خبراء اقتصاديون: الحكومة ستعجز عن دفع مرتبات الموظفين قريبا

[مروان]

مع الآثار السلبية الكبيرة التي خلفتها الأزمة المالية العالمية علي الاقتصاد المصري أصبح السؤال الذي يحير الجميع هو.. هل ستستطيع الحكومة الاستمرار في دفع الرواتب أم لا؟
الدكتور مصطفي مجاهد أستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا والخبير الاقتصادي يري بكل وضوح أن الحكومة المصرية لها العديد من الطرق والكثير من الحيل التي تؤدي في النهاية إلي عدم دفع رواتب المصريين وان كانت بطرق غير مباشرة وابرز هذه الطرق عندما ترفع الحكومة اسعار الخدمات بطريقة خطوة خطوة ودون أن يدري أحد أو يحس بها المواطن كما حدث في المياه والكهرباء والتليفونات وغيرها من الخدمات التي تحاول الحكومة تحميل تكلفتها الاساسية علي المواطن ومن تلك الطرق أيضا عندما تعمل الحكومة علي تخفيض الدعم بطريقة أو بأخري مثل خفض عبوة انبوبة الغاز وبالتالي ارتفاع سعرها بطريقة غير مباشرة وأيضا عندما تفرض الحكومة ضرائب غير مباشرة علي السلع وعندما يتم فرض ضرائب عقارية وعندما يتم انقاص وزن رغيف الخبز والعمل علي زيادة سعره بحجة تحسين الجودة ثم يتم تعميم الموقف بعد فترة لنجدد الوضع مرة أخري بزيادة بحجة تحسين الجودة وهكذا كل هذه هي حيل حكومية لعودة اضعاف الرواتب إلي الحكومة مرة ثانية فهذه الحكومة غير منحازة بالمرة لطبقة الفقراء وإن كانت تتغني بهم وبالعمل لصالحهم ولكن الواقع شيء مخالف تماما.
وأضاف إن الحكومة عمدت إلي وقف التعيينات وعدم تثبيت العقود المؤقتة وعدم صرف العلاوة للعقود كما أن الحكومة في الملف الاقتصادي دائما ما تغلب الشق السياسي والاجتماعي علي الوضع الاقتصادي وهو ما يؤدي إلي مزيد من التدهور علي الوضع الاقتصادي.
وأشار مجاهد إلي أنه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية والأزمة المالية العالمية فإن كفاءة الاداء الاقتصادي سوف يتأثر كثيرا وينعكس ذلك علي المواطن في صور كثيرة منها مثلا انخفاض معدلات الخدمات الصحية وتحميل المواطن أعباء اضافية وانخفاض معدل الخدمات في التعليم وهكذا وهو ما يقع في النهاية علي المواطن.
وأضاف مجاهد إن معظم قطاعات الدولة سوف تتأثر بداية من قطاع الصادرات وقطاع السياحة وقناة السويس وغيرها من الأمور التي كانت محطة مهمة للإيرادات والاقتصاد القومي مثل إيرادات العاملين بالخارج وكل هذه الأمور معناها في النهاية زيادة في معدلات البطالة وتسريح للعاملين وزيادة في معدلات الافلاس وهو ما ينعكس انعكاسا مباشرا علي قطاع البنوك وغيره.
ولخص مجاهد الأمر كله مؤكدا أن الحكومة من فترة طويلة تعمل بطرق كثيرة وغير مباشرة في دفع رواتب الموظفين ودون أن يحس المواطن المصري ولكن عدم دفع الرواتب بطريقة مباشرة سوف يؤدي إلي ثورة وهو ما يخشاه النظام، لذلك الحيل والطرق غير المباشرة هو الاتجاه لتحقيق غرض الحكومة في هذا الشأن.
في سخرية تامة أعلن الدكتور إبراهيم قنديل أستاذ الاقتصاد قائلاً: الحكومة مش هتتزنق في حاجة وهي عندها باقي شركات قطاع الأعمال وأراضي الدولة.
لكن ليس معني ذلك أن الحكومة ستظل ملتزمة بالرواتب، فالأزمة الاقتصادية الطاحنة يمكن أن تجعلها عاجزة من الوفاء بدفع رواتب المواطنين في مواعيدها.