إما بالموت شنقا أو إعادة المحاكمة.. محكمة النقض تحدد اليوم مصير حياة هشام طلعت مصطفى

[احمد مختار]

إما بالموت شنقا أو إعادة المحاكمة.. محكمة النقض تحدد اليوم مصير حياة هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري

كتب أحمد حسن بكر (المصريون): | 04-03-2010 00:25

تسدل محكمة النقض اليوم الخميس برئاسة المستشار عادل عبد الحميد رئيس المحكمة ورئيس مجلس القضاء الأعلى، الستار عن قضية مقتل المطربة المغمورة سوزان تميم بمسكنها في إمارة دبي عام 2008، والمتهم فيها ضابط أمن الدولة السابق محسن السكري بالقتل، ونائب مجلس الشورى عن الحزب الوطني هشام طلعت مصطفى.
ويقرر رئيس محكمة النقض أحد حكمين لا ثالث لهما، إما بنقض حكم الإعدام الصادر ضد طلعت مصطفى والسكري، أو رفض الطعن، وسيكون وقتها حكم الإعدام نهائياً وواجب التنفيذ، أما في حالة قبوله ستعاد محاكمتهما أمام دائرة أخرى لمحكمة الجنايات غير التي أصدرت الحكم.
وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين تقدمت في 22 سبتمبر عام 2009 بطعن أمام محكمة النقض ضد الحكم الجنائي الصادر من محكمة جنايات القاهرة ضد مصطفى، والسكري، حيث قدم الدفاع 35 دفاع قانونيا إلى المحكمة، كل منها يمثل سببا لنقض حكم الإعدام على المتهمين، وإعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى، بحسب زعم الدفاع، والتي كان من ضمن أسبابها التي أودعها بهاء الدين أبو شقة، والدكتور محمد بهاء أبو شقة المحاميان عن هشام طلعت مصطفى " أن الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في البيان في التحقيقات التي تمت بدبي، كما أن الحكم المطعون فيه قد تردي في الخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق عند تحصيله لشهادة الشهود وأن الحكم شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.
كما أكدت هيئة الدفاع عن المتهم في أسباب النقض، أن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب، فضلا عن الفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، كما أكد عاطف المناوي المحامي عن محسن السكري، أن هناك أسبابا عديدة لبطلان حكم محكمة جنايات القاهرة، يأتي في مقدمتها وجود أخطاء في الإجراءات القانونية المتبعة بشأن قيام السلطات القضائية بالإمارات بعمل إنابة قضائية للنيابة العامة المصرية لمباشرة تحقيقاتها في القضية، مضيفا أن محكمة الجنايات أغفلت ما ورد على لسان بعض الشهود من أن سوزان تميم كانت مستهدفة من عدد من الأشخاص ومن بينهم زوجها عادل معتوق.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد قنصوة قد قضت بإعدام المتهمين هشام طلعت مصطفي‏، ‏ومحسن السكري في ‏25‏ يونيو 2009‏ ، وذلك بعد أن أصدرت قرارها يوم ‏21‏ مايو 2009 بإحالة أوراق المتهمين السكري وهشام طلعت مصطفي لفضيلة المفتي.
وقد استغرقت محاكمة مصطفى والسكري 27‏ جلسة على مدار 7 أشهر بداية من أكتوبر من عام 2008، استمعت فيها المحكمة إلي عدد من شهود الإثبات من بينهم ضباط بالانتربول المصري وبالإدارة العامة لمباحث شرطة دبي، وخبراء الطب الشرعي بمصر ودبي، وضباط من المساعدات الفنية الذين قاموا بتفريغ الصور المسجلة علي جهاز تسجيل الصور بالفندق وبالبرج السكني مكان ارتكاب الجريمة.
وكان الحكم ينص بإعدام هشام طلعت مصطفى شنقا بإجماع آراء قضاة المحكمة وبعد موافقة مفتي الديار المصرية، لثبوت تحريضه لضابط الشرطة السابق محسن السكري الذي قام بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم عمدا مع سبق الإصرار والترصد، حيث كشفت المحكمة في حيثيات حكمها أنها لم تجد سبيلا للرأفة أو الرحمة بل تعين القصاص منهما حقا وعدلا، والحكم عليهما بالإعدام بإجماع آراء قضاتها.