جدل بين فريقى الدفاع عن «هشام والسكرى

[هند محمد محمود]

المصرى اليوم

جدل بين فريقى الدفاع عن «هشام والسكرى» حول الـ٧٥٠ مليون جنيه
كتب يسرى البدرى وفاروق الدسوقى ٢/ ٥/ ٢٠١٠


هشام طلعت مصطفى
شهدت قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم تداعيات مثيرة، عقب قرار المستشار عادل عبدالسلام جمعة، رئيس محكمة الجنايات، التى تنظر القضية بالتصريح لدفاع محسن السكرى بنسخ محتويات جهاز التخزين، الذى يتضمن حوالى تسجيلات ٨٥٠٠ ساعة، لعرضها على خبير استشارى طبقا للقانون، وحددت المحكمة أن يبدأ العمل خلال أسبوع من سداد الرسوم لمحكمة استئناف القاهرة على أن تتم المحاسبة، باعتبار أن ثانية التخزين تحتوى على ٢٥ صورة وأن تتم عن طريق الصورة الواحدة فى كل ثانية، وهو ما أكدت عليه مصادر قضائية أن المحاسبة ستتم طبقا لقرار المحكمة على أساس الصورة الواحدة فى الثانية، وأوضحت المصادر أن التكلفة قد تتراوح ما بين ١٤ مليوناً و٧٥٠ مليون جنيه حسب الرسوم التى سيحددها الخبراء.

قال عاطف المناوى، محامى محسن السكرى، إنه سيتقدم اليوم بطلب لمحكمة الاستئناف لمعرفة التكلفة الحقيقية لنسخ جهاز التخزين الموجود ضمن أحراز قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم والمتهم فيها موكله ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وبيان المبالغ التى ترددت عبر وسائل الاعلام، مؤكدا أنه إذا كان المبلغ «ضخماً»، فان هذا يدعو إلى الجلوس مع النفس والتفكير مرة أخرى،

وقال إن محسن لا يستطيع دفع مبلغ كبير لأن النيابة العامة تحفظت على أمواله وأرصدته فى البنوك، فى الوقت الذى أكد فيه فريد الديب أنه إذا كانت هناك مصلحة لهشام فى نسخ جهاز التخزين، فإنه لا يوجد لديه مانع فى دفع قيمة الرسوم إذا كان المبلغ مقبولاً ومعقولاً، وهو ما رفض المستشار بهاء أبوشقة، المحامى، عن طلعت مصطفى التعليق عليه، مؤكدا أنه لم يطلب من المحكمة أى طلبات، وأبدى استعداده للمرافعة، وأبدى دهشته ممن يؤكد أن هشام سوف يدفع «٧٥٠ مليون جنيه»، مؤكدا أن القضية بها العديد من المفاجآت ستشهدها الجلسات المقبلة.

قال عاطف المناوى، محامى محسن السكرى، إنه لم يقرأ قرار المحكمة حتى الآن، لأنه انصرف بعد انتهاء الجلسة، وأنه سوف يتقدم بطلب لتسلم صورة رسمية من جهاز التخزين، وأن مبلغ الـ ٧٥٠ مليون جنيه «تخمينات» - حتى الآن.

أضاف المناوى: ليس لدى تفسير لهذا الكلام، سوى أنها شائعات، فكيف لمحسن السكرى الذى يقولون عنه إنه أخذ ٢ مليون دولار ليقتل أن يدفع ٧٥٠ مليون دولار من أجل نسخ جهاز التخزين؟.

وحول ما يتردد عن أن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى المتهم الثانى فى القضية هو الذى سيتكفل بدفع المبلغ، قال المناوى: إن هذا الكلام شائعات سخيفة، وتساءل: من أين جاءوا بهذا الكلام؟

أضاف أن دفاع السكرى هو الذى طلب نسخ جهاز التخزين، وليس لهشام أو دفاعه أى علاقة بهذا الطلب، فكيف يدفع هشام عن محسن أى مبالغ مالية؟ وأكد المناوى أنه يجب الانتظار حتى يتقدم بطلب إلى محكمة الاستنئاف بنسخ صور التخزين، وتحديد قيمة الرسوم، وبعدها يتقرر إذا كان من الممكن سدادها من عدمه، خاصة أن جميع أرصدة محسن فى البنوك تحفظت النيابة العامة عليها.

وقال فريد الديب، أحد أعضاء فريق هيئة الدفاع عن هشام طلعت إنه لا يعلم شيئا عن هذا المبلغ الذى قدر بـ٧٥٠ مليون جنيه، واعتبر الديب تقديره بهذه القيمة «كلاماً فارغاً»، وأن دفاع السكرى لم يطلب نسخ صور ورقية لجهاز التخزين، وانما طلب تفريغه ونسخه فى جهاز تخزين آخر، لتفريغه عن طريق خبير أستشارى.

أضاف الديب أنه إذا كان نسخ جهاز التخزين يخدم دفاع محسن فى القضية، فهو أيضا سوف يفيد دفاع هشام، باعتباره صاحب مصلحة فى تفريغ جهاز التخزين، لإثبات براءة محسن من جريمة القتل، ومن ثم إثبات براءة هشام من التحريض على القتل، وإذا كان المبلغ معقولاً ومقبولاً فلا مانع أن ندفعه، لكن الكلام عن أن هشام سيدفع الـ ٧٥٠ مليون جنيه، فهذا كلام فارغ، لأن هشام مش لاقى الفلوس فى الشارع.
/////////////////////////////////////



«أبوشقة»: سأكشف مفاجآت عن البصمات المجهولة فى موقع الجريمة

كتب يسرى البدرى وفاروق الدسوقى ٢/ ٥/ ٢٠١٠


أبوشقة
قال المستشار بهاء أبوشقة، محامى هشام طلعت، إن هناك اجتماعات مستمرة وتشاوراً دائماً بين فريق الدفاع فى القضية، وأن القضية بها العديد من الألغاز - على حد وصفه - منها وجود بصمة على باب غرفة الحريق، إضافة إلى أمور أخرى ستتضح أثناء المرافعة، خاصة فى الأوراق الواردة من دبى، مؤكدا أن بصمة أليكس اكازاكى لابد أن تضم إلى القضية، لأن هناك العديد من البصمات المجهولة فى شقة المجنى عليها.

وعلى الجهاز المخصص لإطفاء الحريق فى الطابق الـ٢١ ببرج الرمال، منوها بأن كثرة البصمات المجهولة فى مكان الجريمة تشير إلى التدخل فى الدليل، وأن هناك مفاجآت فى القضية بالأوراق التى أرسلتها دبى.

وأضاف أبوشقة لـ«المصرى اليوم» أن القضية بها العديد من الثغرات ستناقش أمام الدائرة الرابعة التى تنظرها، مؤكدا أن فريق الدفاع المكون من ٧ أشخاص سيؤدى دوره فيها.

إلا أنه اعتبر كثرة المحامين فى قضية هشام أو أى قضية أخرى ليست فى مصلحة المتهم، لأن أى محام جنائى له خطته فى الدفاع عن موكله، وعندما يتعدد المحامون يتم توزيع جزئيات مختلفة على كل محام وقد يكون موفقاً فى عرضها وقد لا يكون، إلا أن الهدف فى هذه القضية هو تحقيق مصلحة هشام طلعت مصطفى.

وأوضح أبوشقة أن دوره فى القضية يقتصر على الترافع عن هشام طلعت مصطفى فى محو أدلة الاشتراك طبقا للمادة ٤١ والتى تحدد زوايا الاشتراك فى الجريمة بـ ٣ حالات هى التحريض والاتفاق والمساعدة، ولابد فى أى جريمة من تحديد وسيلة الاشتراك وتحديد أن الجريمة ما كان أن تقع إلا إذا وجدت وسيلة من الوسائل الثلاث أو توفرت جميعها، وقال إنه درس أوراق القضية وتفهمها جيدا وجاهز للترافع فيها منذ جلستها الأولى.

منوها بأنه يجب على الدفاع ألا ينساق وراء توجيهات الموكل، وإن كان هدف الموكل «يقصد التشكيك فى شرائط الفيديو الواردة من دبى» فإنه كان يجب عليه أن يشير إلى أن هناك تلاعباً واضحاً فى الأوراق، وأن هناك أشخاصاً كان لهم دور فى القضية من محققين وأطباء تم نقلهم بعد إرسال دبى للأدلة.