إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-01-2010, 05:02 AM
هند محمد محمود هند محمد محمود غير متواجد حالياً
Banned
 

افتراضي تحت التهديد» يهدد سكان «حوض الزهار» بالقليوبية




روزاليوسف

تحت التهديد» يهدد سكان «حوض الزهار» بالقليوبية





كتب هبة حسني العدد 1475 - الجمعة - 30 أبريل 2010

الشعور بالأمان مفقود.. الارتباط بالأرض معدوم.. الخدمات ضلت طريقها إليهم، هذا هو حال سكان المناطق والقري التي لا يمتلكون منها شيئًا، فهي إما املاك دولة تابعة للمحافظات أو تابعة لوزارات مثل الأوقاف.

الأهالي يعيشون معاناة متنوعة.. روزاليوسف حاولت رصد مشاكلهم في تحقيقات ميدانية شملت «حكر السكاكيني» وعدد من قري محافظة القليوبية والغربية.. إلي التفاصيل..

قري أملاك الدولة علي كف عفريت، هذا هو حال القري المقامة داخل حيز «حوض الزهار» التابع للوحدة المحلية بقرية عرب العليقات والذي يضم ما يقرب من 7 قري وعزب تابعة لها منها الصوالحة وعرب جهينة وعرب التربة وعزبتا الثروة المعدنية والأمل والمحروسة يعيش فيها آلاف المواطنين المهددين بالسجن والتشرد بعد أن أصبحوا مطاردين بمحاضر الحجز وجنح التعدي علي أملاك الدولة وإنذارات تطالبهم بسداد مستحقات مالية عن أعوام سابقة وتهددهم بالطرد من منازلهم.

منازلهم متلاصقة تفوح منها رائحة الفقر.. أطفالهم عراة يلعبون في الرمال وافترش نساؤهم تراب الطرق أمام منازلهن في انتظار عودة أزواجهن المحتجزين بعد عجزهم عن دفع المبالغ الضخمة التي قدر المسئولون مساكنهم البسيطة بها، فاختاروا التضحية بأنفسهم حتي لا تشرد أسرهم في الشوارع.

سعدية صالح امرأة تنتظر عودة زوجها من عمله كل يوم والذي لا يزيد أجره منه علي 250 جنيهًا شهريًا ويخرج إليه دون تناول طعام الإفطار حتي يوفر ما سيأكله لأبنائه الـ5 ويعود ليلاً منهكًا .

وزاد العبء عليه بعد أن بدأ المحضرون في التردد علي منازل القرية والقري المجاورة ليسجلوا كل ما تحتويه تلك المنازل الفقيرة من أثاث ومستلزمات سكنية وأجهزة كهربائية وهي إجراءات الحجز الرسمية في مثل تلك الحالات، وقالت أتخيل زوجي مكان أحد الجيران الذي تم القبض عليه بسبب عجزه عن السداد خاصة أنني علي يقين من عدم قدرتنا علي توفير المقابل المادي الذي يطلبونه في المنزل المتاح علي مساحة 100 متر تحدد سعر المتر في المنطقة بمبلغ 500 جنيه بخلاف الانتفاع في حين أن العزبة المجاورة تم تحديد سعر المتر بواقع 10 جنيهات فقط ولا فارق بين المنطقتين من وجهة نظرها علي الإطلاق.

في حين جلست تشكو حالها وتحدث نفسها أغلب الوقت سمعت «زغاريد» لم تصدق أذنيها فإذا بجارها الذي تم حبسه وقد تم الإفراج عنه بعد عرضه علي النيابة والتصالح مع الوحدة المحلية لتوقيعه إقرارا بدفع المبلغ مقسطًا.

وداخل عزبة الثروة المعدنية المقامة بأكملها علي أراضي أملاك الدولة يسكن ما يقرب من 4 آلاف نسمة بعضهم توارث المساكن عن أجدادهم وآخرون قاموا بشرائها كما هي ليصبحوا مطالبين فيما بعد بتوفيق أوضاعهم.

محمود داود - رئيس لجنة البيئة بالمجلس الشعبي المحلي بالقرية وأحد السكان - يشير إلي أن العزبة موجودة منذ عام 1936 ومنذ ذلك الحين وعدد سكان العزبة في تزايد مستمر إلي أن وصل إلي 4 آلاف نسمة، وأصبحت كاملة المرافق مزودة بخط مياه وصرف صحي كما تم تزويد المنازل بعدادات الكهرباء.. وبدأت الأزمة حينما أخطرت الوحدة المحلية التابع لها أهالي عزبة الثروة المعدنية في أن البيوت مقامة علي أراضي أملاك دولة ولابد من فتح ملفات لتقنين أوضاع تلك الأراضي التي أقيمت عليها وفي مايو عام 1999 تقدم جميع الأهالي بفتح ملفات في الوحدة المحلية لشراء هذه الأراضي التابعة لمركز الخانكة «محاجر أبو زعبل» وبموجب تلك الطلبات صدر قرار محافظ القليوبية رقم 2056 الذي ينص علي أن يحدد سعر المتر بأراضي أملاك الدولة بمبلغ 10 جنيهات يضاف إليها 7% كحق انتفاع لمدة 5 سنوات وبالفعل قام الأهالي بالبدء في السداد بموجب هذا القرار وقبل انتهاء مهلة السداد صدر قرار آخر برقم 236 لسنة 2003 لمحافظة القليوبية بنفس البنود السابقة ولكنه زاد المدة من 5 إلي 15 عاما.
وتم تطبيق القرار علي كل الكتل السكنية المقامة علي أراضي أملاك الدولة بينما توقف تنفيذه في عزبة الثروة المعدنية رغم سداد جميع الرسوم المطلوبة بعد إجراء الحصر لجميع المساكن من قبل الأملاك عام 1999 .

ويستكمل محمود عبدالراضي مزارع وموظف بالجمعية الزراعية قائلاً: نص القرار السابق لمحافظ القليوبية والذي حدد سعر المتر بأراضي أملاك الدولة لواضعي اليد بمبلغ 10 جنيهات علي بعض الشروط وجميعها يسري علي أراضي العزبة والتي منها أن يقدم صاحب الشأن أي مستند رسمي يثبت تاريخ وضع اليد قبل عام 1984 كشهادات رسمية من الضرائب العقارية أو الوحدة المحلية أو عقد بيع ابتدائي صادر بشأنه حكم صحة توقيع من المحكمة المختصة في تاريخ لاحق ونص القرار علي أن يعفي من تقديم مستندات تثبت أن تاريخ وضع اليد للقاطنين بالأراضي المحصورة بسجلات أملاك الدولة موجودة قبل 84 وكذلك الواردة بالتصوير الجوي عام 85 وبالفعل تقدمنا بمستندات تثبت وجود العزبة بالتصوير الجوي منذ عام «57» .

خالد صبيح أحد الأهالي اعتبر قرار محافظ القليوبية رقم 110 لسنة 2005 خراب بيوت لأنه ينص علي بيع المساحات الفضاء المحاطة بمباني أهالي عزبة الثروة المعدنية والتي يتخذها الأهالي متنفسا لهم ويستغلونها في تخزين متعلقاتهم إضافة إلي مساحة حولوها إلي حديقة وقرار المحافظ يجعل محاسبتنا علي أساس الأسعار الحالية التي يصل سعر المتر فيها إلي 1700 جنيه.

أما محسن وحيد أحد السكان فيؤكد أن المشكلة تكمن في الوحدة المحلية التي تتعسف في تنفيذ القرارات حيث تردد كثيرا عليها لدفع الأقساط المعتادة ولكن جاء ردهم كالصاعقة «ما تدفعوش 10 جنيه للمتر انتم لسة ما عملتوش إعادة تقدير، ولم يحدد وضع منازلكم بعد» ويوضح أن 50% من السكان انتهوا من سداد المستحقات عليهم منذ ما يزيد علي العاملين إلا أنهم لم يحصلوا حتي الآن علي عقود بيع ابتدائية مسجلة تثبت حقوقهم وهذا ما دفع باقي الأهالي إلي الامتناع عن السداد خوفاً علي أموالهم وزادت الشكوك حينما راجعنا إيصالات السداد فوجدنا أن الموظف المسئول يسجل في خانة سداد حق الانتفاع عبارة عن جزء من حق الانتفاع غير محدد المبلغ المتبقي للسداد.

ولم يختلف الوضع كثيراً داخل قري العرب ومنها عرب العليقات البحرية والقبلية والصوالحة وعرب جهينة إذ يتضررون من التقديرات التعسفية والأسعار الخيالية التي حددتها الوحدة المحلية بعرب العليقات والتي تبدأ من 400 إلي 500 جنيه للمتر إلي جانب حق الانتفاع ليصل المتر الواحد إلي 800 جنيه يتم سدادها علي 15 عاماً.

ويتضامن مصلح إبراهيم عودة رئيس المجلس الشعبي المحلي بعرب العليقات مع المواطنين قائلاً: بالطبع نريد الحفاظ علي حق الدولة وحرمة أراضيها ولكن في الوقت ذاته لابد من منح الأهالي حقوقهم باعتبارهم سكانا لهذه المنازل لسنوات طويلة، لذا فإذا أردنا تحقيق تلك المعادلة يجب أن تساوي الجهات المسئولة بين المواطنين في تقدير المقابل المادي لشراء المساحات المقامة عليها منازلهم مادامت في نطاق نفس المحافظة، ومنذ عام أصدر محافظ القليوبية تعليمات لمنع أي حجز يتم علي مساكن المواطنين والاكتفاء بالإنذار فقط ولكن لم تكتمل فرحة المواطنين بالإفراج عن أحلامهم في تملك مساكنهم دون التعرض للحبس بعد أن أصدر المحافظ «فتوي» بتكليف مسئولي مديرية الضرائب العقارية بالمحافظة باتخاذ إجراءات الحجز الإداري علي أموال ومنقولات الجهات والأفراد المستحقة عليها مبالغ مالية للمحافظة وفاء لحق الدولة والصادرة بشأنها قرارات باتخاذ إجراءات الحجز دون مراعاة للمواطن البسيط

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
التهديد», الزهار», بالقليوبية, يهدد, سكان, «حوض


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع