بلاغ للنيابة الإدارية يكشف عن مافيا الاستيلاء علي أراضي الدولة بشبرا الخيمة

[اسامه فؤاد]

كتب : طارق عباس وأحمد سعيد " الدستور "

كشف بلاغ للنيابة الإدارية بشبرا الخيمة عن عدة وقائع فساد ومخالفات في الاستيلاء والتصرف في مساحات الأراضي المملوكة للدولة بمنطقة حوض العمدة بشبرا الخيمة وقيام بعض مسئولي مجلس المدينة وإدارة أملاك الدولة ببيع هذه الأراضي بمبالغ صغيرة جداً ولا تتناسب مع الأسعار المحددة للأراضي المماثلة في الوقت الحالي.

وتضمن البلاغ إشارة إلي التعديات في مركز قليوب، خاصة في الوحدة المحلية ببيع هذه الأراضي المملوكة للدولة بالمخالفة للقوانين واللوائح والقرارات وهو القانون رقم 148 لسنة 2006 والقراران رقم 2041 لسنة 2006 ورقم 11010 لسنة 1996، وأضاف مقدم البلاغ أن مسئول سابق بمجلس المدينة مهمته الرئيسية بيع أملاك الدولة بثمن رخيص.


وأكد مقدم البلاغ أن دليله علي هذه الاتهامات هي عبارة عن عدة وقائع حولت المنطقة إلي أرض خصبة للتواطؤ والتدليس في شراء أراضي الدولة التي خصصتها لمنافع عامة للمواطنين وأن إحدي هذه الأراضي تقع بجوار مدرسة إعدادي حديثة البناء وكان من المقرر أن تكون هذا الأرض فناء لهذه المدرسة إلا أنه تم بيعها وترك المدرسة دون فناء، وأشار إلي أنه في عام 2003، تم التصرف في قطع أراض ببيعها إلا أن هذه العقود ألغيت من السيد المحافظ وفي عام 2007 تم التصرف في قطعة أرض مساحتها 3 قراريط و17 سهماً و5.652 متر مربع بمبلغ إجمالي 39180 بما يساوي 60 جنيها للمتر وهو ما لا يتناسب مع الأسعار التي بيعت بها الأراضي المجاورة من هيئة الأوقاف المصرية بمبلغ 2000 إلي 3500 جنيه للمتر الواحد وأيضاً في هذا العام تم التصرف في مساحة 310 أمتار مربعة بمبلغ 850 جنيها للمتر، وأكد أن جميع هذه البيوع باطلة لعدم الحصول علي موافقات كتابية من الوحدة المحلية بالبيع وألتمس من النيابة اتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق في الأمر لأن معظم هذه الأراضي تم البناء عليه بالفعل وبعضها بدأ العمل في بنائه في الأيام الماضية.