مصراوى : وزير الكهرباء يحذر من "مثلث الرعب" الذي يواجه مصر

[محمد زنادة]

وزير الكهرباء يحذر من "مثلث الرعب" الذي يواجه مصر

قال المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة، إن هناك أزمة طاقة في مصر، ولابد أن يعترف الجميع بهذا الأمر، مشدداً على ضرورة تفعيل التعاون المحلي والإقليمي في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف الوزير خلال كلمته أثناء حفل توقيع البروتوكول بين وزارات السياحة والصناعة والكهرباء، وبين مركز المعلومات واتخاذ القرار، اليوم الأحد، أن هناك مثلث رعب يواجه خطة تنمية الطاقة في الفترة الحالية، أول أضلاع هذا المثلث الطلب المتزايد على استهلاك الطاقة، حيث هناك زيادة 11% في الاستهلاك عن الطاقة المنتجة وأن 43% من هذه الطاقة يتم استهلاكها في المنازل، موضحاً أن الضلع الثاني هو ثبوت الموارد الطبيعية لإنتاج الطاقة في مصر.

ولفت إلى أن الضلع الثالث هو توفير التمويل للاستثمارات التي تحتاجها مصر لعمل محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية المطلوبة لموازنة الطلب على الاستهلاك، حيث تحتاج إلى 30 مليار جنيه سنوياً لإنتاج 3 آلاف ميجا وات حتى يعادل الإنتاج الاستهلاك.

ونبه الوزير - الذي بدا مُجهداً - إلى أن الوزارة تبنت خطة للاعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة 20% من إجمالي الطاقة المنتجة بعد خمس سنوات مقسمة إلى 12% طاقة رياح، و8% طاقة من مصادر أخرى.

ومن جانبه، قال هشام زعزوع وزير السياحة، إن توقيع الوزارة على بروتوكول تعاون لتعميق التصنيع المحلي للتكنولوجيات الخضراء، هو جزء من مبادرة تتطرحها الوزارة يأتي على رأسها مشروع الإضاءة الذكية للفنادق.

وأضاف الوزير، أن استخدام الإضاءة الذكية والسخانات الشمسية بالفنادق يمكن أن يوفر 40% من فاتورة الطاقة بهذه المؤسسات.

وأشار إلى أن وزارة السياحة تهدف إلى تحويل حوالي 100 ألف غرفة فندقية من أصل 250 ألف غرفة موجودة بمصر إلى العمل بالطاقة البديلة خاصة من درجة 4 و5 نجوم خلال الخمس سنوات المقبلة، حيث تستهدف في السنة الأولى 10 آلاف غرفة فندقية تزيد بمعدل 5 آلاف غرفة كل عام حتى نهاية الأعوام الخمسة.

ولفت الوزير إلى أن عدد الغرف في الفنادق التي طلبت التعاون في هذا المشروع خلال العام الأول فقط 11.3 ألف غرفة وهو ما يزيد عن المستهدف خلال هذا العام، موضحاً أن من بين هذه الغرف 2000 غرفة لديها تمويل ذاتي لتنفيذ المشروع.

وفي نفس السياق، قال الدكتور أحمد طبال، رئيس محور المعلومات والبيانات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن قطاع الطاقة له دور رئيسي في تحقيق التنمية في مصر في الفترة القادمة، موضحاً أنه على الرغم ما تتمتع به مصر من ثروات إلا أنها تواجه تحديات في توفير ما تحتاجه من الطاقة لتحقيق التنمية، وهو الأمر الذي يرجع إلى الاستخدام غير الكفء للطاقة.

وأضاف أنه من المتوقع في حالة عدم حدوث استمرار أنماط الاستخدام غير الكفء الحالية للطاقة أن تتسع الفجوة بين إنتاج واستهلاك الطاقة ما بين عامي 2022 و2030 لتتراوح ما بين 24 و35%، مطالباً بضرورة وضع خطة لمعالجة هذا الأمر قبل أن يحدث.

وشدد على أن البروتوكول الموقع سيسهم في دعم الصناعة المحلية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك الطاقة

المصدر: