أخيراً .. جنايات القاهرة تودع حيثيات الحكم بإعدام هشام طلعت والسكري

[اسامه فؤاد]

المحكمة: الحكم اعتمد علي 16 دليلاً والمتهمان تآمرا بكل خسة وندالة علي قتل امرأة ضعيفة وخالفا كل ما أمر به الله .. هشام اغتر بماله وسلطانه وظن أن الدنيا قد دامت له.. هشام والسكري خططا لقتل المجني عليها علي غرار حادثي أشرف مروان وسعاد حسني

كتب- طارق عباس وحمود الجارحي:
أودع أمس المستشار المحمدي قنصوة ـ رئيس محكمة جنايات القاهرة ـ حيثيات الحكم بإعدام هشام طلعت مصطفي ومحسن السكري في قضية مقتل سوزان تميم وذلك قبل ساعات قليلة من انتهاء المدة القانونية لإبرام الحيثيات بالنيابة وإلا اعتبر الحكم لاغياً.

وفور إيداع الحيثيات بالمكتب الفني للنائب العام عقد المستشار محمد حلمي قنديل ـ المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة ـ مؤتمراً صحفياً أعلن فيه حيثيات الحكم، حيث قالت المحكمة إن وقائع الدعوي استقرت في يقين المحكمة واطمأنت لما فيها من إجراءات،

وتحصل منها أن المجني عليها سوزان تميم مطربة لبنانية شابة ارتبطت مع عادل معتوق ـ صاحب شركة أوسكار للمطاعم والفنادق ـ بعقد احتكار فني لمدة 15 عاماً ثم عقد زواج منها بعد طلاقها من زوجها الأول علي منذر علي مال دفعه عادل معتوق وما إن نشب الخلاف بينهما حتي طلبت الطلاق فرفض ذلك محاولاً ابتزازها فغادرت إلي مصر حيث تعرفت علي المتهم الثاني هشام طلعت مصطفي ـ رجل الأعمال الشهير وعضو مجلس الشوري وعضو لجنة السياسات بالحزب الحاكم والذي شغف بها حباً وقرر كفالتها، مع أسرتها حتي خصص لها جناحًا بفندق الفورسيزونز وانفق عليها الأموال وسعي جاهدًا في سبيل الزواج منها وساوم عادل معتوق علي الزواج منها مقابل مبلغ مليون و250 ألف دولار دفعها له وظلت في كنف المتهم الثاني بالقاهرة والذي كان يصطحبها معه في سفرياته في طائرته الخاصة وأغدق عليها في الإنفاق حتي حولت بعض أمواله إلي حسابها في بنوك سويسرا لكنها كانت تماطله في الزواج تارة بحجة مشاكلها مع عادل معتوق وتارة أخري بسبب رفض والدة المتهم الثاني الزواج منها فكلف المتهم الأول بالسفر إليها وفشل في المهمة الموكلة إليه فقد عاود التفكير في الأمر حتي دلهما شيطانهما إلي قتلها إما بافتعال حادث تصادم سيارة أو إلقائها من شرفة سكنها ليبدو الأمر كحادث انتحار علي غرار ما حدث لأشرف مروان وسعاد حسني، ورصد المتهم الثاني مبلغ مليون جنيه إسترليني.

وأضافت المحكمة أن المتهم الأول أعد لذلك سكيناً وصعد إلي الشقة وطرق جرس الباب لشقة المجني عليها علي أنه مندوب شركةِ ما وعرض الهدية من خلال العين السحرية فاطمأنت إليه وفتحت الباب واستلمت الرسالة المزعومة فباغتها وأسقطها أرضاً واستل السكين وقام بنحرها فأحدث بها الجرح الذي أدي إلي تفجر الدم منها تناثره في المكان مخلفاً بركة من الدماء أسفل الجثة وحال مقاومتها له أحدث بها الإصابات وأزهق روحها.

وأشارت المحكمة إلي أنه توافرت لديها أدلة ثبوت الوقائع ونسبتها إلي المتهمين وذلك لما شهد به الشهود وما رصد من لقطات مستخلصة من كاميرات المراقبة أيام 24، 25، 27، 28 يوليو 2008 وكذلك الشهادات المكتوبة الموقعة من والد المجني عليها ووالدتها ثريا الظريف وشقيقها خليل وتقارير شركتي موبينيل وفودافون.

فردت المحكمة علي الدفاع والدفوع القانونية واستخلصت من أوراق الدعوي 16 دليلاً بنت عليها عقيدتها.

وانتهت المحكمة في حكمها إلي أنه قد ثبت أن المتهمين قد ارتكبا واقعة قتل المجني عليها وقد تآمرا علي قتل امرأة ضعيفة وذلك بكل خسة وندالة وسلكا في ذلك طرقاً غير مشروعة بدءاً من محاولة استعادتها إلي محاولة قتلها علي غرار حادثتي أشرف مروان وسعاد حسني وإذ خالف المتهمان كل ما أمر الله به، فالمتهم الأول الذي منحه الله قوة في البدن وذكاء في العقل فإنه استغلهما في الشر وقتل المجني عليها بعد التخطيط للجريمة وصال وجال لتنفيذها.

أما المتهم الثاني فحباه الله بالمال والنفوذ والسلطان فاغتر بماله وسلطانه وظن أن الدنيا قد دامت له.

والمحكمة إذ تضع موازين القسط وهي بصدد إصدار الحكم بعد أن أحاطت بملابسات الدعوي وظروفها عن بصر وبصيرة وباءت نفس كل من المتهمين بالإثم، وبعد أن استطلعت رأي المفتي الذي جاء تقريره منتهيا إلي أن الدعوي قامت ولم تظهر أي شبهة في الأوراق فكان القصاص بالإعدام لكل منهما هو قصاص لدم المجني عليها جزاء وفاقاً.