"المشهد" محامى الإخوان يطالب بفحص أجهزة الكمبيوتر بـ"الدستورية" لبيان تزوير قرار حل البرلمان

[محمد زنادة]

محامى الإخوان يطالب بفحص أجهزة الكمبيوتر بـ"الدستورية" لبيان تزوير قرار حل البرلمان

طالب عبدالمنعم عبدالمقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين, بالتحفظ على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمحكمة الدستورية, وكذلك أجهزة الكمبيوتر الخاصة بمطابع الأميرية, والجريدة الرسمية, وانتداب لجنة محايدة من الخبراء لفحصها, وفحص المراسلات "الإيميلات" المرسلة من المحكمة الدستورية إلى موقع الجريدة الرسمية للتأكد من إرسالها لمنطوق حكم حل مجلس الشعب إلى موقع الجريدة الرسمية قبل الحكم بنحو 3ساعات, وذلك خلال التحقيقات التي أجريت بمعرفة المستشار صلاح دياب رئيس نيابة استئناف القاهرة, بدار القضاء العالي, في اتهامه للمحكمة الدستورية بالتزوير.
كما طالب بالاستماع إلى أقوال أحد شهود الواقعة وهو حسن صالح أحمد صالح المحامي بشأن التوقيت الذي تلقى فيه الخبر من الجريدة الرسمية من خلال اشتراكه فيها عبر خدمة البريد الالكتروني.
كان عبدالمقصود ومائة نائب من البرلمان على رأسهم ممدوح اسماعيل وناصر الحافى ومحمد العمدة وسعد عبود وصبحى صالح ومحمد طوسون وعدد من اعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين أقاموا دعوى ضد أعضاء المحكمة الدستورية العليا لنيابة الاستئناف يطالبون فيه باتخاذ الاجراءات القانونية ضد أعضاء المحكمة الدستورية، وذلك لانهم فى يوم 14 يونية عام 2012 بمقر المحكمة الدستورية العليا التابع لقسم شرطة المعادى والمطابع الاميرية التابعة لقسم شرطة امبابة ارتكبوا جريمة التزوير المعنوى المعاقب عليها بموجب نص المادة رقم 213 من قانون العقوبات، وكذلك الاشتراك مع آخرين فى استعمال الحكم الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 دستورية عليا واصدار حكم فى منازعات التنفيذ 4/5/6/7 لسنة 34 ق منازعات بجلسة 10 يوليو الجارى بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الاول محل الطعن وهو الامر المعاقب علية بموجب نص المادة 214 من قانون العقوبات, وأنهم أرسلوا الحكم قبل صدوره بثلاث ساعات.
المصدر: