تقرير حقوقى يوصى بالتحقيق مع قضاة وجهوا الناخبين للتصويت للإسلاميين

[احزان القلب]

تقرير حقوقى يوصى بالتحقيق مع قضاة وجهوا الناخبين للتصويت للإسلاميين




صورة أرشيفية
كتب أحمد مصطفى وأحمد حمادة


أوصى الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات البرلمانية 2011 بضرورة التحقيق فى كافة التجاوزات والمخالفات التى شهدتها المرحلة الأولى للانتخابات هذا العام، ومنها استخدام دور العبادة والشعارات الدينية للترويج للأحزاب والمرشحين، والرشاوى الانتخابية، عقوبة القضاة الذين أخروا مواعيد فتح اللجان وأغلقوها دون تصريح من اللجنة العليا للانتخابات، وكذلك القضاة الذين قاموا بتوجيه الناخبين للتصويت لتيار محدد، مشيرا إلى أن هناك عددا من اللجان التى شهدت توجيه القضاة للتصويت لصالح تيارات إسلامية.

وطالب الائتلاف، خلال تقريره الصادر عن تقييم أداء المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، بضرورة زيادة عدد لجان التصويت لتخفيف الضغط على اللجان، وعدم تكدس المواطنين، بما يعيد التصويت على يوم واحد.

وأكد التقرير أن تأمين العملية الانتخابية هو مسئولية وزارة الداخلية، موضحا أن دور الشرطة يتمثل فى تأمين وحماية المقار الانتخابية ولجان الفرز، مشددا على ضرورة عدم تدخل الداخلية فى أى أمر يتعلق بالعملية الانتخابية مثل طباعة أوراق الاقتراع أو توزيعها على مقار اللجان أو تقسيم الدوائر.

وأضاف التقرير أن دور منظمات المجتمع المدنى فى العملية الانتخابية أمر ضرورى فى ضمان نزاهة الانتخابات، مطالبا بضرورة السماح للمنظمات المحلية والدولية بالقيام بدورها، على أن تحدد اللجنة العليا شروط منح تصاريح المراقبة قبل العملية الانتخابية بوقت كافٍ، مستنكرا منع بعض المراقبين العرب من دخول اللجان وتدخل الأجهزة الأمنية فى منعهم.

وانتقد التقرير عدم وضع اللجنة العليا لمفهوم محدد للشعارات الدينية، واستخدامها أثناء الدعاية الانتخابية وتحديد سقف واضح للإنفاق على العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن معظم الأحزاب والمرشحين خالفوا التعليمات الخاصة بالإنفاق المالى، وأنهم تجاوزوا الحد الأقصى للإنفاق عدا حزب الثورة مستمرة.

وأوصى التقرير بضرورة إلغاء التشريعات المنظمة للانتخابات العامة فى مصر، وسن تشريع موحد يمكن المواطنين من الترشح والاقتراع ووضع نظام انتخابى يسمح بتمثيل جميع فئات المجتمع فى ظل ضعف مشاركة المرأة فى الوقت الحالى.

وأضاف التقرير أنه يجب إنشاء لجنة دائمة ومستقلة ومحايدة من جميع الهيئات القضائية، وتضم خبرات قانونية وسياسية وإحصائية وعناصر من المجتمع تمتلك الخبرة الكافية إدارة العملية الانتخابية، مشددا على أن تكون هذه اللجنة متفرغة تماما لإدارة العملية الانتخابية.

وطالب التقرير بضرورة السماح للمصريين المقيمين فى الخارج بالترشح فى الانتخابات البرلمانية وسن التشريعات اللازمة لهذا، مشددا على ضرورة أن تكون هناك لجان مخصصة للمعاقين، والذين لم يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات.