قانون التأمين الصحي الجديد..حقوق وواجبات

[هند محمد محمود]

المساء

خطاب مبارك دستور عمل [4]
قانون التأمين الصحي الجديد..حقوق وواجبات
يجب أن يتحمل القادرون الجزء الأكبر من التمويل.. مراعاة للعدالة الاجتماعية
ترشيد الإنفاق وضبط الإيقاع يعني توسيع دائرة المستفيدين
تحقيق: شريف شوقي ومي الشرقاوي

نواصل تطوير خدمات الرعاية الصحية إلي أن نتفق علي صيغة لتدبير الموارد المطلوبة لمشروع قانون التأمين الصحي يتحملها القادرون لنرسي دعائم نظام متطور يتيح خدمات جيدة للرعاية الصحية.. ويغطي ملايين الأسر المصرية غير المشمولة بالتأمين حتي الآن.الرئيس حسني مبارك في خطاب عيد العمال
مشروع قانون التأمين الصحي الجديد سوف يشمل ملايين الأسر بالرعاية الطبية الجيدة وستقدم الخدمات الطبية بمستشفيات حاصلة علي شهادة الاعتماد والجودة مع قيام القادرين بدفع جزء من تكاليف العلاج طبقاً للضرائب التي يتم دفعها لوزارة المالية بما يضمن تحقيق تكافل اجتماعي يضمن تقديم خدمة طبية ممتازة لغير القادرين برسوم مخفضة ويهدف مشروع القانون الجديد لترشيد الإنفاق والاستهلاك الدوائي والارتقاء بمستوي الخدمات الطبية للتأمين الصحي بما يليق بكرامة المواطن المصري.
"المساء" طرحت القضية للمناقشة حيث أكد الخبراء الحقوق والواجبات في ظل قانون التأمين الصحي الجديد وأنه يجب أن يتحمل القادرون الجزء الأكبر من التمويل.. مراعاة للعدالة الاجتماعية مع ترشيد الإنفاق وضبط الإيقاع لأن ذلك يعني توسيع دائرة المستفيدين.
* د.هناء سرور وكيل وزارة الصحة بمحافظة الجيزة طالبت بضرورة تدبير موارد مالية لتطوير مشروع التأمين الصحي بما يساعد علي ضم ملايين الأسر من العاملين في القطاع الخاص والحكومي بعقود منذ أكثر من ثلاث سنوات مشيرة إلي أن تناول الرئيس مبارك في خطابه لتطوير الرعاية الصحية بمشروع التأمين الصحي الجديد هي نظرة مستقبلية تحمي العديد من المواطنين البسطاء الذين يعملون في مهن لم تشملها مظلة التأمين الصحي وهي فئة كبيرة.
أوضحت أنه لابد أن يتحمل القادرون جزءاً من تكاليف العلاج في مشروع قانون التأمين الصحي الجديد حتي يتم عمل نوع من التكافل الاجتماعي ويتم تطوير الخدمات الصحية لمصلحة جميع المواطنين وترشيد الإنفاق يتم عن طريق عمل دورات للتثقيف الصحي للمرضي بهدف ترشيد استهلاك الأدوية التي تصرف مجاناً بالتأمين الصحي لأن بعض المرضي يحصلون علي أدوية بصورة زائدة علي احتياجاتهم والأدوية ليست بالكم ولكن بمدي تأثيرها لأن بعض الأدوية لها آثار جانبية قد تتعارض مع أدوية أخري.
أضافت أن د.حاتم الجبلي وزيرالصحة يشدد دائماً علي أهمية تطوير خدمات التأمين الصحي بما يليق بكرامة المواطن المصري وقد تم عمل وحدات صحية لطب الأسرة بمستوي فاخر في جميع المحافظات وذلك بالتعاقد والتعاون مع هيئة التأمين الصحي وعمل ملف لكل أسرة وبموافقة المهندس سيد عبدالعزيز محافظ الجيزة تم تدريب 585 طبيباً بمختلف التخصصات بمركز المعلومات بمديرية الصحة بالجيزة مع تطوير شبكة المعلومات بمستشفي أم المصريين وإمبابة.
الاعتماد والجودة
عاطف عافية مدير مديرية الصحة بمحافظة الجيزة قال إن نظام التأمين الصحي الجديد سوف يضمن وصول الخدمات الطبية لجميع المواطنين حيث سيتم فرض رسوم علي جميع المواطنين طبقاً للمرتبات التي يحصلون عليها وسيتم توفير الرعاية الصحية الأساسية لغير القادرين مجاناً وسيقومون بعمل بطاقات صحية عن طريق وزارة التضامن والتي ستدفع بدورها الرسوم لهيئة التأمين الصحي وسيتم تسجيل غير القادرين في وزارة التضامن الاجتماعي أما باقي المواطنين القادرين علي دفع رسوم للخدمات الصحية سيتم دعم الخدمات الصحية بحصيلة ما يدفعونه من رسوم.
أضاف أنه سيتم اختيار مستشفيات ممتازة للاشتراك في مشروع التأمين الصحي الجديد وكلها ستكون حاصلة علي شهادة الاعتماد والجودة كشرط للتعامل مع هيئة التأمين الصحي ولدينا هيئة اعتماد مصرية تمنح شهادات الاعتماد والجودة وهي شهادات معتمدة من الهيئات الدولية طبقاً لمعايير الجودة العالمية وتم تطبيق هذه المعايير طبقاً لطبيعة العمل بالمستشفيات المصرية.
* د.فتحي شبانة مدير عام مستشفي حميات إمبابة أكد أنه لابد أن يتم فرض رسوم علي المرضي القادرين لدعم الهيئة العامة للتأمين الصحي التي تقدم خاماتها للمرضي البسطاء مجاناً وتنمية القوي البشرية والتدريب للأطباء وأطقم التمريض للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة بمشروع التأمين الصحي وعدم صرف كميات كبيرة من الأدوية دون داعي مع تقديم خدمة صحية بمستوي جيد.
* د.حاتم الخشت مدير عام مستشفي رمد الجيزة أوضح أن التأمين الصحي لا يغطي كل قطاعات المواطنين خاصة الذين يعملون في شركات خاصة وغير مثبتين ويعملون بعقود والحرفيين وربات البيوت ودفع قيمة اشتراك طبقاً للدخل يوفر العدالة بين المواطنين.
أشار إلي أن هناك خطة بوزارة الصحة لتوفير معايير الجودة في كل مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات التي تفشل في الحصول علي شهادة الاعتماد والجودة يتم إيقاف ميزانيات التطوير بها كوسيلة لدفع مدير كل مستشفي للحصول علي شهادة الاعتماد والجودة.
أوضح أن توجيه الرئيس مبارك خلال خطابه في عيد العمال دعوة لتطوير التأمين الصحي ليشمل ملايين البسطاء وتقديم خدمات طبية مجانية بجودة عالية.
* مصطفي المراغي مدير إدارة شئون المديريات بوزارة الصحة قال إن الرئيس مبارك دائماً يهتم بالبسطاء والمرضي غير القادرين لذلك طالب الحكومة بتوسيع دائرة المستفيدين من مظلة التأمين الصحي وتطوير الخدمات الطبية بعمل تكافل عن طريق قيام المرضي القادرين بدفع رسوم للحصول علي الخدمات الطبية ويتم توجيه هذه الرسوم لتطوير الخدمات بالتأمين الصحي بما يحقق السلام الاجتماعي.
كارنيه لكل مواطن
* د.صفوت عبدالشافي مدير منطقة غرب القاهرة الطبية أكد أن قانون التأمين الصحي الجديد يرسي دعائم التكافل الاجتماعي ويقدم الخدمات الصحية طبقاً لشرائح المجتمع وكل شريحة رسوم مادية تناسبها بمستوي مستشفيات معين أما غير القادرين سوف تتحمل هيئة التأمين الصحي كافة تكاليف علاجهم وفي نفس الوقت تقديم خدمة طبية بمستوي ممتاز اعتماداً علي تحصيل رسوم من القادرين طبقاً لمفردات المرتب.
أضاف أن خطاب الرئيس مبارك أشار إلي ضرورة توفير نظام متطور يقدم رعاية صحية جيدة للبسطاء والأسر المحتاجة للدعاية والتي لم يشملها نظام التأمين الصحي.. وهذا يوضح مدي قرب الرئيس مبارك من المواطنين البسطاء وشدد علي ضرورة توفير موارد للارتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة في مستشفيات التأمين الصحي والمشروع الجديد للتأمين الصحي سوف يتم عمل كارنيه خاص لكل مواطن وملف بمكتب طب الأسرة التابع له مقر سكن المواطن.
طبيب الأسرة
* د.سامي حنفي رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بنها الأسبق أشار إلي أن نظام التأمين الصحي الحالي يجب أن يوجه لخدمة الفئات محدودة الدخل ويسعي دائماً لخدمة صحية أفضل.
أضاف أن تفعيل تجربة مشروع طبيب الأسرة أمر ضروري بمعني عودة الأسر المصرية للاعتماد علي طبيب واحد لتقديم الرعاية الصحية.
* د.سحر ياسين أستاذ صحة عامة بطب قصر العيني أشارت إلي أن الدولة تستثمر جهودها لتحسين الجودة المقدمة بالمستشفيات الحكومية بحيث لا تقل كفاءة عن الخاصة أو الاستثمارية.
* د.أحمد سامح فريد عميد طب قصر العيني قال إن الرئيس مبارك أشار في خطابه التاريخي إلي أهمية تطوير وتحسين الخدمات الصحية المقدمة بمشروع التأمين الصحي الجديد حتي يتم مد مظلة التأمين الصحي لتشمل ملايين الأسر المصرية غير المستفيدة من خدمات التأمين الصحي ومن حق المواطن الحصول علي خدمات صحية بمستوي راق له ولأسرته.. ولا يوجد حل إلا بتطوير نظام التأمين الصحي بالكامل عن طريق تطوير الخدمات الصحية بالتأمين الصحي علي أن يتحمل القادرون جزءاً من تمويل تحسين مستوي هذه الخدمات حتي تتم مراعاة البعد الاجتماعي لبعض الأسر الفقيرة التي تعتمد علي التأمين الصحي بشكل أساسي.
طالب بتدريب الأطباء وهيئات التمريض لتقديم خدمات أفضل بمستشفيات التأمين الصحي مع ضرورة التثقيف الصحي للمرضي لعدم صرف الأدوية بدون داعي.
د.صالح الشيمي عضو لجنة الصحة بمجلس الشوري أكد أن قانون التأمين الصحي لا بديل عنه حيث إنه الملاذ الوحيد لإيجاد رعاية صحية جيدة فهو لا يعتمد علي قدرة المريض علي التكاليف فقط ولكن يعتمد علي احتياجاته في العلاج.
أضاف أن الدولة لابد أن تتحمل أيضاً علاج غير القادرين ومعرفة الفئات المستحقة مراعاة للعدالة الاجتماعية.
حق دستوري
* د.حمدي السيد نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب قال إن قانون التأمين الصحي الجديد يجب أن يراعي الأحوال المعيشية للمواطن خصوصاً الفقراء لأن الحصول علي العلاج المناسب حق كفله الدستور فلابد أن يعمل قانون التأمين الصحي علي إضافة مميزات جديدة للمواطن البسيط دون أعباء مالية إضافية سواء في صرف الدواء أو الكشف أو في العمليات الجراحية.
أضاف أنه لابد أن توجد عدالة حقيقية في التغطية الصحية للمواطنين لأن قانون التأمين الصحي حقوق وواجبات يجب أن يتحمل القادرون الجزء الأكبر من التمويل مراعاة للعدالة الاجتماعية وأن تمتد مظلة الرعاية الصحية للبسطاء والمحتاجين.. وفي هذه الحالة تتولي وزارة التضامن الاجتماعي دفع قيمة الاشتراك المستحق عليهم كأقساط للتأمين الصحي.
أشار إلي ضرورة تطبيق نظام متطور يتيح خدمات جيدة للرعاية الصحية يغطي جميع الأسر الفقيرة كما طالب الرئيس مبارك خلال خطابه في عيد العمال ولابد أن يشمل هذا النظام اشتراك المنتفعين من التأمين الصحي الجديد بمجموعة من الخدمات الصحية التي يتم تقديمها للمواطنين وتغطي نفقات العمليات الجراحية والتحاليل الطبية.
أضاف أنه سيتم تحديد الفئات غير القادرة علي تحمل نفقات العلاج عن طريق جهات متخصصة تقوم بعمل بحث ميداني.
أشار إلي أن الدولة تقوم حالياً بإنشاء شبكة كبري للخدمات الصحية الأولية وتحديث مجموعة من الوحدات الصحية داخل المستشفيات الحكومية لتكون علي أعلي مستوي مع التزامها بمعايير الجودة.
8 ملايين مواطن
* د.سعيد راتب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي أكد أن كل ما يصب في مصلحة المواطن المصري ووصول الرعاية الصحية الجيدة له هدف وضعه الرئيس مبارك نصب عينه. فالتأمين الصحي أصبح يقدم رعاية صحية بجودة متميزة. فهناك تطوير كبير جداً شهدته هيئة التأمين الصحي في جميع المحافظات منذ عام 2005 وحتي الآن حيث تزايد أعداد المشتركين في هذه الفترة إلي حوالي 8 ملايين مواطن.
أضاف أنه تم تزويد خدمات جديدة لهيئة التأمين الصحي لخدمة المرضي بإضافة "11" جهازاً للأشعة المقطعية داخل وحدات ومستشفيات التأمين الصحي وتم إجراء أول عملية زرع للكلي داخل مستشفي التأمين الصحي عام 2009 وتم عمل حوالي 80 عملية لزرع الكلي من العام الماضي وحتي الآن. حيث تم تطوير هيئة التأمين علي مدي 4 سنوات بنسبة 60% في كل خدمات الهيئة طوال فترة البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك.
قال: إن تحسين الخدمة بهيئة التأمين الصحي أصبح ملموساً خاصة خلال الفترة الأخيرة ولكن لابد من زيادة التمويل لإتاحة خدمات جيدة تحقق مظلة التأمين الصحي لكل الفئات خاصة من محدودي الدخل.

[safy nada]

يارب تكون فتحه خير للبسطاء الذين لا يستطيعوا العلاج على نفقتهم الخاصه

ونلمس ذلك بجد مش كلام يقال وخلاص والله المستعان