طارق كامل يعترف بالتجسس على المصريين .. والخبراء والسياسيون يُطالبون بمحاكمته

[اسامه فؤاد]

طارق كامل يعترف بالتجسس على المصريين .. والخبراء والسياسيون يُطالبون بمحاكمته

طارق كامل

فى تصريح غريب مثل باقى تصريحاته أكد الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات، فى نادى "روتاري" أنه له الحق فى التنصت على مكالمات المواطنين دون إذن قضائى، الأمر الذى دفع رؤساء الأحزاب السياسية للهجوم عليه واتهامه بالتورط فى التنصت على مكالمات المواطنين، مؤكدين مخالفة هذا السلوك لنصوص الدستور، لاسيما المادة "45"، التى تؤكد أن المراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال، سرية ومكفولة ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها، إلا بأمر قضائى مُسبّب ولمدة محدودة.


مجدى فؤاد، محامٍ وناشط حقوقى قبطي، اعتبر قيام شركات الاتصالات بالتجسس على المواطنين جريمة فى حق الخصوصية التى تُعد أهم حقوق الإنسان وكفلها الدستور المصرى عبر قوانينه على مر العصور.


وحيد الأقصري، رئيس حزب العربى الاشتراكي، طالب بمحاكمة الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات، على هذا الإجراء إن كان يحدث فعلاً لأنه يُخالف قوانين حقوق الإنسان، والدستور الذى قسمنا جميعًا على احترامه وتقديسه بداية من رئيس الجمهورية ونهاية بأصغر مواطن مصرى.


وقال "الأقصرى" أطالب كمواطن مصرى بتحريك دعوى جنائية بناء على اعتراف الوزير بالتجسس ومخالفة الدستور المصري، أقدس الكتب بعد القرآن الكريم.


الدكتور خالد رفعت، أستاذ القانون، شدّد على تعارض تجسس شركات الاتصالات على المواطنين مع بند المواطنة فى الدستور، الذى كفل للمواطنين حرية التعبير وحق الخصوصية بخلاف ما تشكله من تهديد للأمن القومى.


وطالب "رفعت" بتقييد القانون المتعلق بعمليات التجسس عن طريق الاتصال وجعلها جناية وليست جنحة، كما هى الآن.


الدكتور فوزى غزال، رئيس حزب مصر 2000، أكد أنه لا يعرف هل هم بالفعل يمارسون التجسس على مكالماته الشخصية أم لا؟!!.. لأنه لا يعرف الطريقة التى يتنصتون بها على المحادثات التليفونية.


أحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الديمقراطى، كان رأيه صادمًا بعض الشيء، إذ قال: أتمنى أن يتم التجسس على موبايلى، لأنه لا يوجد أى شيء أخفيه، فطالما أنا موجود داخل مصر، ولا أقوم بأى عمل يضرها، فأنا رجل سياسة أعمل فى النور ولا أخاف من التجسس على مكالماتى، لذا أنا موافق

خبراء الاقتصاد : الأجهزة الرقابية يجب أن تخرج من حضن الحكومة

"الأجهزة الرقابية يجب أن تخرج من حضن الحكومة، وتحويل القضايا المتعلقة بفساد الاتصالات مباشرة للقضاء، واستقلال الرقابة أمر ضرورى للقضاء على الفساد".. هذه كانت أهم المطالب التى دعا لها خبراء الاقتصاد وأعضاء مجلس الشعب الذين التقت بهم "شباب مصر" لاستطلاع آرائهم فى المخالفات التى يشهدها قطاع الاتصالات المصرى.


فى البداية، أكد يوسف إبراهيم، مدير مركز صالح كامل للدراسات الاقتصادية، أن أى تفعيل لدور الأجهزة الرقابية يخضع لإرادة الدولة ولن يكون لها دور حقيقى دون استقلاليتها والخروج من حضن الحكومة ورفع الوعى لدى المواطنين للمطالبة بحقوقهم والتعرف على واجباتهم.


وطالب "إبراهيم" بدعم دور الأجهزة الرقابية ومساندتها ليكون لها دور ملموس فى حماية حقوق المواطنين والحفاظ على أموال الدولة والحد من الانحرافات والتجاوزات التى تحدث فى أى جهة أو مؤسسة حكومية أو غير حكومية، مشيرًا إلى أن المجتمع المصرى يعانى كثيرًا من أشكال الفساد المنتشر بين شتى أركانه سواء الرشاوى أو المحسوبية.


ودعا الدكتور حمدى عبدالعظيم، رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقًا، إلى تفعيل الدور الرقابى على وزارة الاتصالات التى تعتبر أمل المستقبل وتجارة الحاضر والتى يمكنها المشاركة الفعالة فى التنمية الاقتصادية والمستدامة.


وشدّد عبدالعظيم على ضرورة الاعتماد على الجهاز المركزى للمحاسبات فى عمليات المراقبة على الوزارة بعد تفشى الفساد داخل جدرانها، موضحًا أن الاعتماد على المركزى للمحاسبات يعد أمرًا ملحًا نظرًا لتبعيته المباشرة لرئيس الجمهورية، مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة تحويل القضايا المتعلقة بالفساد مباشرة للقضاء بدلاً من تقديمها لمجلس الشعب الذى لا يحل ولا يربط على الإطلاق.


وأكد الكاتب الصحفى أكرم القصاص أن ضعف الرقابة المالية على هيئات وشركات قطاع الاتصالات هى السبب الرئيسى فى انتشار الفساد داخل الوزارة، موضحًا أن عدم الإفصاح على ميزانيات هذه الهيئات من خلال الموازنة العامة جعل معرفة إمكانياتها أمرًا مستحيلاً.


وأضاف: لابد من وجود جهات مستقلة غير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يُعد تقريرًا فنيًا فقط، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الذى يحصل موظفوه على رواتبهم من طارق كامل، مع ضرورة أن تكون هذه الجهات مستقلة تمامًا وتابعة لرئيس الجمهورية وأن يتم التعيين بها من قبله، فضلاً عن منحها سلطة تحويل القضايا إلى المحاكم وإعداد تقارير تتهم المسئولين عن الفساد .


ويرى الدكتور حاتم هيكل، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن مواجهة الانحرافات تكمن فى تفعيل دور الأجهزة الرقابية والاهتمام بالدور الحقيقى للاتحاد المصرى للمعلومات والاتصالات والإلكترونيات والبرمجيات "EITESAL" الذى يركز على رأب الفجوة بين السلك الأكاديمى وصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويقدم يد العون للمواهب الصغيرة فى تنمية مهاراتهم العملية والصناعية عن طريق البرامج التعليمية والتى تقتلها إدارات قطاع الاتصالات فى مصر.


ويُشدد د. خيرى حسن، أستاذ الاقتصاد بجامعة قناة السويس، على أن تفعيل دور الأجهزة الرقابية يكون من خلال شفافية الإدارة، وهو أمر يصعب تحقيقه ليس فى قطاع الاتصالات وحده بل فى كل قطاعات الدولة، داعيًا رئيس الوزراء إلى الإشراف المباشر على قطاع الاتصالات فى مصر حتى يمكن التحكم فيه وإصلاحه.


ناشد رزق أحمد رزق، الخبير المالي، جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بالتصدى للفساد الموجود داخل جدران وزارة الاتصالات بعد اكتشاف العديد من مظاهره سواء فى جامعة النيل أو احتكار المصرية للاتصالات شبكات التليفون الثابت والإنترنت وهيمنتها عليها بشكل فاق الحدود.


وأكد "رزق" ضرورة تفعيل الأجهزة الرقابية، وإخضاع جميع قطاعات الوزارة إلى هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات ومحاسبة قيادات الشركة المصرية للاتصالات على هذا الفساد بشكل فورى ومعاقبتهم بأشد العقوبات، حفاظًا على المال العام، فضلاً عن الكشف العلنى عن ميزانيات هذا القطاع، خاصة أنه من أكثر القطاعات الحكومية تحقيقًا للأرباح والمكاسب.


وأشار النائب محمد عبدالعظيم إلى أن مجلس الشعب يتحمل مسئولية الفساد بوزارة الاتصالات بسبب إغفاله هذا القطاع الحسّاس الذى تخاذلت الهيئة التشريعية فى مراقبته خلال الدورة البرلمانية الحالية.


وطالب عبدالعظيم بإيجاد هيكل واضح للمراقبة يكون تابعًا لرئاسة الجمهورية، ولديه فاعلية واستقلالية تامة عن الوزارة وأنشطتها مع منح موظفيه أجورًا عالية حتى لا يقعوا فريسة للرشاوى، على أن تكون لتلك الهيئة القدرة على تحويل المخالفات للقضاء.


وشدّد محمود العسقلاني، المتحدث الرسمى باسم حركة "مواطنون ضد الغلاء"، على أهمية تفعيل دور الأجهزة الرقابية وإعطاء أولوية لدور المجتمع المدنى فى أداء دوره الرقابى المنوط به.


وأكد امتلاك المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية الآليات ودرايته الكاملة بدوره على عكس الأجهزة والهيئات الخاضعة للحكومة التى تخشى اتخاذ أى إجراءات قد تغضب الحكومة، مطالبًا بعدم حصول الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى على التمويل من الجهات الرسمية أو الحكومية واعتمادها على الموارد الذاتية، حتى لو باشتراكات أعضائها لتحاشى تعرضها لضغوط أو التأثير على مواقفها وقراراتها.


واتهم "العسقلانى" الشركة المصرية للاتصالات التى تمتلكها الدولة بالتعامل مع المواطنين على "أنهم فريسة لا بد من صيدها" رغم أنها مملوكة للشعب، فأراضيها المقامة عليها نزعت لصالح المنفعة العامة، لذلك لابد أن تتعامل الشركة على أنها جهة خادمة المواطنين وتقدم الخدمة على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة، بعيدًا عن سياسة البحث عن الربح فى المقام الأول والأخير.


وطالب محمد فضل، عضو مجلس الشعب، بتفعيل الدور الرقابى لمجلس الشعب على قطاع الاتصالات فى ظل عدم جدوى الجهات الرقابية التى تتبع الوزير مباشرة، وعم تفعيل دور الجهاز المركزى للمحاسبات واعتباره جهة فنية تقدم التقارير دون اتخاذ ردود أفعال فى مواجهة فساد الوزارة.


ودعا إلى إنشاء جهات مستقلة عن الوزارة لمراقبة نشاطها والتحقيق فى تجاوزاتها التى تسعى لتغطيتها عن طريق الإعلانات التحريرية مدفوعة الأجر, مما يجعل الصحف تتلاشى الخوض فى قطاع الاتصالات.


وأشار إلى العيوب الفنية فى قطاع الخدمة، مطالبًا بتحديد الرسوم الحقيقية للخدمات، مُشددًا على أن أداء طارق كامل يقل كثيرًا عن إنجازات الدكتور أحمد نظيف إبان توليه مسئولية قطاع الاتصالات

أخبار عالمنا

[على الشامى]

يعني انا مكالماتى بتسمع