتالى فنحن أمام عنصر أمن أخر وهو كفاءة الجرار على الرغم من أن السائق كان أغلق جهاز «الـatc».

وذكر أن السكة الحديد المصرية مثلها مثل النيل فى الأهمية، موضحا أنها «الشريان الرئيسى» لنقل الركاب فى مصر وبالتالى فهى مطالبة لاستيعاب أى زيادة من ركاب الوسائل الأخرى على مستوى الجمهورية لأنها الأرخص والأكثر أمنا، والدليل على ذلك أن الطرق يقع عليها أكثر من ٣٠ ألف حادثة ضحاياها أكثر من ٧ آلاف قتيل و٣٠ ألف مصاب سنويا، ولكن فى السكة الحديد وبعد معايير الأمان الجديدة تقع حادثة واحدة كل ٣ سنوات وعدد القتلى لا يتجاوز٣٠ شخصا سنويا.

وأضاف: «يعنى لا يوجد أن نوع من المقارنة، ورغم ذلك نقوم بجلد ذاتنا ونقول إننا أخطأنا ولابد أن نحاسب المخطئ»، مستطردا: لكن فى الطرق أو غيرها من الوسائل الأخرى، هل هناك محاسبة وتقييم للموقف ؟

ونفى سامى أن يكون وزير النقل السابق تساهل فى الحادثة وقدم صغار الموظفين ككبش الفداء، مؤكدا أن المهندس محمد منصور قام بتحويل ٣٦ شخصا للتحقيق من بينهم ٤ وكلاء وزارة، لمعرفة ملابسات الحادث. وحول رأيه فى الشركات التى تتم تشكيلها فى السكة الحديد، قال رئيس هيئة السكة الحديد السابق إنالشركات لا تزال فى السنة الأولى، وأن هناك شركات لم تحقق المرجو منها وتحتاج للمحاسبة مع نهاية السنة المالية لتقييم مجال إدارتها.

وفى النهاية تمنى محمود سامى التوفيق للمهندس مصطفى قناوى، رئيس هيئة السكة الحديد الحالى، خاصة أنه جاء بعد «مرحلة عدم توازن» بعد الحادثة