دول الاتحاد الأوروبى تتفق على «شبكة أمان مالى» بـ٧٥٠ مليار يورو لمنع انتشار أزمة اليو

[احمد مختار]

دول الاتحاد الأوروبى تتفق على «شبكة أمان مالى» بـ٧٥٠ مليار يورو لمنع انتشار أزمة اليونان


بدأت حدة أزمة اليونان فى التراجع أمس، بعد أن أعلنت مصادر فى الاتحاد الأوروبى عن توصل دول الاتحاد الأوروبى إلى اتفاق من أجل محاصرة أزمة الاتحاد الأوروبى ومنع امتدادها إلى دول أخرى، فضلاً عن إعلان فرنسا وألمانيا عن اتفاقهما على إجراءات مكافحة أزمة اليونان، وإعلان البنك المركزى الأوروبى أنه سيشترى ديوناً حكومية لدول «اليورو»، وتقديم البنك الدولى لقرض بقيمة ٣٠ مليار دولار لليونان، مما أوجد تأثيرا إيجابيا على أسواق النفط والمال.
وذكرت مصادر بالاتحاد الأوروبى أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبى اتفقوا أمس (الاثنين)، على إجراءات طارئة تبلغ قيمتها ٧٥٠ مليار يورو (٦٧٠ مليار دولار) للحيلولة دون امتداد أزمة ديون اليونان إلى دول أخرى فى منطقة اليورو، وتزيد قيمة هذه الإجراءات بشكل كبير عن أى محاولات سابقة من جانب الاتحاد الأوروبى لتهدئة ما وصفه وزير بـ«ذئاب» الأسواق المالية.
وقال دبلوماسى بالاتحاد الأوروبى: «لقد تم لدينا اتفاق، وسيكون حزمة من ٧٥٠ مليار يورو. وستكون مزيجا من القروض وضمانات القروض»، بينما أعربت المستشارة الألمانية عن استعداد بلادها لتقديم ضمانات بقيمة ١٢٣ مليار يورو لـ«شبكة الأمان المالى»، التى أقامها الاتحاد لضمان عدم امتداد الأزمة لدول أخرى.
كانت الأنباء حول الاتفاق قد بدأت فى التردد منذ أمس الأول، إلا أن الخلافات تمحورت حول المبلغ الذى تعتزم دول أوروبا دفعه (٦٠٠-٧٥٠ مليار يورو فى المناقشات المبدئية)، وكيفية تقديمه ومدى مساهمة البنك الدولى فى هذا القرض، حيث أبدت ألمانيا رغبتها فى وضع حدود لمساهمة الاتحاد فى الأزمة المالية لبعض دوله، مثل اليونان وإسبانيا والبرتغال، كما طالبت بمشاركة البنك الدولى فى تمويل خطة الإنقاذ وهو ما لاقى تحفظا من جانب بعض الدول الأوروبية.
وعلى صعيد آخر، أعلن البنك المركزى الأوروبى أنه سيشترى ديون منطقة اليورو الحكومية والخاصة، متخليا عن معارضة لعمليات شراء سندات على نطاق كامل فى ضوء أزمة الديون اليونانية، وأضاف البنك فى بيان أن حجم هذه المشتريات لم يحدد بعد، ولكن سيتم تعويضها بعمليات لامتصاص السيولة حتى لا تؤثر على موقف السياسة المالية.
وتمنع القوانين الأوروبية البنك المركزى الأوروبى من أن يشترى ديونا بشكل مباشر من الحكومات بنفس الطريقة التى فعلها البنكان المركزيان الأمريكى والبريطانى خلال الأزمة المالية. ولكن بإمكانه الالتفاف حول هذا القيد، من خلال شراء ديون بشكل غير مباشر من البنوك.
واستمرارا للتطمينات الأوروبية، أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تحادثا تليفونيا وأبديا اتفاقهما التام على الإجراءات التى ستعلن لمواجهة الأزمة فى منطقة اليورو، فيما يشكل تأكيداً على اتفاق الدولتين الأكبر فى الاتحاد الأوروبى على إجراءات احتواء الأزمة.
يأتى هذا بينما أعلنت دول الاتحاد الأوروبى أنها تسعى إلى تأسيس نظام دائم لإنقاذ الدول الأعضاء بمنطقة اليورو التى تعانى من اضطرابات مالية، ورجح المشاركون فى المفاوضات أن تستغرق وقتا طويلا، غير أنهم أشاروا إلى أن إقرارها قد يسهم فى تفادى أزمات مماثلة لأزمة اليونان.
وبدأت ثمار الإجراءات الأوروبية فى التبلور من خلال صعود غالبية مؤشرات الأسهم فى مختلف أنحاء العالم، حيث أنهت الأسهم اليابانية والتركية تعاملاتها على ارتفاع، وشهدت الأسهم الأوروبية نفسها ارتفاعا حادا خلال تعاملات أمس الافتتاحية، متأثرة بحالة من التفاؤل فى الأوساط الاقتصادية، وانتعشت بورصات لندن وباريس وفرانكفورت وميلانو وأمستردام.
كما ارتفعت أسعار البترول بعد تراجعها خلال اليومين الماضيين خوفا من تراجع النمو الاقتصادى، وتراجعت أسعار الذهب بعد تراجع طلب المستثمرين عليه بوصفه «ملجأ للقيمة» (عنصر ثابت سعريا فى وقت الأزمات)، بينما انتعش سعر صرف اليورو ليصل إلى ١.٣ دولار بعد تراجعه إلى ١.٢٣ خلال الأيام الماضية.
ومن جانبها أعربت مجموعة الـ٢٠ الاقتصادية للدول النامية عن تأييدها للخطوات التى اتخذها الاتحاد الأوروبى لاحتواء أزمة اليونان، مشيرة إلى أنها (المجموعة) ملتزمة بالعمل بأى شكل للحفاظ على سلامة النظامين المالى والاقتصادى العالميين.