قيادات المؤتمر الشعبي من الولايات فى طريقها للخرطوم

[هند محمد محمود]

(الاهرام اليوم)

الخرطوم- طلال اسماعيل


بعد أن أسدلت مراكز الاقتراع ستائر يومها الأخير، باتت الصناديق فى انتظار مرحلة الفرز والعد لإعلان نتائج حصاد المرشحين بعد ربع قرن من الزمان تنتظر فيه البلاد أن يكون الطريق نحو القصر الجمهوري سالكاً من خلال التبادل السلمي للسلطة وليس عبر الانقلاب العسكري، أو هكذا ظن الناس بعد أن ارتضت الإنقاذ باتفاقية نيفاشا حلاً لمشكلة الجنوب، ومن ذلك الرضا خرجت العملية الانتخابية، إلا أن للأحزاب رأيها بذلك الخصوص يعبّر عنه الأمين العام للمؤتمر الشعبي «حسن الترابي» فى مؤتمر صحفي أمس السبت بدار حزبه، بعد أن كشف عن خطة المؤتمر الوطني في تبديل صناديق الاقتراع وقال: «لأول عهد الانتخابات كنا نرى أنها ستجرى في إطار معلول دستورياً غير عادل تنافساً سياسياً، ذلك أن البيئة التي يفرضها النظام الحاكم لا يستوي فيها المتنافسون، أولاً: لأنه إذ لا حرية للمجادلة والنقد والمناظرة بل تسود القوانين الاستثنائية التي تضيق حرية التغبير العام إلا للحاكمين، فيتمتع هؤلاء بكل الإعلام المرئي والمسموع الرسمي ويملكون إعلاماً مكتوباً واسعاً. ثانياً إذ يحتكر النظام موارد الخزينة للمال العام يصرفها لصالح حركته في أساطيل الدولة بموظفيها السياسيين كلهم. ولئن وقعت الرقابة على الصحف وأُذن بالندوات لموسم الانتخابات المباشر فقد ظل النظام يستغل الإعلام العام بغير عدل وينفق الأموال العامة بمظاهر فاضحة ولا يبالي بزهادة إمكانيات المنافسين، وقد أصدر قانوناً للانتخابات لا يراعي عدالة التنافس وحريته الأعدل، وأخّر تسوية أزمة دارفور بما يعسّر مشاركة أهلها بعدل». ويضيف الترابي: «ورغم ذلك آثرنا مع سائر قوى المعارضة أن نشارك، إذ يحكمنا دستور ثنائي قائم ولا بديل لنا إلا الثورة الخطرة على وحدة السودان، وقدرنا أنه يمكن أن نجد حضوراً نيابياً مقدراً مهما قل يضبط الدكتاتورية شيئاً ما خطوة في سبيل التحول الحق نحو الديمقراطية والحكومة النيابية». ويصنف الأمين العام للمؤتمر الشعبي موقف المعارضة من الانتخابات بالقول: «بعض القوى السياسية استيأست حين مضى النظام يشتد في جنوحه ضد عدالة الانتخابات، ولئن مضوا يسجلون الناخبين ويقدمون المرشحين ويحتملون تكاليف حملة الانتخابات فقد كفوا عن سيرة ميئوسة فانسحب بعضهم أو قاطعوا الانتخابات قبل الاقتراع، وبذلك أُُرهقوا باحتمال التكاليف التي أنفقوها سدى». وبخصوص تصريحاته الصحفية التى كان يطلقها حول سير العملية الانتخابية مما جعل المؤتمر الوطنى يشكره ويمدحه في بعضها يوضح الترابي: «كنا نحن نصدر أحكامنا بصدق في كل مرحلة حسب تطور الحيثيات، فإن ذكرنا بعلل الإطار الدستوري العام الذي لا يحقق تمثيلاً صادقاً سوياً، مضينا عازمين أن نحتمل الظلم في ذلك القانون والنظام العام للانتخابات، ثم في مرحلة التسجيل ذكرنا بالقصور لا سيما في المناطق المتأزمة ومناطق القوات النظامية، وشاهدنا استغلال الإمكانات الرسمية كلها للحزب الحاكم في حملة تسجيله، ورغم ذلك مضينا»، وإلى أن اتخذ المؤتمر الشعبي موقفه من الانتخابات أمس عقب اجتماع أمانته العامة وفى انتظار اجتماع كل قياداته القادمة من الولايات لاتخاذ مواقف أخرى يقول الترابي: «وفي مرحلة أداء الأصوات رأينا المشاهد داخل المراكز الانتخابية وداخلها، وقلنا إننا في الداخل لا نجد بينة على تعويق حركة أداء التصويت من السلطة الحاكمة وإنما وردت الأخطاء الفادحة من المفوضية التي تثير الريبة، لا بالكفاءة وحسب بل بالأمانة، لاسيما في رسم الدوائر، وترتيب أوراق التسجيل المرتبك بين المواقع، وطباعة المرشحين في نماذج مختلفة بوجوه عجيبة. واحتملنا ذلك بل غضضنا الطرف عن الفساد في نشاط اللجان الشعبية خارج المراكز وهي ذات ولاء رسمي تقيم وتطعم وتنقل الناخبين و تحرر أوراق السكن والهوية كيفما تشاء لمن ينعطف إليها بنماذج معدّة خاصة لذلك فيها كثير من التزوير وقليل من الصدق».

ويتهم الترابي مفوضية الانتخابات بإهمال مواد القانون ومنها المادة (76) التي تنص على أن يكون بت الفرز فوراً بعد انتهاء الاقتراع، ويستمر كذلك بغير انقطاع حتى انتهاء عد الأصوات ولا يجوز التوقف، ويمضى بوتيرة مسرعة ليكشف بعض الأسرار بالقول: «ولقد وردت إلينا أنباء متواترة من ساسة كبار في النظام وعناصر في الأمن الرسمي الخاص كلهم ناجونا ونحن على بقية صلة بهم لأنهم بين البقاء في النظام واستبقاء الولاء القديم للحركة الأصل.. ناجونا بأن النظام قد أعد عدته لكسح الانتخابات بمشروع تبديل الصناديق وأوراقها بما يريد من حساب في حظوظ المنسوبين إليهم».

ويختم الترابي شهادته فى المؤتمر الصحفى بالقول: «إننا قد تبيّن لنا بالشهادة والتجربة من داخل أروقة المشاركة بالانتخابات أنها إن كانت معلولة أساساً لانعدام الحرية السوية العادلة وللتمويل الحرام من خزينة الدولة وأنها من بعد كانت معيبة في إدارة المفوضية الخرقاء وفي التسجيل ومراكز التسجيل العسيرة البلوغ أحياناً إلا لذي المال الوارد من الدولة.. كل ذلك احتملناه ومضينا، لكن تبين لنا أنها انتهت بعد الاقتراع عند ضرورة حفظ أوراقها وحسابها إلى زور شين وزيف فاضح، وسنرفع الأمر للقضاء، لكن من العسير في السودان أن يحاكم السلطان الجاني بحكم القانون وضمير القضاء الحر، ولذلك سنعتزل كل ما ترتب على هذه الانتخابات من النيابة إلا في مواقع متأزمة، بل سيعتزل مرشحونا أيما إعادة للانتخابات في دائرة، ذلك فضلاً عن أنا لن نشارك في أية سلطة يسود فيها هؤلاء المتحكمين بالقوة والمكر الباطل».