بلاغ للنائب العام ضد عادل الموزى ( الأهلية للبلاستيك ) .

[محمد ياسين طه]

تلقي النائب العام الأسبوع الماضي بلاغين حول المخالفات التي شابت عملية بيع شركة الأهلية للبلاستيك.. البلاغ الأول قدمه زكي علي رفاعي ضد عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ومحمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق ومنصور ربيع وأحمد موسي رئيس الشركة أثناء عملية البيع وفرج عنتر مدير الشئون القانونية ويوسف محمد فارس رئيس القطاع المالي.
والبلاغ الثاني قدمه شوقي منصور محمد ضد محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق وعادل الموزي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وصفاء عزيز عبدالملك العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة البلاستيك الأهلية فرع الجيزة وسالم أمين هلال صاحب شركة الهلال والنجمة.
والاتهام الرئيسي في البلاغين هو أن هؤلاء الأشخاص قاموا باغتصاب وسرقة أراضي شركة البلاستيك الأهلية وذلك حسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
واستند زكي رفاعي في بلاغه إلي تقرير اللجنة العليا لتثمين الأراضي – وهي جهة حكومية تتبع وزارة الزراعة – والذي يكشف أن التصرفات المالية في بيع أصول وأراضي الشركة لا تتماشي مع الأسس والقوانين والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.. وأنها خالفت القرارات الوزارية والقوانين المعمول بها بالدولة في بيع أصولها وطلبوا تحديد المسئولية وإبلاغ شعبة المخالفات بالجهاز المركزي للمحاسبات وذلك طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 1988 وان الشركة خالفت أيضًا قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 346 لسنة 1997 بخصوص بيع الأراضي بالقيمة السوقية.. وتم تسليم الخطاب للمهندس عادل الموزي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وخالفت الشركة قرار وزير العدل رقم 3452 لسنة 1995 وقراري وزير قطاع الأعمال العام رقمي 281 و282 لسنة 1997 واللجنة العليا لتثمين الأراضي بخصوص بيع أراضي الشركة.. كما يوجد تقرير من الوكيل الأول للجهاز المركزي للمحاسبات علي حسن والمؤرخ بتاريخ 20 مايو 1991 إلي منصور محمد ربيع رئيس الشركة في ذلك الوقت أكد فيه انه بجرد الأصول يجب أن يجري مسح شامل للأراضي التي تمتلكها الشركة كما تستخرج كشوف تحديد مساحتها وشهادات عقارية عن جميع الأراضي والعقارات ملك الشركة مع ابراز أي خلافات بشأنها وتحديد وضعها القانوني لضمان عدم حدوث أي أعتداء عليها ومع ذلك ضرب منصور محمد ربيع رئيس الشركة في ذلك الوقت بالخطاب عرض الحائط فتم اغتصاب وسرقة أراضي الشركة تحت بصره.. وكانت فضائح الأراضي التي أزكمت الأنوف كالتالي:
التفريط في أرض الإسكان الصناعي بشبرا
شركة البلاستيك الأهلية تملك أرضا مساحتها 45325 مترا مربعا و ‘ 9 ‘ أسهم وهي مخصصة لإسكان العاملين وتم الحجز من العمال وتم تحصيل مبالغ منهم ورغم تحذير رئيس حي شبرا الخيمة ومحافظ القليوبية بعدم بيعها لأنها خصصت من أجل إسكان العاملين.. ردوا المبالغ للعاملين الحاجزين ثم تم بيعها بثمن بخس بمبلغ 12 مليون جنيه و600 ألف جنيه في عام 2006 علي الرغم من تقييمها عام 1997 بمبلغ 24 مليون جنيه و558 ألف جنيه علي أساس مساحة 5 أفدنة و20 قيراطا و8 أسهم تساوي 24558 مترا مربعا وليس 45325 مترا مربعا و9 أسهم.
والمسئول عن ذلك المهندس عادل الموزي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وتحت رعاية الدكتور عاطف عبيد والدكتور محمود محيي الدين.. والتفاصيل كالتالي:
- أفاد الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره 30/6/1998 باغتصاب وعجز 30000 متر مربع ‘ ثلاثون ألف متر مربع ‘ في أرض الإسكان الصناعي.
- في محضر مجلس إدارة شركة البلاستيك الأهلية رقم 57 المؤرخ بتاريخ 30/9/1997 في صفحة 4 بند 16 بالنسبة لأرض الإسكان الصناعي فقد تم ارسال خطاب من السيد الدكتور عاطف عبيد وزير قطاع الأعمال العام للسيد المستشار محافظ القليوبية للعمل علي الانتهاء من تسجيل هذه الأرض وقد ورد خطاب من مجلس مدينة شبرا الخيمة يفيد بعدم التصرف في الأراضي المخصصة للإسكان الصناعي.. حيث تم تحويل الخطاب للإدارة القانونية بشركة البلاستيك الأهلية.
- ويوجد فاكس في 8/5/2006 من المهندس عادل الموزي يفيد بأن أرض الإسكان الصناعي بيعت للهيئة العامة للأبنية التعليمية عبارة عن 26600 متر مربع بيعت بمبلغ 12 مليونا و600 ألف جنيه.
- وفي تقييم لجنة الأصول والخصوم بشركة البلاستيك بناء علي القرار الوزاري رقم 270 لسنة 1997 بتاريخ 11/12/1997 بناء علي قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 إحكامًا للمادة 19 من القانون.. والمصيبة الفادحة وجدوا مساحة أرض الإسكان الصناعي 24558 مترا مربعا فقط.. وفي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات 25886 مترا مربعا في 30/6/1998 بمذكرة الشئون القانونية والمثبت بدفاتر الميزانية 21408 أمتار مربعة بفارق قدره 4478 مترا مربعا؟!.. وعقود البيع التي تم بها الشراء بمساحة 45325 مترا مربعا.
وذكر الجهاز المركزي للمحاسبات أنه لم توافينا شركة البلاستيك الأهلية بأسباب هذه الفروق رغم مكاتبتنا المتكررة لها؟!
- وأعلنت شركة البلاستيك الأهلية في جريدتي الأهرام والأخبار في 31 يناير سنة 2000 عن بيع مساحة قطعة أرض فضاء خاصة بالإسكان الصناعي بشبرا الخيمة بمساحة 25885 مترا مربعا – علامات استفهام خطيرة – أولاً مساحة الأرض التي تم شراؤها 45325 مترا مربعا.
- في مذكرة رسمية من المهندس أحمد موسي أبو زيد رئيس شركة البلاستيك الأهلية إلي المستشار أحمد صبري البيلي محافظ القليوبية في 23/8/1997 ما يفيد بأن الشركة تمتلك قطعة أرض مساحتها 6 أفدنة تقريبًا وذلك عن طريق شرائها من ملاكها الأصليين.. حيث قامت بسداد كامل ثمنها من أموال الشركة وحصلت علي أحكام بصحة ونفاذ عقود البيع الصادرة لها بموجب حكمي محكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوتين رقمي 8277 و8278 لسنة 76م مدني كلي شمال القاهرة والشركة قامت بسداد كامل قيمة الأرض المنوه عنها من مالها الخاص وكذا قامت بسداد تعويضات للمزارعين عند استلامها الأرض.. والشركة تعاونًا منها مع مجلس مدينة شبرا الخيمة وافقت علي السماح لمجلس المدينة بإقامة مدرسة علي مساحة 4000 متر مربع من الأرض المملوكة لها وان الشركة لم تتقاض أية مبالغ لهذه المساحة علمًا بأنه سبق للشركة تقديم قطعة الأرض المقام عليها المدرسة ومساحتها 4000 متر مربع بدون مقابل.
والسؤال الذي يطرح نفسه بشدة هو كيف يقول المهندس أحمد مرسي أبو زيد في خطابه للسيد المستشار محافظ القليوبية أن مساحة أرض الإسكان الصناعي 6 أفدنة تقريبًا بتاريخ 9/6/1994 بموجب صحة ونفاذ عقود البيع وحكمي محكمة شمال كلي القاهرة رقمي 8277 و8278 لسنة 76 بالعلم بأن عقود البيع وحكمي محكمة شمال كلي القاهرة تفيد بأن مساحة أرض الإسكان الصناعي هي 45325 مترا مربعا و6 أسهم بالتحديد وليس 6 أفدنة؟
وقد أرسل نفس الخطاب للمهندس عادل الموزي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في عام 1998 يفيد بنفس خطابه للمستشار محافظ القليوبية بنفس مساحة أرض الإسكان الصناعي 6 أفدنة؟.. وكيف تباع الأرض لهيئة الأبنية التعليمية بمبلغ 12 مليونا و600 ألف جنيه عام 2006 وتقييمها في عام 1997 بمبلغ 24558 مليون جنيه لمساحة 24558 مترا مربعا والمساحة التي باعها 26600 متر مربع بيعت بمبلغ 12 مليونا و600 ألف جنيه.. و ‘ كمان ‘ يتم التبرع لهيئة الأبنية التعليمية ب-4000 متر مربع ‘ جدعنة ‘ بدون مقابل في عام 1998.
إننا أمام عملية نهب منظم وتلاعب خطير جدًا..
وسؤال آخر.. لماذا تم استرجاع المبالغ المحصلة من العاملين بشركة البلاستيك الأهلية الحاجزين لوحدات سكنية في أرض الإسكان الصناعي؟
- كما يوجد خطاب رسمي من مدير الإدارة الهندسية كمال علي سليمان ورئيس حي شبرا الخيمة ووكيل الوزارة محمود سامي دردير في 9/6/1994 لرئيس مجلس الإدارة منصور محمد ربيع هذا نصه:
نفيد سيادتكم بأنه قد ورد إلينا الخطاب رقم 1751 في 27/4/1994 من لجنة خدمات شبرا الخيمة يفيد بأنه قد سبق للجنة النقابية للعاملين بشركة البلاستيك الأهلية بطلب ترخيص لها بالبناء علي هذه الأرض وقرر مجلس خدمات شبرا الخيمة في جلسة بتاريخ 3/2/1988 رفض الطلب واخطار كل من حي شرق وحي غرب شبرا الخيمة منع إعطاء وإيقاف أي ترخيص علي هذه الأرض.. وبناء عليه توقف اصدار أي تراخيص إلا في الغرض المخصص للأرض كما يوقف أي إجراءات تسجيل أو بيع للأرض بمعرفة الشركة وذلك طبقًا لما أشر به السيد الاستاذ الدكتور رئيس المدينة وأشر رئيس شركة البلاستيك الأهلية منصور محمد ربيع علي هذا الخطاب لأحمد الجنزوري رئيس القطاع القانوني وحوله إلي مدير الشئون القانونية عبدالنبي فرج عنتر.
وفي خطاب موجه من رئيس القطاع المالي رئيس اللجنة المشكلة بقرار إداري رقم 517 لسنة 97 في 30/8/1997 من رئيس شركة البلاستيك الأهلية تتولي اللجنة التأكد من تواجد الأصول والمستندات الهامة للشركة داخل الشركة جميعها في مكان واحد علي أن تحفظ هذه المستندات لدي رئيس القطاع المالي يوسف محمد فارس وصورة منها لرئيس القطاع الإداري المحاسبة إجلال يوسف عبدالله عضو اللجنة وصورة لمدير الشئون القانونية عبدالنبي عنتر فرج عضو اللجنة وذكر المحاسب يوسف محمد فارس رئيس القطاع المالي عضو اللجنة وأخطر رئيس الشركة أحمد موسي أبو زيد أصل العقود بمساحات الأراضي ما عدا عقد أرض الإسكان الصناعي بشبرا الخيمة وقال هي في حوزة الشئون القانونية للعمل بموجبها في الدعاوي المتعلقة بهذه الأرض.
- عندما تم بيع أرض الاسكان الصناعي بمساحة 26600 متر مربع بمبلغ 12 مليونا و600 ألف جنيه سنة 2006 – بما يعني أن المتر بيع بمبلغ 5، 473 جنيه فقط – مع العلم بأنه يوجد قرار من السيد وزير العدل رقم 3452 لسنة 1995 ببيع الأراضي في شبرا الخيمة كحد أدني 1300 جنيه، والحد الأقصي 3600 جنيه عام 1995.. فكيف يباع في عام 2006 بمبلغ 5، 473 جنيه فقط.
وبالنسبة للجنة التقييم بالقرار الوزاري رقم 270 لسنة 1997 في 11/12/1997 حدد سعر المتر المربع بمبلغ 1000 جنيه من اللجنة العليا لتثمين الأراضي وهي جهة حكومية تابعة لوزارة الزراعة.
- يوجد خطاب رسمي من رئيس مجلس المدينة بشبرا الخيمة السيد محمد محمد عمر بتاريخ 3/2/1973 موجه لرئيس مجلس إدارة شركة البلاستيك الأهلية بالنص وبالحرف الواحد: ‘ نتشرف بالإحاطة انه نظرًا لارتفاع الأسعار وتظلم ملاك الأرض اللازمة للإسكان الصناعي لشركتكم الصادر بشأنها قرار الاستيلاء رقم 2 لسنة 1971 وقد قرر السيد محافظ القليوبية زيادة سعر الفدان إلي مبلغ 4000 جنيه بدلا من 3600 جنيه السابق اخطار سيادتكم به وهذا السعر يضاف إلي مبلغ 400 جنيه لتعويض الزراعة للمستأجر أو المالك إذا كان يقوم بزراعتها.. برجاء التكرم بالتنبيه بموافاتنا بجملة المبالغ المستحقة عن هذه الأرض علي أساس السعر الجديد علمًا بأنه تبين من الكشوف المساحية ان الأرض اللازمة للإسكان الخاص لشركتكم مساحتها 12 فدانا و6 قراريط و4 أسهم تساوي 51450 مترا مربعا ولذا نرجو موافاتنا بتفويض لشراء هذه المساحة حيث ان التفويض السابق كان بمساحة 10 أفدنة تساوي 42000 متر مربع.
- صرح السيد أحمد دسوقي خليل رئيس اللجنة النقابية لشركة البلاستيك الأهلية ونائب رئيس النقابة العامة للكيماويات في جريدة العمال العدد رقم 592 و593 بتاريخ 19/2/1979، و5/3/1979 بالنص وبالحرف الواحد:
أردنا التصحيح من داخل الشركة ولكن الإدارة العليا لم تتجاوب ولقد قمنا بمخاطبة إدارة الشركة ومنها علي سبيل المثال لا الحصر:
من الانحرافات الواضحة ويعلمها الجميع انه تم شراء قطعة أرض لبناء مساكن للعاملين مساحتها 11 فدانا وتم تعويض المزارعين أكثر من مرة وسددت قيمتها وتم تعيين المزارعين بالشركة وللآن تزرع دون رصد القيمة الايجارية في الموازنة التخطيطية أو إيرادتها من المحاصيل المنزرعة منذ سنوات ولا تعلم وزارة المالية عن زراعتها شيئًا بصفتها الشريكة في رأس المال وإن الإدارة خالفت القوانين واللوائح.
- في ميزانية شركة البلاستيك الأهلية 30/6/1996 رئيس القطاع المالي يوسف محمد فارس محدد مساحة أرض الإسكان الصناعي بـ5 أفدنة و20 قيراط و8 أسهم علي أنها 10 أفدنة لأن الفدان بمبلغ 4000 جنيه – يعني المفروض 20000 جنيه – ولكن مكتوب في الميزانية مبلغ 38 ألف جنيه وهو حساب 10 أفدنة.. علامات استفهام خطير؟
الجهاز المركزي للمحاسبات طالب مرارًا وتكرارًا رئيس مجلس إدارة شركة البلاستيك الأهلية أحمد موسي أبو زيد ورئيس القطاع المالي يوسف محمد فارس بموافاته ببيان توضيحي يوضح الفروق بين مساحات عقود ملكية الأراضي للشركة والمساحات المثبتة في دفاتر وميزانيات الشركة حتي يتسني التأكد من صحة حساب الأراضي بالميزانية ولم يواف الجهاز المركزي للمحاسبات حتي الآن.
فضيحة بيع أرض مصنع شبرا وسرقة أراضيها
تم شراء مساحة أرض مصنع شبرا فرع شركة البلاستيك الأهلية بمساحة 68250 مترا مربعا وثمنها 68 ألفا و257جنيها و308 مليمات بناء علي قرار محافظة القليوبية الصادر في 10/9/1966 وعقد البيع يوضح ذلك.
المصيبة في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات المؤرخ بتاريخ 30/6/1998 أفاد بأنه يوجد عجز في أرض مصنع شبرا بمساحة 36000 متر مربع.
والمصيبة الثانية انه عند تقييم أصول وخصوم شركة البلاستيك الأهلية بناء علي قرار وزاري رقم 270 لسنة 97 بناء علي قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 إحكامًا للمادة 19 من القانون تم تقييم المساحة الكلية الموجودة بمساحة 3049730 مترا مربعا فقط ‘ ثلاثون ألفا وربعمائة وسبعة وتسعون مترا مربعا وثلاثون سهما ‘ .
المصيبة الثالثة يوجد قرار إداري من رئيس مجلس إدارة شركة البلاستيك الأهلية أحمد موسي أبو زيد بتشكيل لجنة بقرار إداري رقم 517 لسنة 1997 بتاريخ 30/8/1997 لتشكيل لجنة برئاسة رئيس القطاع المالي يوسف محمد فارس لتقدم تقرير عن المستندات المتواجدة والمفقودة فأخطره بأنه تم التصرف في مساحات من أرض مصنع شبرا للغير بتواريخ متفرقة ولم يذكر من هم الذين استولوا علي الأرض.. وبالتالي نحن أمام عملية نهب ومافيا أراضي.
المصيبة الرابعة في تقييم أصول الشركة بالقرار الوزاري رقم 270 لسنة 1997 قيموا سعر المتر المربع حسب قرار السيد وزير العدل رقم 3452 لسنة 1995 بمبلغ 1300 جنيه حد أدني و3600 جنيه كحد أقصي لسعر المتر المربع.
إجمالي السعر لمساحة 3049730 مترا مربعا كحد أدني بمبلغ 800، 46 مليون جنيه عام 1997.
وإجمالي السعر لمساحة 3049730 مترا مربعا كحد أقصي بمبلغ 600، 129 مليون جنيه عام 1997.
المصيبة الخامسة هي كيف تم بيع أرض مصنع شبرا لعضو مجلس الشعب حزب وطني النائب محمد عودة عن قسم ثان شبرا الخيمة في عام 2006 بمبلغ 45 مليون جنيه فقط.. بالإضافة إلي الأرض المجاورة لنادي البلاستيك والتي تم فصلها بسور عن منشآت النادي ومساحتها 26000 ألف متر مربع.
البلاغ الثاني
أما البلاغ الثاني الذي قدمه شوقي منصور اعتراضًا علي بيع فرع الجيزة فكشف خلاله ان أرض مصنع الجيزة تبلغ 18، 19817 متر مربع وضمن هذه المساحة قطعة أرض مساحتها 22، 117 متر مربع غير مسجلة وصادر بها حكم لصالح الشركة في الدعوي 319 لسنة 1994 مدني كلي جيزة وهذا المصنع يتبعه الآن معدات ووسائل نقل وعدد وأدوات وأثاث وماكينات للتقطيع واللحام الجاري استيرادها ويلتزم المشتري بسداد الرسوم الجمركية ونقلها وتركيبها والمخزون من قطع الغيار والخامات والمنتجات تحت التشغيل والمنتج التام ومع كل ذلك قام المسئولون ببيعها إلي سالم أمين هلال بمبلغ 8 ملايين جنيه و200 ألف جنيه نصفه يتم سداده كدفعة مقدمة عند التوقيع علي العقد الابتدائي في 25 فبراير 2006 والنصف الآخر يتم سداده كالتالي: 14 مليون جنيه في 28 فبراير 2007 ومليون و350 ألف جنيه في 28 فبراير 2008 و100 ألف جنيه في 28 فبراير 2009 وثلاثة ملايين ونصف المليون في 28 فبراير 2009 وبالتحديد عند تسجيل المصنع ونقل ملكيته وأيضًا تم تحديد حوالي 5 ملايين و101 ألف جنيه ثمنًا للمخزون يتم سدادها أيضا علي أقساط وحيث إن أرض المصنع يقدر سعر المتر بها حسب السعر السوقي 10 آلاف جنيه وبالتالي يصبح سعر أرض هذا المصنع 198 مليون جنيه تقريبًا وليس 8 ملايين جنيه يضاف إلي هذا المبلغ أسعار الماكينات الفعلية والمعدات وخلافه.
وحيث إن الجهاز المركزي للمحاسبات وهو الجهة المختصة بتحديد القيمة السوقية لمثل هذه المصانع وقد حدد الثمن الإجمالي لشركة البلاستيك الأهلية مصنع الجيزة بإجمالي 12، 135316 جنيه وهي بالتفصيل كالتالي:
سعر الأرض 99 مليون جنيه وسعر المباني مليون و395 ألف جنيه وسعر الآلات والمعدات 32 مليونا و172 ألف جنيه وسعر وسائل النقل مليون و44 ألف جنيه وسعر العدد والآلات 726 ألف جنيه.
وحيث إن البيع قد تم بالأمر المباشر أما في الأوراق فلقد تم البيع بالمزايدة لأن الذي دخل المزايدة شركتان فقط هما شركة الهلال والنجمة.. والشركة الثانية لم تحضر يوم المزايدة وبالتالي اتهم البلاغ محمود محيي الدين وعادل الموزي وصفاء عزيز عبدالملك بالاستيلاء علي المالي العام وإهداره.
وأكدوا أن المشكو في حقه صاحب مصانع الهلال والنجمة قد قام بإخلاء المصنع من مجموعة كبيرة من مقومات العمل به بما فيها أتوبيسات وسيارات نقل العمال من وإلي المصنع وكذلك بيع معدات كثيرة مما أدي إلي إعاقة العمل به وتعطيله وتحجيم أعماله وذلك بالمخالفة لما جاء بشرط البيع.
وشدد البلاغ علي أن كثيرا من العمال والموظفين يتم الاستغناء عنهم بمعرفة صاحب المصنع وقد قاموا بتقديم مجموعة من الشكاوي المؤيدة بالاضرابات والاعتصامات التي تم فضها بالقوة وتم طرد العمال.
ونتيجة لذلك التمس مقدم البلاغ من النائب العام التحري عن عملية بيع شركة البلاستيك الأهلية مصنع الجيزة والتي تم بيعها بموجب عقد البيع المؤرخ في 25 فبراير 2006 وكذلك الاطلاع علي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يفيد تقدير ثمن بيع الشركة الإجمالي بمبلغ 135 مليون جنيه و316 ألفا والاطلاع علي عملية البيع وفض المظاريف التي تؤكد أنها صورية.. كما تؤكد بيعها بالأمر المباشر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من باعوا الشركة وإبطال وفسخ هذا البيع وإعادة أموال الدولة ومحاسبة المسئولين عن إهدار المال العام والاستيلاء عليه وتسهيل الاستيلاء عليه وإلزام صاحب شركة الهلال والنجمة بإعادة تشغيل جميع العمال الذين استلم المصنع بهم وتم إجبارهم علي ترك العمل