مذكرة قانونية للنائب العام تطالب بالتحقيق مع فاروق حسني

[سحر]

كتب محمود سعد الدين
تقدم سمير صبرى محامى، محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية، بمذكرة قانونية إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، طالب فيها بالاستماع إلى أقوال كل من فاروق حسنى وزير الثقافة، وراوية الحلوانى مدير عام المتاحف الفنية، والدكتور شوقى معروف رئيس الإدارة المركزية للمتاحف والمعارض، وذلك على خلفية قرار النائب العام بحبس شعلان 4 أيام على ذمة التحقيق.

وأكد صبرى بانتفاء أى مسئولية جنائية لـ"شعلان" حول واقعة سرقة لوحة "زهرة الخشخاش"، لأنه فى 26 أغسطس 2007 وجه خطابا من رئيس قسم المتاحف الفنية إلى محسن شعلان بصفته رئيس قطاع الفنون التشكيلية تضمنت التنبيه بوجود أعطال فى أجهزة الإنذار الخاصة بالمتحف، ووقع شعلان عليه بتوجيه من رؤساء إدارات القطاع بخطورة الأمر، وأشار بأنه سيتم محاسبة مديرى المواقع لعدم قيامهم باتخاذ اللازم.

وأضاف المحامى أن موكله قد أرسل كتاب إلى وزير الثقافة تضمن ضرورة توفير الاعتمادات المطلوبة لتحديث الأنظمة الأمنية، بالإضافة إلى طفايات الحريق وبوابات إلكترونية لتفادى الكوارث، مشيرا إلى أن الأجهزة الموجودة تحتاج من وقت لآخر لأعمال صيانة حفاظا على كفاءتها فى العمل.

وأشار صبرى بأنه فى 11 مايو 2009 وجه محسن شعلان طلبا إلى إبراهيم محلب، رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب، يفيد بموافقة مجلس الوزراء على تطوير متحف محمود خليل مقابل 29 مليون و857 ألف جنيه، وأكد فى نهاية مذكرته على أن كان من الضرورى أن يتم توجيه تهمة الإهمال إلى وزير الثقافة، بدلا من توجيهها إلى محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية