معتصمو البرلمان يحتجون بالطرق بالحجارة

[اللؤلوئة المكنونة]

معتصمو البرلمان يحتجون بالطرق بالحجارة
قرر موظفو مراكز المعلومات المعتصمون على الرصيف المقابل لمجلس الشعب، استخدام بعض قطع الأحجار والطرق على الكردون الحديدى المحاطين به، بالإضافة إلى جلب أبنائهم وزوجاتهم للبيات معهم على الرصيف كنوع من التصعيد للضغط على مسئولى وزرات التنمية المحلية والتنمية الإدارية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية لتنفيذ التوصيات التى التزموا بها فى جلسة لجنة القوى العاملة بتثبيتهم وصرف كامل حقوقهم عن الـ9 سنوات الماضية.

قال أحمد البدرى أحد الموظفين، إنه تردد بين العمال أخبار عن نية وزارة القوى العاملة بتعينهم بعقود جديدة على أجور الباب الأول وهو ما يرفضه الموظفون، مؤكدين تمسكهم بالتثبيت حتى لو على أدنى الأبواب، مضيفاً أنه سادت حالة من الارتياح بينهم عن استياء جمال مبارك أمين السياسات بالحزب الوطنى من الحكومة بسبب كثرة الاعتصامات واعتبروه إحساسا بمشاكلهم.

من ناحية أخرى استمر عمال شركة النوبارية لصناعة الميكنة الزراعية فى الاعتصام المفتوح أمام المجلس، مؤكدين انتظارهم لموعد الجلسة التى أبلغهم بها النائب يسرى بيومى والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل والذى أكد لهم أن هذه الجلسة ستشهد الحل النهائى لمشاكلهم بصرف الرواتب وإعادة تشغيل الشركة.

وقال جمال كامل أحد العمال، إنهم سيطالبون خلال اجتماع اللجنة بتوقيع اتفاقية بين مالك الشركة أحمد ضياء الدين والعمال لضمان عدم توقف الشركة عن التشغيل بعد مدة قصيرة من تشغيلها والوفاء بوعوده التى التزم بها أوائل مارس الماضى.

بالإضافة إلى استمرار عمال الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية وجهاز تحسين الأراضى التابعين لوزارة الزراعة على نفس الرصيف.

وقد رفض العمال الإفصاح عن بعض الخطوات التصعيدية التى سيقومون بها يوم عيد العمال باعتبارها أفضل مناسبة للتعبير عن ظلمهم وحقوقهم المهدورة وللفت الأنظار إليهم.

وسادت حالة من الاختلاف بينهم من حيث المشاركة فى مظاهرة الحد الأدنى للأجور المقرر لها 2 مايو المقبل أمام مجلس الوزراء، فحينما رفض عمال النوبارية المشاركة فى المظاهرة انتظاراً لحلول لجنة القوى العاملة الثلاثاء المقبل على الجانب الآخر رحب عمال تحسين الأراضى والمعدات التليفونية وموظفو مراكز المعلومات بالمشاركة فى المظاهرة.

على الجانب الآخر علق بعض المعاقين المعتصمين أمام مجلس الشعب اعتصامهم لمد30 يوماً، وذلك بعد زيارة وفد من مكتب الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب ومن وزارة التضامن الاجتماعى ومجلس الوزراء ووعدهم بحل كافة مشاكلهم خلال أسبوعين، فيما رفض عدد من المعتصمين ذلك الاقتراح، مؤكدين الاستمرار فى الاعتصام لحين تنفيذ مطالبهم.