اعتذار محاميى طنطا لأعضاء النيابة يثير غضب هيئة الدفاع

[سحر]

كتب شعبان هدية وهند عادل - تصوير أحمد إسماعيل
تسبب الاعتذار الذى كان المحاميان المحبوسان قد أرسلاه عبر البريد وبعض المحامين إلى النائب العام فى أزمة أثناء مرافعة الدفاع أمام جلسة الاستئناف المعقودة حاليا بمحكمة طنطا حيث أعلن جميع هيئة الدفاع تبرأهم ورفضهم الاعتذار بمن فيهم مرتضى منصور الذى ترافع فى القضية دون أن يكون عضوا بهيئة الدفاع وذلك بناءً على ما قال إنه توكيل من المتهمين له.

وأكد جلال شلبى نقيب الغربية أن الاعتذار لا يعتد به وجاء من غير مرجعية باعتبار أن مجلس نقابة المحامين العامة ونقيب المحامين وهيئة الدفاع هى المعبر عن المتهمين وأى إجراء لابد أن يكون عبر هيئة الدفاع أو النقابة، موضحا أنه لا يحق أن يكون جميع محاميى مصر يقفون هذه الوقفة وفى النهاية يقوم المحاميان سبب الواقعة بتقديم اعتذار دون الرجوع للممثل الشرعى والمتحدث باسم المحامين.

وكشف مختار العشرى عضو مجلس النقابة العامة أن لديه صورة ضوئية من الاعتذار الذى قدمه المحاميان إلى النائب العام عبر البريد وأنه زارهم فى سجن دمنهور برفقة جلال شلبى نقيب الغربية فى حضور أمين صندوق نقابة الغربية ومفتش مباحث سجون بحرى ومفتش مباحث سجن دمنهور، وسأل المحاميان إن كان تم الضغط عليهما لإصدار هذا الاعتذار فنفيا ذلك وأعلن المتهم الثانى مصطفى فتوح أنه لم ولن يقدم اعتذارا بينما ذكر إيهاب ساعى الدين المتهم الأول أنه لن يعترف بالواقعة ولكنه اعتذر عن أى خطأ فى مقابل الإفراج عنه وتلبية لمطالب والدته التى تسبب حبسه فى مرضها.

يأتى هذا فى الوقت الذى واصلت فيه هيئة الدفاع مرافعتها والتى أكدت ضرورة الإفراج عن المتهمين وإعادة تحقيق الواقعة واستدعاء المجنى عليهما وشهود الإثبات عبر محكمة الاستئناف أو إعادة القضية لمحكمه الدرجة الأولى بينما دافع محمد عبد الغفار بعدم دستوريه المادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية، وترأس المحكمة المستشار مصطفى إمبابى بعضوية كل من ياسر الشافعى وأمير مجدى، ومثل النيابة كل من محمد حافظ رئيس نيابة الاستئناف بحضور عبد الرحمن حافظ المحامى العام.