«التضخم» يصل إلى ١١٪ بسبب ارتفاع الأسعار.. وتوقعات بزيادات جديدة

[احمد مختار]

«التضخم» يصل إلى ١١٪ بسبب ارتفاع الأسعار.. وتوقعات بزيادات جديدة





أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم بنحو ٠.٩% خلال شهر أبريل الماضى فى مختلف أنحاء الجمهورية، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضى، موضحاً أنه وصل إلى ١١%، مدفوعاً بزيادة أسعار السلع الغذائية، خاصة اللحوم والدواجن.
وأشار الجهاز، فى بيان له أمس، إلى ارتفاع أسعار الخضروات بنحو ٥٤%، والفاكهة ٢٥.٩%، والسكر والأغذية السكرية ٢٢.٩%، واللحوم والدواجن ١٧.٧%، والزيت والدهون ٩.٩%، والألبان والجبن والبيض ٨.٥%، بينما تراجعت فى المقابل أسعار الأسماك بنحو ٠.٧%.
من جانبهم، حذر خبراء الاقتصاد من مواصلة التضخم ارتفاعه، نهاية العام الجارى، وتوقعوا أن يسجل نهاية العام الحالى متوسط ١٣%، مرجعين ذلك إلى ارتفاع الأسعار العالمية.
وقالت ريهام الدسوقى، كبير المحللين فى شركة «بلتون فاينانشيال» للأبحاث، إن ارتفاع التضخم فى أبريل الماضى يرجع إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية، تزامناً مع أعياد الأقباط، وظهور أزمة اللحوم التى أثرت سلباً على أسعار جميع البروتينات، متوقعة استمرار تأثيرات هذه الأزمة على مستويات التضخم خلال مايو الجارى.
ودعت الدكتورة بسنت فهمى، مستشار بنك التمويل السعودى، إلى وضع خطة حكومية عاجلة لزيادة الإنتاج المحلى، لمواجهة الزيادات المتوقعة فى الأسعار العالمية، موضحة أن مصر تعتمد على استيراد العديد من السلع والخامات الأولية.
وأشارت إلى ضرورة خفض معدل الاستيراد، خاصة مع توقعات بانخفاض موارد النقد الأجنبى فى ظل تراجع مستويات السياحة الأوروبية إلى مصر، فضلاً عن تراجع إيرادات قناة السويس، لافتة إلى أن العديد من الدول الأوروبية تتعرض حالياً لموجة ثانية من تداعيات الأزمة المالية.
من ناحية أخرى، قال مستوردون إن أسعار اللحوم والدواجن المستوردة شهدت ارتفاعات طفيفة فى السوق المحلية بسبب تأخر سفر اللجان البيطرية المشرفة على الاستيراد وتراجع المخزون منها فى السوق المحلية.
وقال أحمد صقر، مستورد، إن التقارير تشير إلى تراجع المخزون السلعى من السلع الاستراتيجية، خاصة الألبان واللحوم والدواجن خلال الشهرين المقبلين، الأمر الذى قد يدفع أسعار مثل هذه السلع لارتفاعات جديدة نتيجة تزايد الطلب وتراجع المعروض.
ودعا صقر أجهزة الحكومة إلى التعامل مع معلومات وبيانات حركة الطلب والمعروض والمخزون من السلع بشكل أكثر جدية حتى يمكن تفادى أى خلل ناتج عن اختلال العلاقة بين تلك الأطراف باعتبارها المحرك الأساسى لأسعار أى سلعة متداولة فى السوق.