بلاغ للنائب العام

[اللؤلوئة المكنونة]

اتهمت حركة مواطنون ضد الغلاء المهندس حسن فاضل رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى باهدار المال العام وذلك في بلاغ قدمه المتحدث الرسمي باسم الحركة محمود العسقلاني الى النائب العام.

واتهم البلاغ بحسب مقدمه محمود العسقلاني كل من المهندس حسن خالد فاضل رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى والمهندس مصطفى نصرت محمد رئيس مجلس الإداره والعضو المنتدب لشركة مصر للأسمنت المسلح بالتحايل على القانون وإهدار المال العام .

وبحسب البلاغ قامت شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح بالتعاقد مع الشركة المصرية للخرسانة سابقة الاجهاد _ عقد رقم 37 لسنة 2008 لتوريد والإشراف على تركيب مواسير" pccp قطر 1200 مم" والقطع الخاصة بها بقيم إجمالية 10.484.988 جنيه وذلك لتنفيذ مشروع شبكات مياه الشرب لمركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية وذلك من خلال ممارسة مطروحه، وبعد الحصول على موافقة مالك المشروع الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .

وبدون أسباب قامت شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح بإلغاء عقدها مع الشركة المصرية للخرسانة سابقة الإجهاد وتعاقدت مع الشركة الوطنية للمواسير _ عقد رقم 184 لسنه 2008 لأعمال توريد ونقل والإشراف على التركيب لمواسير خرسانة سابقة الإجهاد" قطر 1200 مم" وبعض القطع الخاصة بها طبقاً للبيان المرفق وبقيمة إجمالية 30.932.792 جنيه وذلك من خلال مناقصة محدودة وبعد الحصول على موافقة مالك المشروع الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى تعاقدت شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح مع الشركة الوطنية للمواسير بأسعار تزيد أكثر من 40% عن أسعار الشركة المصرية للخرسانة سابقة الإجهاد فى بند المواسير ونقل المواسير .

وأضاف البلاغ أن الكمية المتعاقد عليها "11500 متر طولى " بسعر المتر 2250 جنيه مصري وبسعر النقل 130 جنيه بإجمالى 27.370.000 جنيه بدلاً من تنفيذ عقدها مع الشركة المصرية للخرسانة سابقة الإجهاد بسعر المتر الطولى 1610 جنيه وسعر النقل 40 جنيه مما يكلف الشركة مبلغ 18.975.000 جنيه بزيادة قدرها 8.395.000 جنيه بنسبة 44.2% وهذا يمثل إهدار المال العام بدون أسباب .

فضلا عن شمول الممارسه المطروحه والتى ألغيت على إلزام المورد أن يضيف للأسعار الوارده بقائمة الكميات المرفقه بالعقد الدمغات المقرره على المورد وقدرها واحد فى الألف وهو البند الذى ألغى فى المناقصه المحدوده ذات السعر الأعلى مما يشكل جريمة إهدار للمال العام .

وقال العسقلاني في بلاغه :"قد نفهم إلغاء المناقصه ذات السعر الأكبر خاصة وأن نوع الماسوره فى العقدين معتمد لدى الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى غير أن الإنفراد بالقرار وإهدار القانون وتعطيل اللوائح أصبح أمرا مألوفا لقيادات فقدت الرقابه البرلمانيه والإداريه وتعمل فى غيبة تامة من الأجهزة الرقابية والتى يفترض أن تضطلع بدور الحامى للمال العام ".

وأضاف :"المدعى عليهما عمدا إلى مخالفة القانون بدون إبداء أى مبرر إلا إذا كان هناك غرض من إلغاء المناقصه ذات السعر المنخفض والذى يفترض أنه أجيز من لجنة الأسعار بالجهاز والذى لديه لجنة للأسعار ولديه قواعد حاكمه خاصة وأن الممارسه التى تم إلغائها ممارسه مطروحه، ومعلوم أن هناك فارق بين الممارسه المطروحه وبين المناقصه المحدوده والتى يكتنفها فى الغالب شبهات الترسيه على مقاول بعينه ويضرب مبدأ الشفافيه الذى تتحدث عنه وزارة الإسكان، ويساهم فى تبديد أموال الدوله ".

وأكد البلاغ أن هذه الوقائع تعد جريمة أموال عامة مكتملة الأركان ويظهر فيها التحايل على القانون .

وطالب البلاغ النائب العام بإجراء تحقيق عاجل في الوقائع التي وردت به.

[سحر]

شكرا على الخبر