تأجيل محاكمة شعلان فى قضية "زهرة الخشخاش" إلى 5 أكتوبر

[فريده]

تأجيل محاكمة شعلان فى قضية "زهرة الخشخاش" إلى 5 أكتوبر


الدفاع طالب بضم فاروق حسنى وعبد السلام وألفت كمتهمين..

أجلت محكمة جنح الدقى فى جلستها اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد عصر تأجيل ثانى جلسات محاكمة محسن شعلان و10 آخرين بتهمة الإهمال وإهدار المال العام، فى قضية سرقة لوحة "زهرة الخشخاش" من داخل متحف محمود خليل بالدقى إلى 5 أكتوبر المقبل لسماع أقوال كل من ألفت الجندى مديرة الإدارة المركزية ورواية الحلوانى مديرة عام المتاحف والعقيد كمال عبد الظاهر من شرطة السياحة.

حضر المتهمون من محبسهم بسجن "طره" وسط حراسة أمنية مشددة فى التاسعة صباحا، كما حضر كل من سمير صبرى ونبيه الوحش المحاميين وباقى هيئة الدفاع عن شعلان، وعدد من أقارب وأصدقاء ومعارف وزملاء المتهمين، فيما تغيب مسئولو قطاع الفنون التشكيلية من وزارة الثقافة عن الجلسة.

وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمين منحها أجلا لسماع الشهود أمام دائرة المحكمة الجديدة، باعتبار أن رئاسة الدائرة الحالية ستؤول لمستشار آخر مع بداية العام القضائى الجديد الذى يبدأ اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، والذى يشهد تنقلات للقضاة بين دوائر قضائية مختلفة، حيث ستبدأ المحكمة الجديدة فى مباشرة القضية من البداية.

وجدد الدفاع طلباته السابقة بشأن إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية، وفى مقدمتهم محسن شعلان، بأى ضمان تراه المحكمة استناداً إلى انتهاء التحقيقات فى القضية وتردى حالته الصحية - أى شعلان - إلى جانب أن المتهمين جميعا لهم محال إقامة معلومة ولا يخشى عليهم من الهرب.

وأكدت هيئة الدفاع أنه طوال 4 سنوات تولى فيها شعلان رئاسة قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة لم ينسب إليه ارتكاب مخالفة واحدة.

وطلب عدد من محاميى المتهمين باستدعاء وزير الثقافة لسماع أقواله وشهادته بشأن السرقة ومناقشته فى المسئولية الجنائية بشأن الحادث، وضم تحقيقات النيابة الإدارية بشأن المسئولية الإدارية عن الحادث إلى ملف القضية، معتبرين أن ما هو منسوب إلى المتهمين لا يعدو إلا أن يكون مجرد مخالفة تأديبية وليست مخالفة جنائية.

وتجرى محاكمة المتهمين فى ضوء ما نسبته إليهم النيابة العامة من أنهم ارتكبوا جرائم الإهمال والقصور والإخلال فى أداء واجباتهم الوظيفية، بما أضر ضرراً جسيماً بأموال الجهة التابعين لها، والذى تمثل فى سرقة لوحة "زهرة الخشخاش"، والمقدر قيمتها بمبلغ 55 مليون دولار أمريكى، حيث تصل عقوبة تلك الجرائم إلى الحبس لمدة 3 سنوات والغرامة.

والمتهمون إلى جانب محسن شعلان هم كل من محمود بسيونى المشرف على الإدارة الهندسية بقطاع الفنون التشكيلية، وكذلك مدير وأفراد قطاع الأمن الداخلى وهم كل من صبحى إبراهيم عوض الله وعادل محمد إبراهيم وأشرف عبدالقادر وعلاء منصور ومحمد عبدالصبور ومدير المتحف ريم أحمد بهير ووكيلة المتحف ماريا القبطى بشاى وهويدا حسين عبدالفتاح الموظفة بالمتحف وأمين المتحف على أحمد ناصر.

وكشفت التحقيقات عن أن شعلان له مقر دائم بمبنى متحف محمود خليل وأنه كان يعلم بسوء وعطل الأجهزة التأمينية المثبتة بالمتحف، وأنه غير مؤمن من أخطار السرقة والحريق وحاجته الملحة للتطوير العاجل.

وأفادت التحقيقات بأنه على الرغم من إصدار فاروق حسنى قراراً سابقاً بتفويض شعلان عام 2006 فى سلطاته (الوزير) فى الشئون المالية والإدارية للمتاحف ومنها ما هو متعلق بجميع الأعمال المالية الإدارية الخاصة بالتشغيل وإدارة المتحف وتأمينه، إلا أنه أهمل فى أداء أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها بامتناعه عن اتخاذ إجراءات إدراج خطة تطوير هذا المتحف ضمن الميزانيات العامة ضمن مشروع الموازنة الخاصة بتطوير المتاحف، أو استخدام الدعم المالى الإضافى الموجود لديها، والذى يسمح له بإصدار أوامر بالإنفاق المباشر منه.

[احمد مختار]

مشكورة فريدة عالخبر