فريق استشاري لجمال مبارك يدرس صفقة مع الإخوان لضمان التوريث

[احمد مختار]

فريق استشاري لجمال مبارك يدرس صفقة مع الإخوان لضمان التوريث

كتب أحمد حسن بكر (المصريون): : بتاريخ 27 - 10 - 2009
علمت "المصريون" من مصادر وثيقة الصلة بلجنة السياسات بالحزب "الوطني" أن جمال مبارك تلقى توصيات من "فريق خاص" من مستشاريه حول صفقة مقترحة مع جماعة "الإخوان المسلمين"، بعدما رصدوا تنامي حالة الرفض الشعبي لفكرة ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة عام 2011، وأن حالة الرفض طالت قطاعات عريضة من مؤسسات الدولة الهامة، وهو سيجعل إمكانية نجاحه صعبة للغاية.
وجاءت تلك التوصيات بناء على طلب جمال من "فريق عمل" كلفه إعداد تصور أو صيغة توافقية لتخفيف حملة المعارضة ضده في الشارع المصري، حيث عرضوا عليه عقد صفقة مع الإخوان كخطوة أولى يعقبها خطوات لتهدئة موجة الرفض في الشارع المصري، وينتظر أن يبت في المقترح الذي قدم إليه في أعقاب المؤتمر العام للحزب "الوطني" الذي سينطلق نهاية الشهر الجاري.
وتدعو التوصيات الني تم رفعها لأمين السياسات إلى عقد صفقة مع "الإخوان" التي تعد كبرى جماعات المعارضة في مصر تشمل وعودًا للجماعة بمنحها رخصة لإنشاء حزب سياسي- على مبادئ مدنية غير دينية- في حال وصول جمال لمنصب رئاسة الجمهورية، مع ضمان الإبقاء على مستوى تمثيلهم في مجلس الشعب (88 مقعدا)، مع إمكانية زيادتها 10 مقاعد أخرى، بالإضافة إلى ضمان عدد من مقاعد المرأة لهم في حدود 10 مقاعد.
وتتضمن الصفقة المقترحة، وعودا بتخفيف القبضة الأمنية على أعضاء الجماعة الفترة القادمة، والإفراج عن عدد من كوادر الجماعة كبادرة حسن نوايا، وبحث إغلاق قضية ما يعرف بالتنظيم الدولي للإخوان، وتقديم وعود للجماعة بالإفراج عن المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني لمرشد "الإخوان" والمجموعة المحبوسة معه بمقتضى عفو رئاسي في حالة تولي جمال مبارك منصب رئاسة الجمهورية.
كما تشمل أيضا الإفراج عن عدد كبير من كوادر الجماعة الذين اعتقلوا مؤخرا في المحافظات المختلفة، والتوصل لتهدئة ضمنية بين الطرفين تسمح للجماعة بحرية الحركة ووقف حملات الهجوم ضدها في وسائل الإعلام الحكومية، فضلا عن التصريح بإصدار عدد من الصحف والمجلات السياسية الخاصة بالجماعة ، مع إمكانية العودة إلى صيغة الحزب الوسيط من خلال تخصيص صحف بعض الأحزاب الهامشية لتكون لسان حال الجماعة، لحين الموافقة على تأسيس حزب سياسي للإخوان فيما بعد تكون له جريدته المستقلة.
وفي مقابل تلك التعهدات والوعود، يتضمن إطار الاتفاق المقترح عرضه على "الإخوان" أن تعلن الجماعة موافقتها الصريحة ودعمها لجمال مبارك لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، والتوقف عن حملات الدعاية المضادة له عبر الفضائيات وشبكة الانترنت والإعلان عن فض أي تحالفات تكون قد عقدتها صراحة أو ضمنا مع قوى سياسية أخرى.
كما تشترط الصفقة المزمعة على "الإخوان" التنسيق مع الحزب "الوطني" في الانتخابات البرلمانية القادمة، بحيث تقوم الجماعة بإخلاء بعض الدوائر لإتاحة الفرصة لبعض رموز الحزب لخوض الانتخابات بها دون إحراج.
وأوصى التقرير بأن يتم التوصل لهذه التوافقات قبل الانتخابات البرلمانية المقررة العام القادم، وذلك لضمان تمريرها في هدوء وعدم إثارة أي ضجيج حولها، وحتى لا يتسبب ذلك في حالة من عدم الاستقرار تجعل من الصعب خوض جمال مبارك للانتخابات الرئاسية المقبلة وتمرير سيناريو التوريث دون الدخول في صدام محتمل مع القوى السياسية في مصر وعلى رأسها "الإخوان".
وسيتم عرض تلك المقترحات من خلال وسطاء، حيث اقترح مستشارو جمال مبارك أن تقوم شخصية توافقية تحظى بالقبول لدى الجماعة عرض هذا الإطار عليهم والتفاوض في سرية تامة، ووفقا للاقتراح، فإن الجماعة قد تطلب في حال الموافقة ضمانات وهو ما يجب أن تنظر له لجنة السياسات بجدية لإنجاح الاتفاق.