الحكومة تواجه أزمة فى تمويل نظام «التأمين الصحى الشامل» للمواطنين

[اسامه فؤاد]

كتب : محسن عبد الرازق
كشفت مصادر أن الحكومة تواجه أزمة فى تمويل مشروع نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل من ناحية الموازنة العامة للدولة فى ظل تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الراهنة على الاقتصاد المصرى، وتزايد عجز الموازنة العامة للدولة والمتوقع زيادته إلى نحو ٨.٥٪.
قال مصدر مسؤول بوزارة المالية إن اللجنة التى يترأسها الدكتور محمد أحمد معيط، مساعد وزير المالية، لم تنته بعد من قرارها بشأن النظام الجديد الذى يحل بدلاً من نظام التأمين الصحى القائم، ويأتى ضمن البرنامج الانتخابى لرئيس الجمهورية، ويتضمن التأمين الصحى الاجتماعى الشامل على جميع فئات المجتمع.
وأضاف المسؤول، الذى طلب عدم ذكر اسمه، أن الحكومة تسعى إلى تحميل القادرين المنتفعين من النظام جزءاً من تكاليف العلاج كوسيلة لضمان مواجهة عجز التمويل وكذا فرض رسوم استثنائية على السلع الضارة بالصحة ومنها السجائر والتبغ.
من جهة أخرى تقدمت ٥ شركات تابعة للشركة القابضة للبناء والتشييد بمذكرة إلى اتحاد أصحاب المعاشات، تطالب فيها باستثنائها من تطبيق التعديلات الواردة على قانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ الخاص بالتأمينات الاجتماعية بشأن تغيير المعادل الحسابى الخاص بتسوية حساب المعاشات.
وقال سعيد الصباغ، الأمين العام للاتحاد، إن هذه التعديلات سيترتب عليها وقوع الضرر على العاملين الذين يخرجون إلى المعاش المبكر، خاصة أنه تم تغيير المعادل الحسابى من ٤٥ جزءاً ليبدأ من ٩٠ جزءاً من المعاش طبقاً لقانون ١٣٠ لسنة ٢٠٠٩ الخاص بتعديلات قانون التأمين الاجتماعى.
وأضاف أن الجمعية العمومية للشركة القابضة للبناء والتشييد أصدرت قرارات بتصفية ٥ شركات تابعة لها، ، الأمر الذى دعا هذه الشركات إلى الاستغاثة باتحاد أصحاب المعاشات.