مبارك يطالب الحكومة بمراجعة التشريعات الخاصة بالعمال..

[هند محمد محمود]

روزاليوسف

مبارك يطالب الحكومة بمراجعة التشريعات الخاصة بالعمال.. وتوفير ضمانات للحفاظ علي حقوقهم


كتب ميرفت فهمي - إبراهيم جاب الله - رجب المرشدي العدد 1481 - الجمعة - 7 مايو 2010

في كلمته التي استغرقت 35 دقيقة أكد الرئيس مبارك علي وقوفه إلي جانب عمال مصر كما عهدوه متصديا لكل من يحاول الانتقاص من حقوقهم وطلب الرئيس من الحكومة العمل علي إنجاز تعديلات القوانين ذات الصلة لزيادة النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمار وفرص العمل. وأعلن الرئيس عن تخصيص نصف مليار جنيه من ميزانية الدولة لتدريب وتأهيل العمال في القطاعين العام والخاص للحصول علي فرص عمل أفضل.

وشدد الرئيس في خطابه علي الاهتمام بزيادة المعاشات من خلال قانون التأمينات الاجتماعية. وأشار الرئيس إلي أن الفترة المقبلة ستشهد تشغيل 200 مصنع جديد وإقامة 12 منطقة صناعية و7 مناطق تجارية ويجري توجيه 8 مليارات جنيه لقطاعات الإنتاج والخدمات والبنية الأساسية. ووصل الرئيس إلي قاعة المؤتمرات في مدينة نصر في العاشرة والنصف وكان في استقباله

د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وعائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة وحسين مجاور رئيس اتحاد العمال ود.عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة.

ثم صافح الرئيس مبارك رؤساء النقابات العامة وعددهم 24 نقيبًا وأجري حوارات باسمة معهم ثم التقطت صورة تذكارية للرئيس مع القيادات العمالية شارك فيها رئيس الوزراء ووزيرة القوي العاملة ورئيس اتحاد العمال.

وعقد الرئيس لقاء موسعا حضره رئيس الوزراء ووزيرة القوي العاملة ود.أحمد الطيب شيخ الأزهر والبابا شنودة ود.أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب والسيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري كما حضره رئيس اتحاد العمال ومحافظ القاهرة.

وفيما يلي نص خطاب السيد الرئيس..

الإخوة والأبناء عمال مصر..
السيدات والسادة

أتحدث إليكم في عيد العمال.. أتحدث لعمال مصر وعاملاتها.. ولأبناء الشعب بجميع محافظات الجمهورية.. سيظل العمال ـ كعهدهم ـ في طليعة حركتنا نحو الحاضر والمستقبل الأفضل.. وإنني إذ أشاركهم احتفالنا السنوي بعيدهم.. أؤكد تطلعي لدورهم وإسهامهم في المرحلة المهمة المقبلة.. لننطلق معا بالعمل والإنتاج نحو آفاق جديدة.. لعمال مصر ومستقبل الوطن.

إننا مقبلون علي هذه المرحلة.. بثقة وعزم وأمل.. بعد أن وضعنا أقدامنا علي الطريق الصحيح.. نمضي في خطوات جديدة.. تحقق معدلات أعلي من الإنتاجية والإنتاج والصادرات.. ومعدلات أعلي من الاستثمار والنمو والتشغيل.. تتيح المزيد من فرص العمل.. تفتح أبواب الرزق للمصريين.. وترتقي بأوضاع العمال ومستوي معيشتهم.

إنني.. ونحن نتأهب لهذه الانطلاقة الجديدة.. أقول لعمال مصر.. سوف تجدونني دائما إلي جانبكم.. حافظاً لعهدي معكم.. منحازا لقضاياكم وحقوقكم ومصالحكم.. ومتصدياً لكل من يحاول الانتقاص من هذه الحقوق.

الإخوة والأخوات

أستعيد اليوم لقاءاتي العديدة بعمال مصر.. في احتفالنا السنوي بعيدهم.. وبشتي مواقع الإنتاج.. أستعيد ما حققناه خلال السنوات الماضية.. كيف كانت قاعدتنا الصناعية وأوضاع عمالنا؟.. وكيف صارت اليوم؟.

إن ما شهده قطاع الصناعة من تغيير وتطور.. هو جزء مما شهدته مصر.. الدولة والاقتصاد والمجتمع.. فانتقل بنا من معطيات الستينيات.. لمتطلبات القرن الحادي والعشرين، واصلنا تشجيع الاستثمار المصري والعربي والأجنبي.. فصارت لدينا مدن صناعية متطورة. قامت بأيدكم وعلي أكتافكم.. تأخذ بأحدث تقنيات العصر.. تتيح فرص العمل.. وتمتلك القدرة علي المنافسة في السوق المصرية.. وأسواق العالم.

كما قمنا في الوقت ذاته بإصلاح وتطوير الأصول المملوكة للدولة.. لدعم قدرة شركات قطاع الأعمال العام علي المنافسة.. بتطوير إدارتها. وضخ استثمارات مباشرة للإحلال والتجديد والصيانة.. ولتقليص خسائر الشركات المتعثرة.. وتسوية مديونياتها.. قمنا بذلك.. واضعين نصب أعيننا تحقيق استقرار أوضاع العاملين.. والنهوض بها.. وبرغم ما حققناه.. فلاتزال الحاجة قائمة لمراجعة دقيقة.. للتشريعات الحاكمة للعلاقة بين العمال وأرباب الأعمال.. بما يحقق عدالة وتوازن هذه العلاقة.. وتفعيل الرقابة عليها.. والتزام الشركات بمسئوليتها الاجتماعية.

إنني أطالب الحكومة والبرلمان.. بالعمل علي إنجاز تعديلات القوانين ذات الصلة.. علي نحو يحقق الزيادة المطلوبة في النشاط الاقتصادي.. والمزيد من الاستثمار وفرص العمل.. ويسمح ـ في الوقت ذاته ـ بتخارج الشركات في حالة اضطرارها لذلك.. مع توفير الضمانات القانونية للحفاظ علي حقوق العاملين.. بما في ذلك أولوية سداد مستحقاتهم المالية.. بضوابط تضمن الوفاء بهذه المستحقات دون مماطلة أو إبطاء.. ودون الإخلال بحماية مستحقات باقي الدائنين. لقد عملنا علي زيادة الأجور عاماً بعد عام.. ليس من خلال قرارات إدارية تلتهمها زيادة الأسعار.. وإنما بجهود مستمرة لرفع إنتاجية العمال.. وجهود موازية للسيطرة علي غلاء الأسعار.. الوارد إلينا من الخارج.. وتعلمون جميعاً.. أن الأجور والمرتبات قد زادت خلال السنوات الخمس الماضية.. بأكثر مما وعد برنامجي الانتخابي بتحقيقه في ست سنوات.

وأقول لكم بكل الصدق.. أن أي مراجعة لهياكل الأجور.. لابد أن تعي العلاقة الأساسية بين الأجور والإنتاجية.. وإلا فإن أي زيادة غير واقعية في الأجور.. لا تعكس مستوي الإنتاجية.. ستؤدي إلي تراجع قدراتنا التنافسية.. وانحسار فرص العمل.. وزيادة التضخم.. فهل هذا ما نريده؟.. وهل هذا ما يعود بالنفع علي المجتمع بأكمله.. ويدعم قدرتنا علي زيادة الاستثمار والنمو والتشغيل؟

إننا نولي أهمية قصوي لبرامج تدريب عمالنا وإعادة تأهيلهم للارتقاء بقدرتهم التنافسية ورفع إنتاجيتهم باعتبار ذلك الطريق الحقيقي والضروري لزيادة أجورهم والارتقاء بأوضاعهم، لقد كشفت السنوات الأخيرة حاجتنا للمزيد من العمالة الماهرة لتفي بالاحتياجات الجديدة لسوق العمل.. ونحن ماضون ـ للعام الثاني علي التوالي ـ في تخصيص نصف مليار جنيه من ميزانية الدولة لأغراض تدريب وإعادة تأهيل عمالنا بالقطاعين العام والخاص، نعزز قدراتهم ومهاراتهم وإنتاجيتهم، ونؤهلهم للحصول علي فرص عمل أفضل، وأجور أفضل ومستوي أفضل من الكسب والعيش الكريم.

إن اهتمامنا بزيادة الأجور يصاحبه اهتمام مماثل بزيادة المعاشات فمن يتقاعد بعد سنوات من العمل والعطاء لابد أن نحافظ علي حقوقه وأن نضمن الحياة الكريمة له ولأسرته، وقد سعينا لتطوير قانون التأمين والمعاشات بعد سنوات من الدراسة المتأنية والحوار المجتمعي المستفيض.. وطرحنا مشروع قانون مهما يحقق ذلك.. هو محل نقاش الآن من نواب الشعب. وأقول: إن اعتماد هذا القانون بالبرلمان.. سوف يؤدي لرفع معاشات 2.7 مليون مواطن تقع معاشاتهم الحالية دون الحد الأدني الذي يحدده القانون الجديد وتزداد بنسب تصل إلي 300% لأدني معاش يصرف اليوم.. فور تطبيق القانون.

وفضلا عن ذلك.. فإن الارتقاء بإنتاجية العمال وأجورهم ومعاشاتهم يتعين أن تصاحبه جهود موازية لتأمينهم من البطالة، وقد راعينا ذلك في أحكام مشروع قانون التأمين والمعاشات من خلال صرف إعانة للبطالة وتبسيط شروطها في إطار (حساب شخصي) يحمي العامل من البطالة.. ويؤول إليه رصيده غير المستخدم عند التقاعد.

إن هدفنا هو التطوير الحقيقي لأوضاع العمال.. وليس الحلول الوقتية.. هدفنا هو حصول العامل المصري علي أجور مجزية.. تشهد ارتفاعا حقيقيًا عاما بعد عام.. ومعاشات تراعي التضخم وغلاء الأسعار عند التقاعد.. وتأمين من البطالة لحين عودته لسوق العمل.. وأقول لعمال مصر.. في عيد العمال.. هذا هو الهدف الذي نسعي من أجله.. وسوف أظل متمسكا به.. حريصا عليه.. مدافعا عنه.. باذلا كل الجهد من أجل تحقيقه علي أرض الواقع.

الإخوة والأخوات..

إن عالم اليوم يشهد تحول موازين القوي الاقتصادية.. لصالح الاقتصادات الناشئة.. مثل الصين والهند والبرازيل.. بما حققته هذه الدول من ارتفاع في إنتاجية عمالها.. وقدرة صادراتها علي المنافسة في أسواق العالم.

لقد صارت مصر واحدة من هذه الاقتصادات البازغة.. وفق تصنيف مؤسسات التمويل الدولية المحايدة.. وأصبح هناك اعتراف دولي بأننا - بما حققناه من خطوات الإصلاح الاقتصادي ـ قد وضعنا أقدامنا علي طريق النمو المتواصل.. واستطعنا ـ ضمن قلة قليلة من الدول ـ أن نحافظ علي معدلات نمو إيجابية خلال الأزمة الأخيرة للاقتصاد العالمي.

تترأس مصر الآن إحدي أهم لجان السياسات المالية الدولية.. تمارس دورا مؤثرا ضمن مجموعة الاقتصادات الناشئة.. ودورا مماثلا في إعادة هيكلة النظام الاقتصادي والمالي.. لعالم اليوم. لقد اطلعت مؤخرا علي تقارير عديدة حول توقعات أداء الاقتصاد العالمي خلال العامين الحالي والمقبل أشارت في مجملها إلي توقع نمو دول الشرق الأوسط وأفريقيا بمعدلات تصل إلي 4.8% في حين توقعت أن تحقق مصر معدلات للنمو تصل إلي 5.5% خلال هذه الفترة، وأقول إن طموحنا يتجاوز هذه التوقعات، وأننا قادرون علي تحقيق هذا الطموح علي أرض الواقع.

إن هذا ليس من قبيل الطموح المشروع فحسب.. وليس من قبيل الأمل أو التمني.. فلقد جاء الإقبال علي الاكتتاب بالسندات الدولارية التي طرحناها مؤخرا ليضع مصر ضمن مجموعة محدودة من سبع دول نامية بالعالم ، تستطيع أن تطرح سنداتها في الأسواق العالمية بآجال تصل إلي ثلاثين عاما، كما جاء هذا الإقبال شهادة ثقة دولية جديدة في اقتصادنا وسياساتنا.

لقد كلفت الحكومة بتحقيق أهداف محددة خلال الاثني عشر شهرا المقبلة.. تستكمل ما وعد به برنامجي الانتخابي.. وتضيف إليه.. سنشهد خلال الأشهر المقبلة.. تشغيل «200» مصنع جديد.. وإقامة «12» منطقة صناعية و«7» مناطق تجارية جديدة.. سنطرح حوافز جديدة لاستثمارات القطاع الخاص.. سنتيح مجالات جديدة لمشاركة الاستثمارات العامة والخاصة.. في إطار مشروع القانون المعروض أمام الدورة الحالية للبرلمان.. كما سندفع باستثمارات جديدة للدولة.. بمقدار «8» مليارات جنيه علي الأقل نوجهها لقطاعات الإنتاج والخدمات والبنية الأساسية.

لقد أثبت اقتصادنا قدرته علي النمو بقواه الذاتية في ظل الأزمة وبرغم ضغوطها كما أثبت قدرته علي جذب الاستثمار وزيادة الصادرات، وإتاحة فرص العمل، وقد وجهت الحكومة للعمل علي اجتذاب استثمارات مصرية ـ خاصة وعامة ـ واستثمارات عربية وأجنبية لا تقل سنويا عن «24%» من الناتج الإجمالي المحلي، توفر ما لا يقل عن مليون فرصة عمل جديدة عاما بعد عام، كما كلفتها بالمضي في تنفيذ خطة محددة لمضاعفة صادراتنا غير البترولية خلال السنوات الأربع المقبلة لتصل إلي «200» مليار جنيه عام 2013 .

إننا مقبلون علي المرحلة القادمة بثقة وعزم وأمل.. لنحقق انطلاقة جديدة لاقتصادنا.. في الاستثمار والصادرات والنمو والتنمية وإتاحة فرص العمل.. ولكن.. هل هذا كافٍ في حد ذاته؟

الإخوة والأخوات..

إن المواطن المصري هو المستفيد الأول من النمو الاقتصادي .. ولابد أن تصل إليه ثماره وعوائده.. وأن تنعكس علي حياته ومستوي معيشته.. وأقول إن المدخل الرئيسي لذلك هو المزيد من الاستثمار.. والنمو.. والتشغيل.. وعدالة توزيع المناطق الصناعية والتجارية وفرص العمل.. بين محافظات الجمهورية وأبناء الوطن.

يظل هدفنا.. الوقوف إلي جانب الفقراء.. ليس بالإعانات أو الضمان الاجتماعي أو الدعم فحسب وإنما بمساعدتهم علي الارتقاء بأوضاعهم والخروج من دائرة الفقر، لابد أن يظل المواطن الفقير والأسرة محدودة ومتوسطة الدخل في قلب تحركنا نحو هذه الانطلاقة الجديدة، نواصل تطوير القري الأكثر فقرا والعشوائيات ونمضي في تعديل جوهري لقانون الضمان الاجتماعي يوسع شبكته لتغطي نصف مليون أسرة جديدة.

يعتمد نواب الشعب قانون التأمين والمعاشات المعروض علي الدورة الحالية للبرلمان.. فنرتقي علي الفور بأوضاع أرباب المعاشات.. ونضمن معاشا لمن لا معاش له.

نواصل تطوير خدمات الرعاية الصحية إلي أن نتفق علي صيغة لتدبير الموارد المطلوبة.. لمشروع قانون التأمين الصحي.. يتحملها القادرون.. لنرسي دعائم نظام متطور.. يتيح خدمات جيدة للرعاية الصحية.. ويغطي ملايين الأسر المصرية.. غير المشمولة بالتأمين حتي الآن. كما نواصل في ذات الوقت.. تطوير التعليم بكافة مراحله، نعمل علي الانتهاء من تطوير التعليم الثانوي ونظام القبول بالجامعات بحلول عام 2014، ونسعي ببرامج عاجلة ومبتكرة لتطوير التعليم الفني بمشاركة القطاع الإنتاجي.

نستمر في جهودنا لتصحيح الأسلوب الحالي للدعم كي يصل إلي مستحقيه بأساليب متطورة تتيح للأسرة المصرية اختيار السلع المدعومة وفقا لاحتياجاتها وتحمي دخل الأسرة من تقلبات الأسعار.

سيظل هذا التلازم بين النمو الاقتصادي والعدل الاجتماعي في قلب حركتنا نحو المستقبل هدفا يهدي خطواتنا.. والتزاما نتمسك به تجاه عمالنا وفلاحينا.. وتجاه الفقراء والكادحين ومتوسطي الحال.. من أبناء الشعب.

الإخوة المواطنون..

إن مصر تشهد في الوقت الراهن تفاعلا غير مسبوق في حركة مجتمعها.. هو محصلة ما بادرت إليه بالتعديلات الدستورية عامي 2005 و2007، وإنني أؤكد مجددا تمسكي باستكمال ما وعدت به من إصلاحات سياسية ترسخ دعائم الديمقراطية، تدعم دور البرلمان والأحزاب، تعزز استقلال القضاء وتنأي بالدين عن السياسة.

إنني أتابع ما تموج به مصر من تفاعل نشط لقوي المجتمع، وأرحب به باعتباره ظاهرة صحية ودليلا علي حيوية مجتمعنا، لكنني وقد قضيت عمرا في خدمة الوطن وشعبه أتحسب من أن ينزلق البعض بهذا التفاعل إلي انفلات يعرض مصر وأبناءها لمخاطر الانتكاس.

إننا وقد وضعنا أقدامنا علي الطريق الصحيح.. مقبلون علي انتخابات تشريعية العام الحالي.. ورئاسية العام المقبل.. وكلنا في خندق واحد كمصريين قبل أي شيء وكل شيء آخر.. لا مجال في هذه المرحلة الدقيقة.. لمن يختلط عليه الفارق الشاسع بين التغيير والفوضي.. وبين التحرك المدروس والهرولة غير محسوبة العواقب.. أو لمن يتجاهل ما اعتمده الشعب من تعديلات دستورية منذ عام 2005، وما يتعين أن يتوافر للدساتير من ثبات ورسوخ واستقرار.

ستكون الانتخابات المقبلة ـ بشقيها ـ حرة ونزيهة.. سيكون الشعب هو الحكم.. وستكون كلمته هي الفيصل في صناديق الاقتراع.. وأقول لمن يرفعون الشعارات ويكتفون بالمزايدة.. إن ذلك لا يكفي لكسب ثقة الناخبين.. وأن عليهم أن يجتهدوا لإقناع الشعب برؤي واضحة تطرح الحلول لمشكلاتنا.. عليهم أن يجيبوا عن تساؤلات البسطاء من الناس.. ماذا لديهم ليقدموه لهم؟.. ما سياساتهم لجذب الاستثمار وإتاحة فرص العمل؟.. ما برامجهم لرفع مستوي معيشة محدودي الدخل منا ؟.. كيف يرون التعامل مع مخاطر الإرهاب علي بلدنا وشعبنا ؟.. وما هي مواقفهم من قضايا سياستنا الخارجية في منطقتنا.. والعالم من حولنا ؟.

إنني من موقعي كرئيس للجمهورية.. وكمواطن مصري حريص علي هذا الوطن في حاضره ومستقبله.. أدعو جميع أبنائه للالتقاء علي كلمة سواء.. ترتفع فوق الشعارات والمزايدة.. تعي الاحتياجات الحقيقية للأغلبية الكاسحة من أبناء الشعب.. تدرك تطلع العمال والفلاحين والفقراء ومتوسطي الحال.. للحياة الأفضل والعيش الكريم.. وتحمي استقرار الوطن وأمان مواطنيه.

ـ الإخوة والأبناء عمال مصر وعاملاتها..
ـ الإخوة المواطنون..

إننا نسعي لوطن مستقر آمن.. لدولة مدنية حديثة.. ومجتمع متطور.. نمضي نحو المستقبل الأفضل بخطي مطمئنة.. وبمؤسسات دستورية راسخة.. هي ضمان الاستمرارية والاستقرار. نواصل الإصلاح السياسي بخطوات متدرجة محسوبة.. تعي ظروف وخصوصيات مجتمعنا.. وتحاذر من عثرات الطريق.. ونواصل الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.. واعين لاحتياجات مجتمعنا وأولوياته.. منحازين ليس لفئة أو نخبة أيا كانت.. وإنما للمواطن العادي ومشاكله وتطلعاته.

إن احتفالنا اليوم بعيد العمال يأتي في توقيت مهم ما بين مرحلة تجاوزناها ومرحلة مقبلون عليها.. نمضي في طريقنا برؤية واضحة.. نعلم هدفنا ووجهتنا.. لا نفرط في أمن الوطن والمواطن أو نساوم عليه.. ولاننحاز سوي لما يخدم قضايا الشعب.. ويحقق مصالحه. إننا نقف الآن في مفترق طرق.. أمامنا خيارات وتحديات صعبة.. وعلينا أن نختار.. وإنني.. كواحد من أبناء مصر.. أجد نفسي اليوم وأكثر من أي وقت مضي.. أقوي عزما وأشد تصميما.. علي ألا ترتد حركة مجتمعنا للوراء.. لا بديل لنا عن المضي إلي الأمام.. واثقين في أنفسنا.. موقنين برؤيتنا وسياساتنا.. مؤمنين بمستقبلنا وعزيمة شعبنا.. لا نهتز ولا نتردد أو نتزعزع.. ونمضي في طريقنا.. نحو انطلاقة جديدة وغد جديد.

كل عام وأنتم بخير..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

مبارك يكرم 12 من قدامي النقابيين والعاملين بوزارة القوي العاملة

كرم الرئيس حسني مبارك عشرة من قدامي النقابيين ممن أدوا خدمات جليلة لعمال مصر، واثنين من قدامي العاملين بوزارة القوي العاملة والهجرة.

وقام الرئيس مبارك - خلال الاحتفال بعيد العمال أمس بتسليم الأوسمة والأنواط للمكرمين.. أولا وسام العمل من الطبقة الأولي لكل من: اسم المرحوم الدكتور محمد عبدالله محمد نصار، وتسلمه نجله..

واسم المرحوم زكي عبدالحميد محمد، وتسلمه نجله.. وحسين عبدالله أحمد حسنين.. واسم المرحوم سيد محمود عشماوي، تسلمه نجله.. واسم المرحوم محمد مهني، وتسلمه نجله.. ومحمد علي أحمد محمد محمود.. ومحمد أحمد حسن عبدالفتاح،

واسم المرحوم عيد عمر محمد مراد، تسلمه نبيل محمد رضا مصطفي.. وإبراهيم عبدالباقي عمار، تسلمه نجله.. وسلامة عبدالله سلامة.

ثانيا نوط الامتياز من الطبقة الأولي لكل من: السيدة مني الجندي محمد فريد، ومحمد السيد ابراهيم