القضاء المصري يؤيد تصوير فيلم عن عبد الناصر والمشير عامر

[العدل]

رفض الطعن المقدم من وزارة الثقافة

أيّد القضاء المصري تصوير فيلم «الرئيس والمشير»، عن الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر، وعلاقته بنائبه ووزير الحربية، حينذاك، المشير عبد الحكيم عامر، الذي توفي في ظروف غامضة، ورفض القضاء الطعن المقدم من وزارة الثقافة المصرية ضد تصوير الفيلم.

المحكمة الإدارية العليا، التي تمثل أعلى درجات التقاضي في محاكم مجلس الدولة في مصر، أيّدت تصوير سيناريو الفيلم، رافضة الطعن الذي كانت قدمته وزارة الثقافة ضد حكم كان صدر من محكمة القضاء الإداري، وتأييد منح رئيس اتحاد النقابات الفنية ممدوح الليثي والمخرج خالد يوسف الموافقة على تصوير سيناريو فيلم «الرئيس والمشير».

وجاء في حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا، الذي أصدرته بإجماع قضاتها، أمس، أن قانون الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية، أعطى سلطة البت في ترخيص الأعمال الفنية للهيئة العامة للرقابة على المصنّفات وحدها، لافتا إلى أن القانون لم يشر إلى حق أي جهة أخرى في إصدار تلك التراخيص.

وكانت وزارة الثقافة المصرية قد بنت طعنها على أساس أن مثل هذا الفيلم يشترط الحصول على موافقة إحدى الجهات السيادية - المخابرات العامة والمخابرات الحربية - التي لم تعط موافقتها حتى الآن، بما يجعل وقف تصوير الفيلم قرارا سياديا يخرج عن سلطة القضاء.

غير أن دفاع الليثي ويوسف دفع بأن الفيلم لا يتضمن أسرارا عسكرية أو حربية، ويقتصر على تصوير علاقة الصداقة الحميمة بين الرئيس جمال عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر، بدءا من مرحلة ما قبل ثورة 23 يوليو (تموز) 1952، وما شاب هذه العلاقات إثر نكسة 5 يونيو (حزيران) 1967، وصولا إلى وفاة المشير عامر. وأشار إلى أن أسواق الكتب المصرية سبق أن شهدت إصدارا لكتب تعرضت لعلاقة الرجلين على نحو يفوق ما هو وارد في سيناريو الفيلم، من دون أن يحدث عليها أي اعتراض، من بينها مذكرات اعتماد خورشيد، زوجة صلاح نصر رئيس المخابرات المصرية في عهد ثورة يوليو، والفنانة برلنتي عبد الحميد، أرملة المشير، وكذلك الكتب المتعلقة بمحاكمة صلاح نصر رئيس الاستخبارات المصرية الأسبق.