"مصراوى" المياه المعدنية الملوثة تغزو الأسواق وتخترق جامعة القاهرة

[محمد زنادة]

المياه المعدنية الملوثة تغزو الأسواق وتخترق جامعة القاهرة

بعد أن صدر قرار منذ أكثر من 3 أشهر بإغلاق 7 شركات منتجة للمياه المعدنية وهى ''الفا، والهدير، وأكوا دلتا، وطيبة، وأكوا مينا، وأكوا سوتير، وسواى'' بعد أن تم أخذ عينات من المياه وثبت تلوثها وأنها تستخدم أبار ملوثة بالـ ''البروتوزوا الحية''
بعد ان كانت قد أبلغتهم قبل ذلك بالمخالفة وطالبتهم بغلق الأبار وعدم الإنتاج ولم تكترس هذه الشركات بقرارات الدولة.
رصد فريق مصراوي انتشار هذه النوعية من المياه الملوثة الممنوعة بقرار وزالاة الصحة متواجدة في أكثر من مكان وأكثر من سوق تجالاي كبير، بل وفى جامعة القاهرة ايضاً وهو ما يعني أن هذه الشركات لازالت تمارس مخالفاتها حتى الآن ومستمرة في الإنتاج والتسويق غير مهتمة بصحة المواطن المصري الذي لم يفيق من أمراض الكبد والكلى والسرطان التى تسبب فيها نظام فاسد قامت عليه ثورة.

رصد فريق مصراوي زجاجات المياه منتشرة بصورة كبيرة في المحلات التجارية والأكشاك وأيضا المراكز التجارية الكبري وكان الأكثر إنتشاراً هي زجاجات مياه ''أكوا دلتا'' والتي تظهر في أحد اللقطات متبقي منها زجاجة واحدة وهو ما يعني نفاذها والسؤال هنا كم مواطن شرب ''أكوا دلتا''؟ والتي ايضاً أخترقت جامعة القاهرة في معظم كافيتريات كلياتها والتي من المفترض بها من أصحاب الوعى والثقافة ما يمنع تداول هذه الزجاجات بين منافذها ولا نعرف أين الرقيب على هذا التجاوز.
كذلك يُظهر لكم فريق مصراوي في فيديو أخر في لقطات ''خاطفة'' زجاجات أكوا مينا متراصة تملئ ثلاجة المبردات في أحد المتاجر وهو ما يعنى أن الرقابة لا تمارس دورها في حماية صحة المواطنين وأن جهاز حماية المستهلك لا يحمى المستهلك.
يقول أحد البائعين بكافيتريا بجامعة القاهرة أن الشركات التي تم إغلاقها لديها مخزون كبير وهو ما يتم توزيعه حالياً في الأسواق، وأكد أنهم يضطرون لشراء هذه المنتجات من تجار الجملة نتيجة عدم توافر مياه الشركات الأخرى الصالحة نتيجة الضغط عليها.
مشيراً إلي أن التعامل للحصول علي المياه لم يعد يتم من خلال مندوبي الشركات بل تجار الجملة الذين يعطونه المتوفر لديهم فقط ويرى أن بيع هذه المياه أفضل من الرد علي أي زبون بعدم وجود مياه .
وأوضح بائع أخر ''بالجامعة الأم'' أنه لم يعد يبيع إنتاج الشركات المصادرة ، مضيفا أن غلق هذه الشركات أدى لارتفاع أسعار مياه الشركات الصالحة على التجار مما أدى لارتفاع أسعارها على المستهلكين.
وأتفق معه بائع أخر بإحدي محلات ميدان التحرير مؤكداً أن الوصول للمياه أصبح ''صعب جداً'' بالإضافة لارتفاع الأسعار بنسبة ما بين 25 إلي 30 %.
في حين برر أخر بإحدي محلات ميدان رمسيس المخالفة بأنه لم يتم إعطاؤهم تعليمات تمنع توزيع هذه المياه، معتبراً ما يقال أنه مجرد ''كلام جرائد'' والجرائد في كثيرمن الأحيان كاذبة ولا يمكن أن نثق بها.
أما عن المستهلكين فقد قالت إحدي المستهلكات أنها سمعت بهذا الأمر ولكنها لا تركز في نوعية المياه التي تشتريها فأي شيئ يفي بالغرض مضيفة أن تواجدها في السوق يعني أنها غير ضارة فلو كانت ضارة كانت ستمنع من الأسواق.
في حين أشارت أخرى أنها من المستحيل أن تشتري هذه المنتجات الممنوعة حتي لو كانت تحتاجها ولا تجد غيرها فستبحث إلي أن تجد منتجات الشركات الصالحة.
فيما يقول أخر أن العيب ليس على الشركات المخالفة بل العيب على الرقابة ''التائهة'' أو ''المتواطئة'' بحسب قوله وعلى البائع معدوم الضمير الذي يعرف ولا يمهمه الناس بل كل همه ال150 ثمن الزجاجة الذي يدخل جيبه.
وأشار إلي أن وزارة الصحة أصدرت القرار ولم تتابعه وحماية المستهلك لا يحمينا بل هو بهذا الشكل يتآمر علينا كمستهلكين لصالح أرصدة أصحاب تلك الشركات الفاسدة في البنوك.
ورداً على هذه التجاوزات التى تمارسها هذه الشركات وعلى الإتهامات التي وجهها المواطنون لوزارة الصحة قال الدكتور عمرو قنديل وكيل وزارة الصحة للطب الوقائي بأن الوزارة أصدرت قراراً بمنع تداول هذه المياه و أخبرت بذلك جهاز حماية المستهلك وعليه هو المتابعة بعد قرارات الوزارة.
وأكد قنديل أن الوزارة لن تصدر قرار بفتح هذه الشركات إلا بعد مطابقة أبارها للمواصفات القياسية، ملقياً باللوم والمسؤولية كاملة في إستمرار تداول منتجات الشركات المغلقة علي وزارة التجارة فهي المسئولة الآن عن عدم تداولها بالأسواق.


المصدر: