خبراء نفط: سنقاضى تل أبيب لرد 10 مليارات دولار فارق سعر التصدير

[محمد زنادة]

خبراء نفط: سنقاضى تل أبيب لرد 10 مليارات دولار فارق سعر التصدير

أكد عدد من خبراء النفط أنهم سوف يلجأون إلى مقاضاة تل أبيب لرد 10 مليارات دولار فارق سعر تصدير الغاز المصرى، والمطالبة بإلغاء الاتفاقية، والتى تهدر أموال المصريين وتمت فى ظل نظام فاسد مع الجانب الإسرائيلى.

كشف الخبير النفطى الدكتور رمضان أبو العلا أنه سيلجأ إلى رفع قضية ضد إسرائيل يطالب فيها بفسخ التعاقد مع إسرائيل فى قضية تصدير الغاز المصرى، خاصة أن التعاقد لا يقوم على أية أسانيد قانونية ودستورية طبقاً للقوانين المطبقة فى مصر، على حد وصفه.

وقال أبو العلا إن مصر سوف تقاضى إسرائيل للحصول على 10 مليارات دولار، فارق السعر الحقيقى عن حجم الثروات التى أهدتها الحكومة السابقة لإسرائيل دون سند قانونى على حساب الشعب المصرى.

يأتى ذلك بعد ساعات من إعلان إسرئيل أنها ستقوم بمقاضاة مصر عن توقف إمدادات الغاز المصرى لأكثر من 200 يوم خلال عام 2011 الجارى، مما أدى إلى استخدام شركة الكهرباء لوقود البديل مكلف وملوث للبيئة، أدى إلى زيادة رفع أسعار الكهرباء الإسرائيلية بنسبة 10٪.

وأوضح أبو العلا أن هذا الاقتراح استند إلى أن عقد تصدير الغاز إلى إسرائيل هو عقد إذعان وافقت عليه حكومة فاسدة ونظام فاسد، واندلاع الثورة ونجاحها يتيح إسقاط كل ما تعهدت به تلك الحكومة من التزامات، مؤكدًا وجود ما أسماه "تفاهم كامل" مع وزير البترول الحالى مما شجع المتخصصين على التقدم بمطلبهم لإلغاء الاتفاقية، كما أن مصر ليست ملزمة بتنفيذ الاتفاقية مع وجود القوة القاهرة، والتى تعطيها الحق فى التخلى عن تلك الاتفاقية.

وأكد أبو العلا أنه لم يتم اتباع الإجراءات القانونية فى تلك الاتفاقية طبقًا للقوانين المصرية، خاصة أن شركة غاز المتوسط شركة مساهمة مصرية، وكان لابد أن تبدأ الاتفاقية بتشكيل لجنة تقييم سعرية لتلك الخامات، ثم يتم بعدها عمل مزايدة بمشاركة كافة الشركات، وأوضح أن غاز المتوسط نظرًا للصداقة التى كانت بين مؤسسها رجل الأعمال حسين سالم، والرئيس المخلوع، حسنى مبارك حصلت على الصفقة بالأمر المباشر، وهو ما يعد مخالفًا للقانون.

وأشار أبوالعلا إلى عدم وجود بند يبيح للإسرائيليين مقاضاة مصر فى حالة توقف إمدادات الغاز، حيث إن الأمر سببه تفجير الأنبوب المتكرر، لافتًا إلى أن إسرائيل تحصل على الغاز بأقل الأسعار، حيث إن السعر طبقًا لمدير إدارة العقود بشركة غاز المتوسط يصل إلى 4.15 دولار، وهو سعر متدن للغاية، ضاربًا مثالا بدولة روسيا التى باعت البترول للاتحاد الأوروبى فى نفس وقت توقيع الاتفاقية فى 2008 بـ 13.6 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

ومن جانبه أكد الخبير النفطى الدكتور إبراهيم زهران أن كافة العقود التى وقعتها مصر بشأن تصدير الغاز شابها العديد من الأخطاء الجسيمة، تمكن مصر من فسخ التعاقد، أو مراجعة التسعير، مستبعدًا لجوء تلك الدول المستوردة للغاز المصرى للتحكيم الدولى، حيث قامت روسيا بوقف التصدير لأوروبا ولم يحدث شىء وتم تعديل الأسعار لصالح روسيا.

وقال زهران إنه فى حالة لجوء الدول المستوردة للغاز المصرى إلى التحكيم الدولى فستكون هى الخاسر الأكبر، خاصة أن العقود لم يتم توقيعها مع الحكومة المصرية تلقائياً بل جاءت من خلال التعاقد مع وسطاء مثل يحيى الكومى، والذى يعد وسيط لتوريد الغاز لأسبانيا، وشركة غاز المتوسط، والتى أسسها رجل الأعمال المصرى حسين سالم لتوريد لإسرائيل، ومجدى راسخ لتوريد عن طريق محطة الإسالة برشيد.

وكشف الخبير النفطى عن تكبد مصر خسائر يومية تصل إلى 2 مليون دولار كفروق أسعار و80 مليار دولار منذ بداية التصدير خسائر، جراء تطبيق إستراتيجية المهندس سامح فهمى، وزير البترول وتحقيق مصالحة من خلال تدنى أسعار عقود تصدير الغاز خاصة أنه كان من كبار سماسرة الأسعار، حيث حقق العديد من المليارات عن طريق عمليات السمسرة فى عقود تصدير الغاز بأبخس الأسعار، وإهدار المال العام المصرى وضياع حق الأجيال القادمة من ثروات مصر.

وأكد زهران أنه حال استمرار مصر فى الالتزام فى تنفيذ العقود التصديرية للغاز سوف تتجاوز الخسائر الـ 180 مليار دولار، متهما المتسببين فى تلك العقود بالخيانة العظمى لمصر.

المصدر: