الشوري يوافق بالإجماع علي تعديل لائحته الداخلية

[هند محمد محمود]

الاهرام المسائى


الشوري يوافق بالإجماع علي تعديل لائحته الداخلية




بعد مناقشات موسعة ومداخلات مهمة من السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري وافق البرلمان بالاجماع في جلسته أمس علي ادخال تعديلات علي اللائحة الداخلية للمجلس لتتماشي مع التعديلات الدستورية الأخيرة وهي تعديلات بمارسها المجلس فعليا بعد التعديلات الدستورية‏,‏ وأكد السيد صفوت الشريف في كلمة له في بداية المناقشات لتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية


الذي استعرضه المستشار رجاء العربي رئيس اللجنة أنه سبق وأن وافق مجلس الشوري من حيث المبدأ علي إجراء تعديل في بعض نصوص اللائحة الداخلية للمجلس ـ بما يتلاءم مع التعديلات الدستورية الأخيرة ـ التي تناولت الاختصاص التشريعي لمجلسكم‏,‏ وأكدت ضرورة موافقة المجلس علي نصوص محددة اعتبرت مكملة للدستور ومعاهدات محددة تتعلق بحقوق السيادة‏,‏ ووضعت نظاما إجرائيا عند الخلاف في الرأي بين مجلسي البرلمان‏,‏ لحسمه وما تناوله التعديل من إعادة صياغة المادة‏194‏ من الدستور ايضا ـ بما يتيح للمجلس دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ علي دعم الوحدة الوطنية‏,‏ والسلام الاجتماعي‏,‏ والحقوق والحريات العامة‏.‏ وكذا ما ورد بقانون انشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان من تقرير تبعيته لمجلس الشوري مع الاحتفاظ باستقلاليته في ممارسة مهامه وأنشطته التي وردت بقانونه‏.‏
وقال الشريف‏:‏ لقد تمت إحالة دراسة هذا الموضوع إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير بشأنه‏,‏ عرض علي مكتب المجلس فأقره‏,‏ وكان من بين أهم ما تضمنته إضافة المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان إلي اختصاص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية‏,‏ وزيادة عدد اللجان النوعية إلي اثنتي عشرة لجنة‏,‏ باضافة لجنة جديدة تسمي لجنة النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات‏.‏
وكذا إنشاء لجنة أخري ـ تسمي لجنة الشباب والرياضة‏.‏
واتفقت اللجنة العامة في اجتماعها أمس برئاسة السيد صفوت الشريف علي تشكيل لجنة دائمة برئاسة أحد وكيلي المجلس لمناقشة كل ما يتعلق بحقوق الإنسان تضم في عضويتها لجان الشئون الدستورية والتشريعية والتنمية البشرية والإدارة المحلية والشئون العربية والخارجية والأمن القومي والثقافة والإعلام والسياحة‏,‏ وأي مكاتب لجان أخري يستدعي مناقشة موضوع ما وجودها‏.‏
وأكد الشريف أمام المجلس أن هذه اللجنة ستعرض تقاريرها علي اللجنة العامة للمجلس‏,‏ وهي تضم جميع هيئات مكاتب اللجان النوعية اضافة إلي ممثلي الاحزاب السياسية‏,‏ وخمسة نواب من الشخصيات العامة‏,‏ مؤكدا أن ذلك يعلي قيمة هذه القضية التي يختص بها المجلس دون أن يتدخل في عملها‏.‏