حيثيات الحكم لصالح عمال «عمر أفندي»

[اسامه فؤاد]

كتبت: بيسان كساب
حصلت الدستور علي حيثيات حكم دائرة العمال في محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لصالح 11 من السائقين في شركة عمر أفندي، ضد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة عمر أفندي ورئيس الشركة القابضة للتشييد والبناء، بإلزام «عمر أفندي» من جهة بأداء آخر ثلاثة أشهر من الأجر الشامل عن كل سنة خدمة والفوائد القانونية بواقع 4%، وإلزام كل من الطرفين- من جهة أخري- بتعويض خمسة آلاف جنيه لكل من المدعين.

ويحمل نص الحيثيات إدانة للشركة القابضة والمستثمر السعودي علي السواء بعدم الوفاء «بالتزاماتها التعاقدية مع العمال».

ونصت حيثيات الحكم علي أن عمر أفندي التي يحمل هيكل ملكيتها مساهمة بنسبة 10% من الشركة القابضة للبناء والتشييد قد «أخلت بالتعاقد بينها وبين المدعي عليها الثانية الشركة القابضة للتشييد والبناء والتي جري دمج الشركة القابضة للتجارة بها بخصوص المدعين وعدم احتساب مستحقاتهم المالية وفقاً لقيمة التعويض للمعاش المبكر وهو ثلاثة أشهر من الأجر الشامل عن كل سنة خدمة».

وحمل نص الحيثيات نقلاً عن العمال اتهامهم للشركة القابضة للتشييد والبناء وعمر أفندي بإخفاء عقد بيع 90% من أسهم عمر أفندي واتفاقهما معاً علي مخالفة شروط العقد بهدف «الإضرار بالعاملين بالشركة».

وقالت المحكمة في حيثياتها إن شروط الشركة للتعاقد بنظام المعاش المبكر قد جاءت مخالفة لشروط عقد البيع.

وأضافت «كانت شروط الشركة المدعي عليها الأولي- عمر أفندي- قد جاء بها انتقاص لحقوق العمال رغبة منها في إبراء ذمتها نحو المدعين بتقديم شروط ومزايا أقل من الواردة بعقد البيع ومن ثم تعد هذه الشروط باطلة ويستمر العمل بالمزايا الأفضل للعمال طبقاً لقانون العمل».

وكان نص الفقرة الرابعة من المادة الثانية عشرة من عقد بيع عمر أفندي عام 2006 قد ألزم المستثمر بتنفيذ وتحمل تكاليف برنامج المعاش المبكر الاختياري والمعمول به حالياً لدي البائع الشركة القابضة لعدد 1200 عامل بتكلفة في حدود 50 مليون جنيه، وألا يزيد عدد العاملين الذين سيتم الاستغناء عنهم علي 600 عامل خلال الثلاث سنوات الأولي من تاريخ التوقيع علي العقد بحيث يلزم المشتري المستثمر جميل القنبيط وشركة أنوال السعودية بتعويض العمالة المستغني عنها بما يعادل أجر ثلاثة أشهر من الأجر الشامل عن كل سنة خدمة.